التخلي عن شرط الأرض ساهم في الإقبال القياسي على القرض العقاري بالمملكة

أرجع تقريرعقارى دولى تنشيط التعاملات العقارية في مختلف دول منطقة الخليج الى حزمة من العوامل الداخلية الايجابية أسهمت في انعاش التعاملات العقارية
وكشف التقرير - الذى يرصد شهريا حركة العقارات - إن شهر يونيو الماضي شهد تحولاً نوعياً على صعيد التداولات العقارية في المنطقة مدعوماً بعدة عوامل أسهمت في تحريك أنظار المستثمرين الأجانب نحو منطقة الخليج. وقال التقرير الصادر عن شركة إزدان العقارية إحدى الشركات الرائدة في دولة قطر والمنطقة واكبر شركة عقارية عربية من حيث الرسملة السوقية - ان النظام الجديد لبرنامج القروض لدى صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية والذي تم البدء بتطبيقه في أواخر شهر يونيو الماضي ألقى بظلاله على القطاع العقاري خلال الشهر الماضي، إذ شهد اليوم الأول لبدء تطبيق هذا النظام والذي يتضمن تسجيل طلبات القروض لدى صندوق التنمية العقاري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني والهواتف الذكية والرسائل النصية الخاصة بالصندوق، إقبالا قياسيا حيث تجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج القروض الجديد مليون مواطن خلال اليوم الأول من بداية عملية التسجيل.
ووفقا لصندوق التنمية العقاري فانه من المتوقع أن يتجاوز عدد المتقدمين إلى برنامج «ميسّر» 5 ملايين مواطن.
وعدّ مراقبون أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، برفع قيمة القرض السكنى الذي يقدمه صندوق التنمية العقاري للمواطنين إلى 500 ألف ريال، قد أسهم في زيادة مساحة التفاؤل لدى كثير من السعوديين الذين يعانون أزمة السكن، وخصوصاً بعد إلغاء شرط تملك الأرض، وهو الأمر الذي يعكسه الرقم الكبير للمتقدمين إلى صندوق التنمية العقاري في اليوم الأول لآلية التقديم الجديدة.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الجديد إلى تزايد الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة، إذ سيعمل النظام الجديد للقروض العقارية على فتح الفرصة لشريحة كبيرة من المواطنين السعوديين لامتلاك منازل أحلامهم، مما سيؤدي حتماً إلى تنشيط القطاع العقاري بيعا وشراءً، إلى جانب تنشيط المشروعات الإنشائية العقارية خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير الى ان مشروعات المونديال فى دولة قطر تعد المحرك الرئيسي لقطاع العقارات الذي يعد بطفرة نوعية خلال السنوات المقبلة ،اما فى الإمارات فان منح المستثمرين العقاريين الأجانب إقامة ل 3 سنوات يرفع مستوى التعاملات ، وفى البحرين فان الاستقرار الأمني سينعكس ايجابياً على القطاع العقاري وفى الكويت فان القروض السكنية للسيدات سترفع الطلب على العقارات.