المرأة السعودية والتوعية القضائية

وجد القضاء ليحفظ الحقوق وتسود العدالة. وقد حذرنا الله سبحانه وتعالى من الظلم فهو ظلمات يوم القيامة. وكثير من الناس ليس لهم خلفية متعمقة في أحكام الشريعة والقانون والحقوق، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الأسرية والحضانة بشكل عام. وهناك العديد من القضايا المأساوية التي كانت نتيجتها سنين من البؤس والكرب والحرمان. والقصة التي سمعتها مؤخرًا من صديقتي وهي تستنجد بمحامٍ لينقذ أعز صديقاتها، وهي أرملة تزوجت مؤخرًا وبعد زواجها اكتشفت أن زوجها يعاني من انفصام في الشخصية، وهي ليست مجرد تعبير، وإنما حالة مرضية يعاني منها حوالي 250,000 نسمة في المملكة حسب إحدى الإحصائيات. فأصبح الزوج يتهم الزوجة أنها على علاقة غير سوية بأخوها؛ لأنها كانت تتصل عليه وتشتكي له حالها، ويعاملها بالضرب المبرح. فهي من فترة تحاول أن تطلب الطلاق ولكن لا تعرف كيف ومتى. فأبوها متوفٍ، وإخوانها ليسوا من سكان مدينة جدة، وهي لديها أطفال من زوجها الأول، ثم أتى اليوم الذي انهال عليها بالضرب المبرح الذي أودى بها إلى المستشفى.
لم تستطع المرأة أن ترفع دعواها في المحكمة؛ لأنها لم تكن عندها خلفية عن آليات وقوانين رفع قضية، ولا تعرف أين تقع المحكمة أصلا، وصعوبة المواصلات في حالتها بالإضافة إلى التزاماتها العائلية، فلديها أيتام من زوجها الأول، وأيضًا كونها موظفة ولديها التزامات وظيفية، وتبقى أهم نقطة في الكون، وهي أن المدعى عليه في هذه الحالة هو ولي الأمر.
لذلك أسهل طريق اتبعته هو توكيل محامٍ، وبعد بحث -كان كل ساعة تأخير في غير مصلحتها- وجدت محاميًا يمثلها في دعواها ويعطيها استشارات شرعية وقانونية. ولكن في المقابل دفعت المرأة مبالغ كبيرة على قضية رفع دعوى وطلب الطلاق. وخاصة أن الزوج بعد كل الأضرار النفسية والجسدية أراد أن يسترجع المهر. من جهتي أتوقع أن تفوز بالقضية إن شاء الله. ولكن السؤال ماذا عن العشرات بل المئات وربما الآلاف من السيدات اللاتي في وضع أسوأ من هذه السيدة، واللاتي لا يفقهن كثيرًا في المسائل القانونية، ولا يمتلكن قوت يومهن، وهن تحت رحمة زوج ظالم أو مجنون أو ولي أمر لا يخاف الله؟!
إن هناك توعية من قبل جمعيات معينة مثل جمعية حقوق الإنسان، وهناك محامون يأخذون قضايا لوجه الله ولكن يجب نشر الوعي القضائي لدى العامة، حيث إن كثيرين يجهلون إجراءات الترافع القضائي وأسلوب رفع الدعاوي إذا استثنينا المشتغلين في السلك القضائي من القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين وطلبة العلوم القانونية، والذين مروا بحالات رفع قضية أو رُفعت عليهم قضايا سواءً حقًا أو جورًا.
ومع أنني وغالبية السيدات لسن خبيرات في طريقة عمل المحاكم، ولكني أعلم أن كثيرًا من الدول تُوكِّل محامين للذين لا يمتلكون مبالغ يستطيعون أن يدفعوا منها تكاليف المحامين أو الذين لا يستطيعون حضور الجلسات والمحاكم لأسباب صحية أو نفسية أو لالتزامات أسرية أو وظيفية، أو الذين لا يملكون من البيان وقدرة التعبير وسرد الوقائع؛ حيث يتطلب الأمر سرد تفاصيل محرجة وخاصة، وإذا لم تتوفر طريقة التعبير وسرد الوقائع بشكل كافٍ سيَظهر الحق باطل، والباطل حق.
لقد استعان نبي الله موسى بأخيه؛ لأنه أفصح لسانًا وأكثر بيانًا. يقول الله تبارك وتعالى: (قَالَ رَبِّ إنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ* وَأَخِي هَرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ* قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلا يَصِلُونَ إلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الغَالِبُونَ).. وهذه الآية تظهر أهمية المحاماة كوسيلة في إظهار الحق.
لذلك أتمنى على وزارة العدل تعيين محامين ومحاميات -كما في كثير من دول العالم- على وظائف تكون قواعدها تفريج الكروب، وإظهار الحق وإبطال الباطل.