أعلن أمين محافظة جدة الدكتور هاني محمد أبو راس توقيع عقد مشروع تبطين الجزء المتبقي من القناة الجنوبية بالمنطقة الخامسة، وذلك بمبلغ وقدره (47.771.114) ريالا ومدة تنفيذ المشروع «6» أشهر. وسيكون المشروع تحت إشراف وكالة التعمير والمشاريع بأمانة محافظة جدة التي ستبدأ عملها في المشروع فورا. من جهة أخرى كشف أمين محافظة جدة الدكتور هاني محمد أبو راس أن الأمانة ستطرح فرص استثمارية للقطاع الخاص ليشارك في تقديم الخدمات البلدية لمتابعة المحلات والمراكز التجارية وشركات النظافة الخاصة وفقا لضوابط محددة. وأوضح ان فكرة المشروع أتت من أن محافظة جدة تشهد حاليا نموا وتطورا اقتصاديا مصحوبا بتمدد عمراني أدى إلى زيادة مهام ومسؤوليات الأمانة، وبالتالي أصبح تقديم جميع أنواع الخدمات البلدية من قبلها يتطلب تطوير الخدمات المطلوب تقديمها، وإمكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمات البلدية بمختلف أنواعها وفقا لضوابط محددة، حيث يؤدي ذلك لتنوع أساليب تقديم الخدمات ومرونة القطاع الخاص في تطوير الأداء والرقي بجودة ودقة الأعمال المنفذة والمخرجات الناتجة عنه بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. وأشار أبو راس في سياق حديثه إلى أن أهداف المشروع هو متابعة ومراقبة المحلات والمراكز التجارية وشركات النظافة الخاصة فيما يخص أعمال النظافة وفقا لضوابط محددة، ويتضمن عناصر المشروع تحرير إشعارات مخالفات النظافة لمخالفي الأنظمة في هذا المجال مع المتابعة لتسديد رسوم مخالفات النظافة للأمانة، وتحرير إشعارات لتصحيح المخالفة وقيمة تكاليف تصحيحها, وفي حالة عدم الالتزام بتصحيحها خلال مدة محددة سيتم إزالة المخالفة وتحصيل قيمة التكاليف بالتنسيق مع الأمانة وتحت إشرافها بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية والكترونية لطالبي الخدمة في هذا المجال وأوضحت الإدارة العامة للاستثمار بأمانة محافظة جدة بأن اشتراطات تأهيل المستثمر لتقديم عرضه للمشاركة بالمشروع يتضمن تقديم شهادات الخبرة السابقة معتمدة من الجهات المختصة بالمملكة تثبت حسن تأديته للأعمال والتي تشمل خبرة الخمس سنوات الأخيرة في نفس المجال والاشتراطات الخاصة بآليات ومعدات وفريق عمل المستثمر وخطة عمل المستثمر لتنفيذ مهامه لمتابعة ومراقبة الخدمات البلدية لمراقبة أعمال النظافة للمحلات والمراكز التجارية وشركات النظافة الخاصة، وقالت الأمانة أن الاشتراطات الفنية لتنفيذ مهام تحرير إشعارات المخالفات لمخالفي الأنظمة تضمن تطوير آليات رصد المخالفات وتحرير إشعارات المخالفات ومن ثم المتابعة لتسديد المخالفات. وأوضح أن الاشتراطات الفنية للمتقدمين تشمل مهام تحرير الإشعارات لمخالفي الأنظمة لتصحيح المخالفات وفي حالة عدم تصحيحها يتم إزالة المخالفات ويتحمل المخالف قيمة تكاليف ذلك، كما تشمل الاشتراطات التزام المستثمر بتطوير آلية تحصيل قيمة تصحيح مخالفات النظافة وآلية تحصيل قيمة تكاليفها ومن ثم اعتماد الآلية من الأمانة، ولفتت الأمانة إلى أن الاشتراطات الفنية تشمل أيضا مهام تقديم خدمات استشارية والكترونية لطالبي الخدمة مثل متابعة المحلات والمراكز التجارية للتأكد من تعاقدهم مع شركات نظافة خاصة وتحصيل قيمة تلك الخدمات الاستشارية. أما فيما يخص نطاق العمل فقد تم تقسيم مدينة جدة إلى ثلاثة أجزاء (شمال ووسط وجنوب)، ونطاق عمل المستثمر في أحد الأجزاء، وأشارت الأمانة بأنها ستوفر موقع للمستثمر داخل مقر البلديات الفرعية المعنية مخصصة لاستقبال أصحاب المحلات والمراكز التجارية ومندوبي شركات النظافة الخاصة لتصحيح مخالفاتهم، وستقدم الأمانة للمستثمر الدعم اللازم لتنفيذ مهامه في تطبيق آليات تصحيح المخالفات.
