يبدو أن القرار حسم!

أعلنت مصادر مطلعة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أن السعودية ستبدأ أول استخدام للطاقة المتجددة في عام 2012م، وأنها بصدد إنشاء أكثر من 16 مفاعلاً نووياً حتى عام 2030م بنحو 300 مليار ريال، وأن أول هذه المفاعلات سيبدأ العمل في إنتاج الطاقة الكهربائية عام 2020م وسيغطي نحو 20 في المائة من حاجة المملكة للكهرباء. (صحيفة الشرق الأوسط 28/6/1432ه).
وبرغم الكارثة الجسيمة التي حدثت في مفاعلات فوكوشيما باليابان، والتي ما زالت تداعياتها مستمرة إلى الآن. فكما هو معلوم بأن السيطرة التامة على التسربات الإشعاعية لم تتحقق، إلاّ أننا -كما يبدو- قد اتخذنا قرار استخدام هذه الطاقة الخطيرة. فكيف يكون هذا في حين يشير الدكتور عبد الغني بن محمد مليباري مستشار رئيس فريق التعاون العلمي بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، من أنه تم الانتهاء من وضع مسودة رؤية سياسة الطاقة في المملكة تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين لإدخال التعديلات والموافقة عليها. ألا يبدو الأمر متناقضاً؟
فإن كانت اليابان المتطورة علمياً وتقانة لم تستطع أن تحتوي هذه الكارثة الاحتواء الأمثل، وما زالت مخاطرها لا تهدد اليابان وحدها بل العالم أجمع، فكيف نمضي في مسارنا دون تريث؟ مع أن هناك دولاً أكثر تطوراً منا قد أوقفت برامجها النووية أو ألغتها. وجدير بالتأمل ما أوضحه ألكسندر بايتشكوف نائب المدير العام ورئيس قسم الطاقة النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، من «أن الوكالة بدأت في تغيير استراتيجيتها بعد ما تعرض له مفاعل فوكوشيما في اليابان من جراء الزلزال.. مما أدى إلى ضرورة التفكير بصورة متأنية في منح الدول هذه الطاقة حتى يتم التأكد من درجات الأمان التي يمكن أن تتحقق بما لا ينعكس على المجتمعات من أضرار». (المصدر).