“الإنترنت” يغرم مبارك ومسؤولين سابقين 90.64 مليون دولار

ذكر مصدر قضائي أن المحكمة الادارية أصدرت حكما امس بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه (90.64 مليون دولار) لقطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير وأطاحت بمبارك.
وأضاف أن المحكمة أصدرت غرامة قدرها 200 مليون جنيه على مبارك و40 مليون جنيه على رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف و300 مليون جنيه على وزير الداخلية السابق حبيب العادلي تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي.
وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام.
وكان عشرات من المتظاهرين واصلوا في ميدان التحرير بالقاهرة أمس اعتصامهم للتأكيد على ما أسموه ثورة الغضب الثانية، والتي تطالب باعدام الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية، واصدار دستور جديد، وتشكيل مجلس رئاسى مدنى، وتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
ورغم الاعتصام عادت حركة المرور فى الميدان إلى طبيعتها، وكثفت قوات الشرطة من تواجدها لتنظيم المرور واعادة الأمن للميدان بعد غيابهم عنه أمس الأول.
من ناحية أخرى قام كبير الاطباء الشرعيين الدكتور احسان كميل جورجى بزيارة مستشفى طره أمس لمعاينتها وبحث امكانية نقل الرئيس المصرى السابق اليها. ووسط شائعات عن ان مبارك قد نقل بالفعل اليها مساء أمس الأول، وأكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة المصرى أمس أن مبارك لم يغادر مستشفى شرم الشيخ الدولى حتى هذه اللحظة، وأنه لم يوجد قرار بنقله لمستشفى سجن طره حتى الآن.
و كشف الدكتور عادل العدوى مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجى أنه لم يتخذ حتى هذه اللحظة أى قرار لنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن المزرعة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك فور صدوره.، مشيرا إلى أن حالة مبارك الصحية تدهورت أمس الأول عندما سمع المظاهرات التى تهتف ضده أمام المستشفى، حيث ارتفع ضغطه وحدثت له إغماءات متكررة، إلا أنها استقرت بحلول المساء، مضيفا أن أطباء المستشفى مذعورون بسبب ما تردد عن محاولات اقتحامها.