نحّالون يشتكون “شروطًا تعجيزية” لتراخيص المناحل في الباحة.. والزراعة: لا مخاوف

أبدى عدد من كبار النحالين في منطقة الباحة امتعاضهم الشديد من الشروط، التي سموها تعجيزية، التي صدرت من قبل وزارة الزراعة للحصول على قروض مساعدة لشراء سيارات لنقل خلايا النحل. فيما قال نائب مدير عام فرع الشؤون الزراعية المهندس سعيد جار الله الغامدي، إنه لا توجد مخاوف بهذا الحجم، مؤكدًا أنها شروط تضمن حقوقهم وعدم التعدي عليهم من قبل المتطفلين. فيما حمَّل رئيس جمعية النحالين العرب رئيس كرسي عبدالله بقشان الدكتور أحمد الخازم لأبحاث النحل، الزراعة عدم توعيتها للمواطنين بكيفية تنفيذ هذه الشروط وفهمها. وقال علي مروان الغامدي أحد كبار النحالين في منطقة الباحة: أصحاب المناحل يعانون من الشروط التعجيزية للحصول على قرض من البنك الزراعي الذي يتطلب أساسا تصريح منحل من الزراعة، والزراعة وضعت شروطا تحول دون ذلك، ومنها مشهد بتملك النحل به شهود بأنني أمتلك تلك الخلايا ومصدقة من جهة العمل لكل شاهد، ثم عمل لوحة من الحديد مثبتة عند النحل في مكان واضح مدون بها اسم المنطقة الإدارية واسم صاحب المنحل ورقم جواله وعدد الخلايا ورقم ملفه بالفرع. ويضيف مروان أنه لم يتم الاكتفاء بهذه الشروط التعجيزية بل طالبوا بعمل كروكي للموقع وإحضار صور فوتوغرافية للمنحل واللوحة المثبتة وترقيم الخلايا جميعها بالرقم التعريفي المكون من (رمز الإدارة العامة ورقم المديرية ورقم الفرع ورقم الملف) وعليك أن تتصور أنه عندما يكون لدي ما بين 400 إلى ستمائة خلية كم أحتاج من الوقت ومن الجهد ومن العناء والتعب كي أقوم بترقيمها لا سيما أن بعض النحل منها يطير أو يموت أو أضيف عددًا من الخلايا. ويبين مروان أن أصحاب الخبرة من أهل المناحل يعرفون أن النحل متنقل بين السراة وتهامة تحكمها الأجواء وأماكن هطول الأمطار ووجود الزهور، وتساءل عن خبراء النحل المتواجدين في كل مديرية للزراعة ماذا قدموا للنحالين؟
ويقول ضيف الله طيران، الذي يعتبر نفسه أكبر النحالين في المنطقة الجنوبية حيث يمتلك أكثر من 1300 خلية: نعد من أكبر النحالين تصديرا للعسل الحر بأنواعه المختلفة ونحن قمنا بتقديم أوراقنا لفرع الزراعة في المنطقة، وذلك للحصول على قروض ندعم بها هذه المهنة الشريفة وفوجئنا بأن النظام تغير تماما فقد كان في السابق نظاما سهلا وميسرا وقطعنا في إجراءاته شوطا كبيرا إلا أن النظام تغير، وأصبح معقدا بشروط تعجيزية تجعل الواحد منا خصوصا ممن يمتلك كميات هائلة من خلايا النحل يتوقف عن الحصول على القرض الذي وفرته الدولة لمربي النحل. وأضاف طيران قائلا: فيمناطق المملكة الأخرى تم منح العشرات بل المئات قروضا للنحل وهنا في الباحة مع الأسف الشديد لم يتم منح سوى ثلاثة أشخاص من بين المئات من أبناء منطقة الباحة الذين يعتبرون من أكثر الناس في المملكة امتلاكا لخلايا النحل ولتصديره خارج المنطقة. وعن قيمة القرض قال إن الدولة تمنح مالك المنحل نحو 100 ألف ريال ليشتري سيارة من نوع شاص تويوتا أو دينا ليحمل الخلايا بها ويتم تقسيطها بشكل ميسر على المواطنين، وهذا بلا شك دعم جيد لأصحاب المناحل ولكن هذه الشروط التي وضعت مؤخرا لم يقصد بها سوى تطفيش النحالين والتخلص منهم، ونحن نطالب بأن يتم إعادة النظام السابق لأنه أخف وطئا وأهون شروطا من النظام الجديد.
“المدينة” سألت البروفيسور الدكتور أحمد الخازم رئيس كرسي عبدالله بقشان لأبحاث النحل فقال: هذه الشروط جزء من اشتراطات نظام تربية النحل الذي صدر قبل عام تقريبا، وهي ممكن عملها ولكن المشكلة تتلخص في أن النحالين فوجئوا بهذه الطلبات وبدون أي مساعدة لهم عن كيفية عملها وأين يتم عملها، وكان من المفروض أن تكون هناك حملة توعوية مكثفة للنحالين تركز على التعريف بنظام تربية النحل وأهميته للنحال وللبلد وان تشرح آليات تطبيق هذا النظام. وأكد الخازم أن هذه ليست الطريقة المناسبة لتطبيق النظام ولكن يجب أن توحد آليات تطبيق النظام وتوزع لجميع إدارات الزراعة في جميع مناطق المملكة ولا تترك للاجتهاد، ويجب على إدارات الزراعة تجهيز هذه المتطلبات وتوزيعها على النحالين أو على الأقل إرشادهم على الجهات التي تنفذها بعد أن تعطي هذه الجهات المواصفات بالتفصيل.
ومن جانبه قال المهندس سعيد جار الله الغامدي نائب مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة الباحة: بداية لم يوضع هذا النظام إلا لحماية النحالين من المتطفلين ولحفظ حقوقهم من المعتدين لا سيما أن المناحل تقع في الأودية والغابات والجبال وهناك من يعتدي على هذه المناحل، ولهذا فإن هذا النظام يحفظ لهم حقوقهم ومناحلهم. وأضاف جار الله أنه بدون هذه الاشتراطات لا نعرف صاحب المنحل ولا ملكيته، وهذا النظام وضع لخدمة النحالين وحمايتهم وليس لتعقيدهم، وقال إذا كان هناك إجراء يضمن سلامة مناحلهم ويحفظ حقوقهم فليس هناك مانع من اتخاذه. وأكد أن هذه الشروط موجودة لدى جميع فروع الزراعة في جميع أنحاء المملكة وموزعة على جميع المديريات وفروعها فهو إجراء موحد على مستوى المملكة وليست من الصعوبة بمكان وهي تساعدهم في إنهاء إجراءاتهم بسرعة، متمنيا أن يعتبرها النحالون حفظا لحقوقهم ولمناحلهم.