تعرَّفوا على كليات المجتمع

أسابيع معدودة أو هي أيام معلومة وتأتي الاختبارات، نسأل الله التوفيق للجميع، وفي هذه المرحلة ولفترة قادمة تتجه الأنظار إلى الثانوية العامة باعتبارها مفترق طرق لاتجاهات اختيارية لمن يفوز في سباق الحواجز، وأقصد اختبارات القياس للتأهل للجامعة، أما الاتجاهات الإجبارية التي لا تؤدي إلى بوابة الجامعة فتأتي على غير الهوى وهذا أصل الأزمة، فلماذا الإصرار على أن المستقبل لا يمر إلا عبر بوابة جامعية ولو في تخصص (لا يؤكل عيشًا) ثم البحث طويلًا عن وظيفة حتى تأتي، وقد لا تأتي إلا في مجال آخر بعد التدريب على مهارات جديدة في تخصصات مطلوبة حالها ماشي، بعد أن تضيع أربع سنوات من العمر، والحكمة تقول: «قدر لقدمك قبل الخطو موضعه».
صحيح لدينا اليوم أكثر من 27 جامعة، وهي قفزة نوعية تحققت في عهد الخير -الله يديمه علينا- ولكن لا بد من إحداث التوازن في التنمية البشرية الوطنية من خلال التوسع في بدائل التعليم الجامعي، التي تخدم مفاصل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتغذي المجتمع بالطبقة الوسطى التي هي عصب الاقتصاد والانتاج وقطاعات الخدمات والصيانة والحاسوب والتشغيل ومشاريع الزراعة والصناعات القائمة عليها والقطاعات الفنية المرتبطة بالقطاع الصحي، وغير ذلك كثير مما يقوم عليه سوق العمل ويشغله ملايين الوافدين.
كل هذا يقدمه التعليم غير الجامعي ومعظمه بطبيعة الحال يتبع للجامعات وتحت مظلة وزارة التعليم العالي، التي تتبنى استراتيجية التغيير الإيجابي لتطوير التنمية البشرية الوطنية وتنويعها، وأعني هنا تحديدًا التوسع الملحوظ في كليات المجتمع بالمملكة لتوفير التعليم، الذي يقود إلى العمل من أقصر الطرق وبأفضل مناهج التأهيل المتخصص.
إن سوق العمل اليوم غير ما كان عليه في الماضي ولن يعود إلى سابق عهده، ولا بد أن يواكبه تنمية بشرية حقيقية تلبي احتياجاته، لكن المشكلة تكمن في حاجة المجتمع إلى رؤية واقعية لدى الطالب والطالبة والأسرة.. رؤية تقوم على التخطيط للتعليم حسب القدرات والميول والمستوى وحسب اتجاهات سوق العمل وليس التعلق بمقعد جامعي في تخصص قد لا يؤدي إلى العمل بقدر ما يزيد قائمة البطالة.
لا بد أن يساعد الطالب والطالبة أنفسهم أولًا وأن تستوعب الأسرة القناعات الإيجابية بأن تعينهم لا أن تحبطهم بمفاهيم اجتماعية أدمناها عن الشهادة الجامعية.. فهل يعقل أن يتجه نحو 90% من الخريجين والخريجات إلى الجامعات، ثم لا نقبل بالبدائل إلا مضطرين عندما لا تقبلهم الجامعة، وإذا استثنينا كليات محددة ومن توفرت فيهم شروطها، فإن تخصصات جامعية عديدة تصبح سواء في نظر الآلاف والآلاف، يعني (شهادة جامعية والسلام) وبعد التخرج يبحث عن وظيفة كمن يبحث عن إبرة في كومة قش، وقد يلجأ في النهاية لدورات تأهيل في مجالات أخرى كالحاسب وغيره ليشتغل بها وينسى أمر الشهادة وضياع السنوات الأربع، التي أهدرت بدون حصاد عملي.. طيب ألم يكن من الأفضل اختصار الطريق باختيار الأنسب.
أود أن أخاطب قطاعًا عريضًا من أبنائنا وبناتنا وأسرهم بهذه الرسالة وأدعوهم للتفكير في المستقبل بطريقة مختلفة تجعلنا نمسك مفاتيح التعليم والتوظيف مبكرًا، فلدينا (45) كلية مجتمع في مختلف المناطق والمحافظات ترتبط بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومسارات مباشرة للتوظيف، وتأخذ بأحدث المناهج والبرامج العملية، وهذا يطول شرحه لاحقًا. وهنا أهمس بمعلومة إلى أبنائي ممن حصلوا على الثانوية العامة ومن سيحصلون عليها بإذن الله، بأن دولة مثل الولايات المتحدة وهي رائدة التقدم العالمي تعتمد في نهضتها على منظومة هائلة من كليات المجتمع تضم أكثر 1200 كلية منتشرة على طول البلاد وعرضها، وتوفر التعليم العملي المتخصص لأكثر من عشرة ملايين طالب وطالبة سنويًا ويدخلون في سوق العمل مباشرة.
أدعوكم لتتعرفوا أكثر على كليات المجتمع لدينا، وثقوا أنها متوافقة تمامًا مع سوق العمل، وخير مثال لذلك كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز التي حصلت على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس التعليم الأمريكي، وأنجزت مسارات توظيف حتى قبل التخرج وبرواتب مجزية. وللحديث بقية بإذن الله.
ikutbi@kau.edu.sa