تمكنت أجهزة الأمن المصرية من الوصول إلى السيدة عبير المعنيّة في أحداث “فتنة إمبابة”. وقالت عبير (25 سنة) للمحققين أمس : إنها اتفقت على الزواج من شخص مسلم يدعى ياسين ثابت، مشيرة إلى احتجازها في كنيسة مارمينا التي شهدت الأحداث لمناقشتها حول أسباب ترك دينها. ونفت أن تكون استنجدت بأي مسلم لإخراجها من الكنيسة. كما نفت أن تكون متزوجة بمسلم في الوقت الحالي، كونها ما زالت على ذمة رجل مسيحي. وكشفت أنها قامت برفع دعوى طلاق، إلا أن المحكمة قررت تأجيل النظر فيها إلى 29 مايو الجاري. على الجانب الآخر، كشفت التحقيقات الجارية مع المتهم ياسين ثابت والذي يعمل سائقا بأنه غير متزوج من عبير، لكنه قال إن هناك مشروع زواج بينهما بعد طلاقها من زوجها المسيحي. وبيّن أنه تعرّف عليها وقررا الزواج بعد حصولها على الطلاق، حيث استأجرا شقة من حجرتين في بنها (70 كم شمال القاهرة) تكون مقر سكنهما بعد الزواج. وأضاف أن الإجراءات الأمنية والمتعلقة في إشهار الإسلام ومنها مناقشة الأمر مع الكنيسة لمعرفة سبب إسلامها، هو ما زاد الأمر تعقيداً، حيث ذهبت إلى كنيسة مارمينا ومكثت فيها قرابة الشهرين. وكشف أنه أبلغ بعض الشخصيات بوجودها في الكنيسة، مما أدى إلى زيادة التوتر بين الجانبين. و شددت الأجهزة الأمنية المصرية أمس الثلاثاء، الحراسة على 15 قبطياً من المصابين داخل المستشفيات؛ لاتهامهم في أحداث “فتنة امبابة” والتي أدت إلى حرق كنيستين وإصابة 240 بالإضافة إلى مقتل 12 شخصا بينهم 5 مسلمين. وأكد مصدر أمنى ل “المدينة” أن هؤلاء كانوا سبباً لتفجّر الأحداث الدامية في منطقة إمبابة عقب احتجاز سيدة أعلنت إسلامها، حيث عثر بحوزتهم على سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية عقب علمهم بتحرك بعض الشخصيات من المسلمين. وأضاف المصدر أن هؤلاء الأقباط كانوا وراء زيادة عدد القتلى والمصابين، وانه مجرد سماح حالتهم الصحية سوف يخضعون للتحقيقات. ولفت المصدر الأمني إلى أن هناك محاكمات عاجلة للمشاركين في تلك الأحداث لخطورتها على سلامة الوطن، موضحاً أن الحكومة المصرية لن تلجأ لمعالجة تلك الحوادث الطائفية مستقبلاًً بجلسات الصلح العرفي أو الاستعانة برجال الدين كما كان يحدث في الماضي، وقال :إن القانون سوف يأخذ مجراه وينزل العقاب بالمجرمين لعدم تكرار تلك الأحداث. وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري قد أصدر قراراً بإحالة كافة المتهمين في أحداث كنيستي إمبابة إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، نظرا لتشابك القضية وتعدد الأطراف المشاركة فيها.
