المبادرة الخليجية والخروج الآمن لليمن

شكلت بنود المبادرة الخليجية ملامح الخروج الآمن لليمن من أزمته السياسية والشعبية العاصفة خلال الوقت الراهن، وفي تصوري أنه ليس بالإمكان أفضل مما كان، ولم يعد للسلطة في اليمن أي فرصة حقيقية للمناورة، حيث لم يعد خافيًا على المراقب مدى حالة الاحتقان السياسي والشعبي الحادث في اليمن بشكل عام جراء طول فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح، التي لم تُحقق الاستقرار المنشود على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، علاوة على تنامي استهجان الجماهير لتسنم عدد من أبنائه وأقربائه المقربين ذرى مفاصل السلطة العسكرية على وجه الخصوص، حتى بات الناس يشعرون وكأنهم في دولة أحادية في صنع واتخاذ قرارها. لكن وفي المقابل فإن تداعيات المشهد السياسي الحالي لا تبشر بخير، وتزيد قلق العارفين ببواطن الأمور، الذين بات من واجبهم تحذير المجتمع اليمني، وبخاصة أولئك الشباب الثوري من الجنسين، ممن لم يتحزبوا أو ينطلقوا في ثورتهم المعاشة حاليًا من أي أفكار أيديولوجية، مما جعلهم مُحرَّرين من سلطة الريموت كنترول التي اُبتلي بها البعض، فكانت لأجل ذلك جميع أعمالهم وصيحاتهم نابعة من دافع وطني شريف؛ غير أن الوطنية لوحدها لا تكفي لصنع مستقبل زاهر، كما أن المثالية لا تبني أمة واعية، وهو ما بدا واضحًا على محيا المشهد السياسي في ساحة التغيير بصنعاء، حيث كان باديًا عمق سيطرة أحزاب اللقاء المشترك على وتيرة الخطاب السياسي القائم، الأمر الذي يدعو إلى القلق حقيقة، لا سيما إذا ما أدركنا أن الرغبة الجامحة في إنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح هو الرابط الوحيد بين تلك الأحزاب، أما فيما عدا ذلك فالقاسم المشترك بينهم شبه معدوم تقريبًا، سواء كان ذلك على المستوى الأيديولوجي أو السياسي؛ حيث ينطلق حزب الإصلاح وهو تكتل سلفي إخواني له امتداده القبلي بتحالفه مع أبناء الشيخ عبدالله الأحمر في أطروحاته من منظور ديني بحت، ترتكز نظرته الحالية على الإيمان بقرب نهاية العالم بحسب ما كشف عنه الشيخ عبدالمجيد الزنداني في إحدى خطبه أمام المعتصمين في ساحة التغيير، الذي بشر الجماهير الحاشدة بأن سلطة الخلافة الإسلامية قد أصبحت وشيكة الحدوث وأن ملامحها ستتشكل، وقوتها سترتكز على سواعدهم قريبا جدا، في مقابل ذلك يبرز الحزب الاشتراكي بخطابه المادي المعروف المختلف كليًا عن أبجديات أي خطاب ديني، على أن بقية أحزاب اللقاء المشترك وهي أحزاب أحادية في تكوينها لا تملك أي دعم جماهيري مقارنة بالحزبين السابقين تختلف كليا عن بعضها البعض في توجهاتها الأيديولوجية والسياسية أيضا؛ وهكذا وبنظرة بسيطة يدرك أي مراقب خطورة المرحلة القادمة التي تستلزم من العقلاء السياسيين مبادرة التخطيط الآمن لها ابتداء من اللحظة الراهنة، ذلك أن الأزمة الحقيقية ليست كامنة في خروج الرئيس اليمني الحالي، وإنما في كيفية الوصول إلى رئيس قادم لليمن يمكن أن يتفق عليه الفرقاء السياسيون، كما وتجنبا لأي صراع ميداني حاد، ومنعًا لأي تمزق سياسي للوحدة اليمنية، بات واجبًا وقبل الوصل إلى مرحلة الفراغ الدستوري بتنحي الرئيس أو نقل سلطاته التفكير في بحث آليات تطبيق النظام البرلماني، وتوسيع دائرة صلاحيات الحكم الحالي، والاتفاق على حكم اليمن مستقبلًا وفق مبادئ وقوانين الدولة المدنية، التي تكفل لجميع الفرقاء السياسيين وأصحاب الأيديولوجيات الفكرية المختلفة، العمل تحت ظلالها بحرية تامة ودون أن يكون لأحد وصاية على الآخر، باعتبار أن الكل شركاء في الوطن، وأن الدين لله والوطن للجميع. وفي تصوري فإن ذلك يمكن الوصول إليه بإشراف مباشر من قبل مجلس التعاون الخليجي ومن خلفهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحتمًا فسيتجلى في ذلك لكل المتابعين قمة العقلانية المطلوبة، وستتلاشي ملامح الشخصنة في الصراع السياسي الدائر. على أن ذلك يحتاج إلى أن تتبناه قوة ضغط سياسية جديدة لا تحمل عُقدًا من الماضي، ولا يُسيطر على صنع قرارها أي ذكرى مؤلمة، فهل آن الأوان لشباب وشابات الثورة في اليمن البدء في تشكيل تلك القوة الجديدة على الصعيد السياسي حاليًا، والخروج باليمن من محنته الحالية..؟!
zash113@gmail.com