100 قتيل في “الجمعة العظيمة” بسوريا و11 أثناء تشييعهم أمس

طالب عشرات الآلاف من السوريين «بإسقاط النظام» أمس أثناء جنازات عدد من المحتجين الذين قتلتهم قوات الأمن السورية خلال احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وأقيمت الجنازات في دمشق وإحدى ضواحيها على الأقل وفي قرية ازرع الجنوبية حيث ردد المشيعون هتافات تطالب بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وتصفه بالخائن وسقط اثناء التشييع 11 قتيلا على الاقل.
وقال ناشطان أمس إن مئة شخص على الأقل قتلوا في احتجاجات أول أمس. وكان تجمع لناشطين يتولى تنسيق المظاهرات قال إن قوات نظامية ومسلحين موالين للرئيس بشار الأسد قتلوا بالرصاص 88 مدنيا على الاقل.
وقالت لجنة التنسيق المحلية إنهم قتلوا في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية ازرع.
وكان هذا حتى الآن أكثر الأيام دموية خلال شهر من المظاهرات المطالبة بالحريات السياسية وإنهاء الفساد في سوريا التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وقال نشط إن التوتر خيم على العاصمة دمشق أمس وظل كثيرون من الناس في منازلهم، وأضاف «تخرج الجنازات ونحن قلقون من أن يراق المزيد من الدماء أثناء الجنازات مما سيؤدي إلى مزيد من الاحتجاجات ومزيد من القتل»، وقال «يشبه الأمر كرة الثلج التي تكبر وتكبر كل أسبوع. الغضب يزيد والشارع يغلي».
وأدان الرئيس الأمريكي باراك أوباما العنف الذي وقع أمس الجمعة واتهم الأسد بالسعي للحصول على مساعدة من إيران.
وقال أوباما في بيان: لا بد من وضع نهاية الآن لهذا الاستخدام المفرط للعنف لإخماد الاحتجاجات”، بدلا من الانصات لشعبه ينحى الرئيس الاسد باللائمة على أطراف خارجية في الوقت الذي يسعي فيه للحصول على مساعدة إيرانية لقمع المواطنين السوريين ...
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس «قلقة للغاية»، وأضافت «يجب أن تمتنع السلطات السورية عن استخدام العنف ضد مواطنيها. وندعوها مجددا إلى الالتزام دون تأخير بحوار سياسي شامل لتحقيق الإصلاحات التي طالب بها الشعب السوري”. والذين قتلوا الجمعة كانوا من بين عشرات الآلاف الذين نزلوا إلى شوارع مدن ومناطق ريفية في شتى أنحاء سوريا مطالبين بإسقاط النظام وهي مطالب تعززت خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال بيان للجنة التنسيق المحلية إن إلغاء قانون الطوارئ عديم الجدوى دون إطلاق سراح آلاف المعتقلين السياسيين وحل جهاز الأمن، وفي أول بيان مشترك منذ تفجر الاحتجاجات قال النشطاء إن إنهاء احتكار حزب البعث للسلطة وإقامة نظام سياسي ديمقراطي أمر أساسي لإنهاء القمع في سوريا.
وقال نشطون حقوقيون إنه بأعمال العنف التي وقعت أمس الجمعة ارتفع إلى نحو 300 عدد القتلى منذ اندلاع الاضطرابات في 18 مارس آذار في مدينة درعا بجنوب سوريا.
واجتاحت الاحتجاجات سوريا من بلدة بانياس المطلة على البحر المتوسط إلى بلدتي دير الزور والقامشلي في الشرق. وفي دمشق أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو ألفي محتج في حي الميدان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات السورية ردت من جديد بالرصاص والهراوات على النداءات السلمية من أجل التغيير، وقال مالكولم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “عليها (السلطات السورية) ان توقف فورا هجماتها على المحتجين السلميين وأن تسمح بدلا من ذلك للسوريين بالتجمع بحرية مثلما يطالب القانون الدولي”.
وقال التلفزيون السوري إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون من بينهم أفراد من الجيش في هجمات لجماعات مسلحة في ازرع. وأضاف أن جماعة مسلحة هاجمت قاعدة عسكرية في ضاحية المعضمية بدمشق.