تلقى المجتمع الأكاديمي السعودي الأسبوع المنصرم قرار مجلس الوزراء الموقر استحداث تأشيرة باسم «تأشيرة عالم أو خبير» تمنح دون مقابل مالي للعلماء و الخبراء الذين ثبت تميزهم في مجال تخصصهم بهدف استقطاب بعض العلماء و الخبراء الأجانب للاستفادة من علمهم و التعاون معهم في شتى مجالات النهضة العلمية بكل الشكر و التقدير. و يرى المتتبعون في القرار خطوة سديدة في مسيرة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نحو تشكيل مجتمع المعرفة. و مما لا ريب فيه فإن الجامعات و المؤسسات و المدن و المراكز البحثية في جميع أرجاء الوطن ستستفيد من هذه الخطوة النوعية ، كما ستضع جامعاتنا و مؤسساتنا البحثية أمام تحدٍ كبير في تسخير هذه الخطوة في تطوير المجتمع السعودي من ثقافة الإستهلاك في كل شئ إلى ثقافة الإستفادة من العلم و المعرفة إلى أداة تطبيقية في تحويل الأفكار و الطاقات الإبداعية إلى صناعة و تصدير ضمن منظومة التنمية المستدامة و تنويع مصادر الدخل بالمملكة و توفير الوظائف النوعية على مستوى التنافسية العالمية ، و الإستعداد لمرحلة ما بعد البترول. من النقاط الأساسية التي تمايز بين مفهوم الإبداع و الإبتكار بالنسبة للدول المتقدمة تقنياً مقارنة بالدول النامية هي أن الإبداع من وجهة نظر المجموعة الأولى يعني الإتيان بالمبتكر و الجديد بالنسبة للعالم أجمع في مجال المنتجات الصناعية أو الطرائق التقنية أو حتى العلوم المجردة ، بينما قد يعني الإبداع بالنسبة للدول التي تحاول اللحاق بالركب أو الدول «النامية» إدخال الجديد بالنسبة للبلد ذاته أو بمعنى آخر أن تدخل البلاد المعنية في تحدٍ مع ذاتها بما يتوافق مع التطورات العالمية الأمر الذي يشتمل على عدد من التحديات منها نقل و توطين التقنيات من الدول المتقدمة و التي تأتى من بينها خطوة «تأشيرة عالم أو خبير» و منها إدارة التسريع في إدخال التقنية و التصنيع ، و منها نسبة الإنفاق العام على الأبحاث و التطوير ، و يصبح التحدي الحقيقي بالنسبة للدول النامية هي أن تنافس ذاتها في التحول من التقليد للإبتكار في مجال التقنيات الحديثة من خلال نسيج علمي-صناعي-تقني يشمل الجامعات و المؤسسات البحثية الوطنية و الحاضنات التقنية و الشركات المستجدة المنبثقة عنها بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي و العالمي ، الأمر الذي سيتبلور إلى رفع ما يمكن أن يطلق عليه الطاقة الإبتكارية الوطنية للمملكة ككل للإنتقال بالمملكة من طور الدولة التي تحاول اللحاق بالأخرين صناعياً إلى دولة منتجة للإبتكار المواكب لمستجدات التقنيات. * المرحلة الأولى المرحلة التعاونية : و يتم فيها التعاون مع شركاء دوليين راغبين في التعاون ضمن أطر الاحتياجات البحثية و التطويرية للمملكة كمثل أبحاث تطوير الخلايا الشمسية ذات الكفاءة العالية و المعتمدة على تقنيات النانو ، و اكتساب المهارات الوطنية في هذا المجال و أمثاله ، و تكوين الملاك الوطني الفني القادر على التعامل مع التقنيات المختارة من خلال مشاريع بحثية و ربما صناعية مشتركة. * المرحلة الثانية المرحلة الاستيعابية: و تتم هذه المرحلة كذلك بالتعاون الدولي و تشكيل الشراكات العلمية و التصنيعية مع الجامعات و المؤسسات البحثية و الشركات العالمية ذات الإهتمام المشترك ، يتم فيها التطوير الفعال المحلي-المشترك مع الطاقات و القدرات العالمية في نقاط علمية و بحثية منبثقة من الإحتياجات المحلية تستثمر الطاقات البشرية التي تم تأهيلها في المرحلة السابقة. * المرحلة الثالثة المرحلة التطورية الذاتية : والتي تعتمد سياسة استثمار الملكية الفكرية و براءات الإختراع التي تولدت من خلال المرحلتين السابقتين بما يتلاءم والاحتياجات المحلية و بناء على قدرات الملاك التقني المحلي الذي تم تهيئته لهذه المرحلة في المرحلتين السابقتين ، و هذا لا يعني أبداً الاستغناء عن القدرات العالمية بل على العكس تماماً إذ لابد من الاستفادة من القدرات العالمية المتميزة كلما دعت الحاجة إلى ذلك . * المرحلة الرابعة المرحلة الابداعيه : وهى نتاج طبيعي للمراحل السابقة حيث سينشأ جيل تقني ذاتي القدرة وافر الإمكانات و معزز بمنظومة معامل ومختبرات ومصانع التقنيات الحديثة إضافة إلى وجود تحديات تقنية محلية في حاجة ملحة الى التطوير والتحسين مما يدفع عجلة الإبداع والابتكار التقني معتمداً في ذلك آلية الأبحاث والتطوير و الدعم المحلي.. لا تزال المملكة العربية السعودية تعيش عصراً ذهبياً من التوجهات الإصلاحية في شتى مجالات العلوم و التقنية و الصناعة طبقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تشكيل مجتمع المعرفة فأسست المدن الاقتصادية ، و الجامعات العلمية التقنية المتطورة ، و خصصت الأموال العامة للإنفاق على البحث العلمي و التطوير ، و إبتعاث عشرات الألوف للدراسة ، و سنت الأنظمة و القوانين كمثل نظام تأشيرة «عالم أو خبير» للتسريع من تحول مجتمع المملكة إلى مجتمع صناعي معرفي ، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الشكر موصول لخادم الحرمين الشريفين و سمو نائبه الأول و سمو نائبه الثاني على تبني سياسات التطور العلمي الصناعي التقني بالوطن.
