القتل تعزيرًا لعصابة غسيل أموال قتلت 4 أشخاص وقطّعتهم في أكياس

أسدلت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الستار على قضية عصابة غسيل الاموال التي قتلت 4 أشخاص، وذلك باصدار حكم يقضى بقتل 3 وافدين تعزيرا حتى الموت وسجن وجلد مواطن ساعدهم في تهريب الاموال إلى الامارات. وتعود القضية الى 10 سنوات الى الوراء عندما شرعت العصابة المكونة من 4 وافدين باكستانيين ومواطن باستلام أموال من المقيمين لتحويلها إلى بلدانهم بطرق غير شرعية من خلال أحد البنوك بدولة الإمارات باسم المواطن الذي يأخذ نسبة على مشاركته معهم. وكان عملهم يرتكز على ان يتولى كل واحد منهم استقبال الزبائن على حدة، ولكن تفوق أحدهم في ذلك اثار حفيظة الاخرين فاتفقوا على قتله بداخل إحدى الشقق السكنية من خلال وضع منوم له في كوب شاى، وبالفعل تم لهم ما أرادوا وقطعوه اربا ووضعوه بكيس للنفايات بداخل الشقة التي تقع بحي جبل السيدة المجاور للمنطقة المركزية بمكة، وأثناء تقطيع الجثة بآلات حادة قدمت خادمة للشقة، وحينها فوجئت بالجثة أمامها وحاولت الفرار إلا انهم قاموا بقتلها لخوفهم من الإبلاغ عنهم وتم وضعها هي الأخرى بكيس للنفايات، وعندما حضرت احدى زميلاتها للشقة للسؤال عنها تم قتلها بذات الطريقة البشعة وأثناء تقطيعها اتضح أنها حامل بالشهر السابع وقاموا بتقطيع الجنين هو الآخر ليكتمل مسلسل تلك الجرائم البشعة إلى قتل أربع أنفس، وقاموا بحمل جميع الجثث ودفنها بعرفة إلا أن الجنين تم دفنه بالمنزل الشعبي الذي يقيمون به، وأثناء تنظيف عامل نظافة للمنزل بعد تسليمه لصاحبه، فوجئ بالجنين فأبلغ على الفور صاحب المنزل وألقت الجهات الامنية القبض على العصابة تباعا وتم تصديق اعترافاتهم شرعا وإحالتهم للمحكمة العامة بمكة وأثناء الجلسات قاموا بإحضار تنازلات من أولياء الدم مقابل دفع مبالغ طائلة وتم إصدار الحكم على الباكستانيين الثلاثة بعشرين عاما إلا أن مجلس القضاء الأعلى آنذاك اعترض على الحكم ووجه بنظر القضية من جديد بمحكمة الاستئناف، وثبت لدى القضاة أنه محاربون لله ولرسوله وتنطبق عليهم آية الحرابة بقوله تعالى (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا .....).
-----------------------------------------------------------
“بار” و“الرويس”: ربط الاستقدام بصحيفة السوابق والحكم لا غبار عليه
من جهته دعا أستاذ الإرشاد النفسي بجامعة تبوك الدكتور عبدالمنان ملا بار الى اعادة النظر في تواجد بعض المقيمين والمقيمات لما يرتكبونه من جرائم، مشيرا الى ان بعضهم يدخل المملكة بدعوى العمل وفي نواياهم ارتكاب جرائم من اجل المال بأي وسيلة. واقترح ضرورة عدم استقدام أي شخص إلا بعد التأكد منه من عدم وجود أي سوابق او شبهة جنائية لديه عن طريق تقارير رسمية صادرة من دولهم وتحت إشراف وزارة الخارجية. وأوضح أن الجريمة التي وقعت في غاية البشاعة ولم يحدث مثلها ولذلك تأتي العقوبة بحجم الجرم، وأبان المحامي محمد حسن الرويس: هذه القضية اكتنفتها عدة جرائم من ارتكاب المحرمات وقتل الأنفس وغسيل الأموال والاعتداء على حرمة المسلم، ليس بالقتل فحسب بل بالتشويه واستغلال احد المواطنين بالتستر عليهم في تحويل الأموال بطرق غير مشروعة. كما يؤخذ على جريمتهم عدم مراعاتهم حرمة المكان والزمان وأن هؤلاء لو ارتكبوها في بعض الدول الغربية لحوكموا بالإعدام فكيفما إذا وقعت الجريمة في هذا البلد الطاهر مكة المكرمة. وأضاف أن الحكم عليهم بالقتل تعزيرا لا غبار عليه وخير لهم ولأمتهم وللمجتمع الذي عاشوا فيه خاصة وأنهم ارتكبوا جرائم مركبة.