الحكم بإعادة “أبوزنادة” إلى منصبه أمينا عاما لغرفة المدينة وتبرئته من 48 تهمة

أصدرت اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية في وزارة العمل قرارها النهائي في قضية أمين عام غرفة المدينة المنورة، وحكمت أمس ببطلان قرار اللجنة الابتدائية في المدينة المنورة وإعادة الدكتور زياد بن عبداللطيف أبوزنادة في منصبه أمينًا عامًا للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وصرف جميع رواتبه وحقوقه المترتبه على الغرفة طوال السنتين الماضيتين التي شهدت مداولات القضية.
وعلمت "المدينة" أن الحكم الذي أصدرته اللجنة العمالية ينقض القرار السابق للجنة الابتدائية وغير قابل للاستئناف ومشروط بتمكينه من منصبه أمينًا عامًا للغرفة والذي أبرم معه عقد عمل جدد تلقائيًا واحتساب مدة السنتين محل التقاضي ضمن خدمته العملية.
وجاء هذا الحكم في أعقاب القرارات السابقة للجنة الأبتدائية التي برأت أمين عام غرفة المدينة من التهم ال " 48 " التي سبق وان أطلقتها لجنة من أعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة السابق "المنتهية ولايته" على الأمين العام واعتبرتها غير مثبته وتم الطعن في مصداقيتها.
وقال الدكتور ماجد قاروب، المحامي والمستشار القانوني للدكتور أبوزنادة، إن هذا القرار النهائي والمشترط بالتنفيذ الفوري يعتبر انتصار للعدالة وضمان حقوق العاملين السعوديين في القطاع الخاص ورسالة واضحة لرجال الاعمال الذين يتقلدون مناصب في مؤسسات المجتمع المدني ومن بينها الغرف التجارية بأن إدارة هذه المؤسسات ليست كإدارتهم لمؤسساتهم الخاصة والتي يتحكمون في موظفيهم كما يشاؤون بل أن هناك أنظمة وقوانين تكفل للعاملين السعوديين حقوقهم وواجباتهم العملية والقانونية.
وأوضح الدكتور زياد أبوزنادة في حديث مع " المدينة " أن هذا الحكم النهائي يمثل اظهار للحق وعدالة الانظمة العمالية في المملكة، مشيرًا إلى انه توجه بالشكر إلى الله ثم إلى أعضاء اللجنة العمالية التي تفهمت وطبقت الأنظمة بالشكل الصحيح في اتخاذ قرارها النهائي من منطلق إحقاق الحق بعد أن تأكدت من جميع المستندات والوثائق والأقوال التي تؤكد برأته شخصيًا واعتبر هذه البراءة ليست له لوحدة وإنما هي لجميع أعضاء وموظفي الأمانة العامة في غرفة المدينة المنورة والذين كانوا في موضع المتهم من قبل اللجنة الخماسية التي شكلها مجلس الإدارة السابق، وضمت أعضاء مجلس إدارة الغرفة محمد المتروك رئيسًا وعضوية يونس غبان ومحمد النملة وصالح المحيسن ووائل الاخضر، مؤكدًا على أن هذه التهم التي أطلقت عليه شخصيًا وأعضاء الامانة العامة لم يستطع أعضاء اللجنة أو ممثلي غرفة المدينة اثباتها أمام الجهات القضائية، وأن حيثيات وتفاصيل ومداولات القضية أثبتت بطلان هذه التهم وعدم صدقيتها.
وحول الخطوات التي سيتخذها ويعمل فيها خلال الفترة المقبلة أكد أبوزنادة أنه سيباشر عمله أمينًا عامًا للغرفة قريبًا تنفيذًا لقرار اللجنة العمالية العليا، موضحًا أنه سيتفرغ مع زملائه أعضاء الامانة العامة للنهوض بمستوى وخدمات الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لخدمة منتسبيها وقطاع الأعمال والاقتصاد في طيبة الطيبة والابتعاد عن أي خلافات أو اختلافات قد تؤثر على مسيرة الغرفة، مشيرًا إلى أن غرفة المدينة يجب أن يكون لها دورًا أكبر في المرحلة المقبلة خاصة وأنها فقدت في السنوات الماضية دورًا كبيرًا يجب أن تلعبه، في إشارة إلى أنه لن يلجأ لمقاضاة أعضاء اللجنة الخماسية الذين اتهموه وأنه يكفيه الثقة التي حصل عليها من قبل القضاء العمالي وثقة أعضاء الأمانة العامة والمجتمع الاقتصادي والمدني. الجدير بالاشارة إلى أن غرفة المدينة المنورة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية صراعات وخلافات أودت باستقالة أكثر من نصف مجلس إدارة الغرفة من المنتخبين والذي كان يرأسه صالح السحيمي وأجبرت هذه الخلافات وزارة التجارة والصناعة إلى إلغاء انتخابات مجلس الإدارة التي كان مقررا لها النصف الثاني من العام الماضي ولفت الغرفة طوال الأشهر الماضية تدار بدون مجلس إدارة، وسبق وأن قرر مجلس إدارة الغرفة إقالة الأمين العام الدكتور زياد أبوزنادة على خلفية لجنة التحقيق التي شكلها المجلس وانتهت إلى اتهامه بأكثر من 48 تهمة من بينها التفريط في أموال الغرفة وعدم الانجاز وغيرها والتي بدورها حكمت اللجنة العمالية ببطلان وعدم موثوقية هذه التهم. وقد حاولت "المدينة" الحصول على رأي أمين عام غرفة المدينة المكلف من قبل المجلس السابق أمير سليهم، إلا أنه وحتى ساعة إعداد هذا التقرير لم يرد على الاتصالات التي أجرتها "المدينة" على هاتفه الجوال، وكذلك مساعد الأمين العام أحمد الدوس.