قال رئيس لجنة الخدمات الصحية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، الدكتور محمد صلاح مطبقاني ل(المدينة): إن الاجتماعات لازالت مستمرة بين اللجنة الوطنية الصحية ووزارة المالية بهدف تحديد الآليات والسبل اللازمة لاستفادة القطاع الخاص من الامر الملكي الاخير، برفع قيمة القرض من 50 مليوناً الى 200 مليون ريال للراغبين في انشاء مستشفيات خاصة حيث ان هناك مجموعة من الاقتراحات لتعديل بعض الاجراءات للاسراع في تفعيل الامر الملكي، من اهمها زيادة فترة السداد الى 20 عاماً بدلاً من 16 سنة اضافة الى زيادة فترة السماح الى 5 سنوات بدلاً من 4 سنوات. وذكر الدكتور مطبقاني بأنه من المهم جداً تعديل بعض اجراءات وشروط الحصول على القرض للراغبين في انشاء مشروعات صحية من رجال الاعمال السعوديين حيث ان اللجنة الوطنية الصحية لازالت تبذل جهودها لاقناع وزارة المالية بأهمية اجراء هذه التعديلات، لذلك فان الاجتماعات مستمرة لهذا الغرض، واضاف: في حالة الوصول الى صيغة نهائية سيتم رفعها للمقام السامي لاعتمادها، ومن ثم البدء في تطبيقها نظراً لان هناك حاجة ماسة لتحفيز القطاع الخاص على تنفيذ المزيد من المستشفيات في مختلف مناطق المملكة. من جهته اوضح عضو لجنة الخدمات الصحية في غرفة جدة، معتصم علي رضا، ان رفع الحد الاقصى الى 200 مليون ريال سيدعم القطاع الصحي الخاص، ويشجع على القيام بمشروعات صحية اضافية الا ان شروط واجراءات الحصول على القرض من وزارة المالية فيها بعض الصعوبات، ولا تتوفر فيها المرونة الكافية للحصول على القرض بالسهولة والسرعة المطلوبة، اضافة الى ان هناك مطالب لاجراء تعديلات على بعض هذه الشروط والاجراءات. واضاف: هناك مباحثات مع وزارة المالية لاحتساب قيمة الارض من تكلفة المشروع خاصة وان اسعار الاراضي في المدن الكبرى مثل، جدة، والرياض مرتفعةً الا ان وزارة المالية لا تحتسبها من تكلفة المشروع حيث ان القرض الحكومي المقدم لرجال الاعمال الراغبين في تنفيذ مستشفيات يمثل 50% من تكلفة المشروع على ان لا يزيد عن 200 مليون ريال، وهو الحد الاقصى لقيمة القروض المقدمة.
