الدول العربية ما بعد الثورات.. تقدم للأمام أم خيبة أمل؟

لم يكد الشعب التونسي يفرض إرادته على رأس النظام السابق الذي اضطر لمغادرة البلاد في 14 يناير بعد ثورة دامت أسابيع وانطلقت شرارتها مع إحراق شاب عاطل عن العمل لنفسه في 17 ديسمبر من 2010 احتجاجًا على تعرضه للإهانة بصفعة من قبل شرطية حاولت منعه من الاسترزاق بعربة يبيع عليها الخضار، حتى بدأت بعد هذا التاريخ بأيام قلائل وتحديدًا في الخامس والعشرين من نفس الشهر ثورة أخرى في مصر البلد العربي الأكبر، كانت مطالبها في البداية شبيهة بمطالب سابقتها في تونس، فالمتظاهرين كانوا يريدون مزيدًا من الحرية والإصلاح السياسي والحفاظ على كرامة المواطنين المهدرة على يد قوى الأمن بمختلف أشكالها، لكن سقف المطالب ارتفع بعد ذلك مع تعرض المتظاهرين للقمع والقتل والترهيب، لينتقل الصراع -كما حدث أيضًا في تونس- ويغدو بين ملايين الشعب في كفة والنظام الحاكم ممثلًا برئيس البلاد في كفة أخرى، حتى كانت النهاية التي شاهدها مئات الملايين حول العالم في 11 فبراير في بيان نائب الرئيس عمر سليمان بإعلان تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم.
ما جرى في منطقتنا العربية من انتقال عدوى الثورة من بلد لآخر يشير إلى دور النموذج القوي في التأثير على محيطه، فعندما بدأت انتفاضة الشعب التونسي على نظامه، اتخذ القادة العرب مواقف استباقية متشابهة فكانوا يقولون إن بلادهم مختلفة وأن لكل شعب خصوصيته وهذا صحيح في جانب منه، إلا أن عدوى الثورة انتقلت بالرغم من ذلك من بلد عربي إلى آخر، في كل من ليبيا واليمن والأردن وأخيرًا سوريا وتطل برأسها من وقت لآخر في المغرب والجزائر.
وكان لا بد لأوجه التشابه الكثيرة بين دول منطقتنا من لغة واحدة وأغلبية تدين بالإسلام بل وأيضًا التشابه في نوع وطريقة حكم الأنظمة السياسية وعلاقة الحاكم بالمحكوم والمشاكل الاجتماعية أن تجعل ما جرى في تونس نموذجا يترك أثره السريع على بقية شعوب المنطقة نتيجة لتطور وسائل الاتصال من قنوات تليفزيونية تنقل الحدث لحظة وقوعه وشبكة جوالات وإنترنت مكنت المتظاهرين من التواصل بسرعة كما في الحالة المصرية والتونسية.
ولكن هل ستنجح الدول العربية من العبور بثوراتها إلى النجاح وتأسيس دول تلبي طموحات الشعوب، أم أنها ستبقى في حال بين بين دون أن تستطيع إحداث التغيير الذي كانت الشعوب تطمح له.
والمتتبع يجدد عددا من النماذج التي تبدو جميعها مرشحة للتحقق في الدول العربية التي شهدت تغيير أنظمة الحكم عن طريق الثورات.
في عام 1998 أطاح الشعب الإندونيسي برئيسه سوهارتو بعد بقائه في السلطة لأكثر من ثلاثين عاما، الاحتجاجات التي كانت قد بدأت قبل ذلك على الرئيس ونظامه السياسي أطلق شرارتها الوضع الاقتصادي الخانق مع أكثر من 15 مليون عاطل عن العمل والأزمة المالية لدول شرق آسيا حينها، لكن معاناة الشعب من الاستبداد والفساد السياسي بدأت قبل ذلك بكثير ومنذ وصول العسكري سوهارتو إلى الحكم إثر انقلاب في العام 1965، وقد ساهم أيضًا في حدوث هذه الثورة تأثير ثورة سابقة لشعب جار، فقد انتفض الشعب الفلبيني في العام 1986 على نظام الرئيس فرديناند ماركوس والذي كان من أقوى حلفاء أمريكا في المنطقة كما هو الحال مع سوهارتو ومع الرئيس المصري مبارك، وخرج حينها مليوني فلبيني تجمعوا لأيام في شارع إيبيفانيو دي لوس سانتوس المعروف أيضًا باسم ايدسا، في العاصمة مانيلا، لإرغام ماركوس على التنحي وهو ما حدث.
ويبقى السؤال ماذا حدث في كل من هذين البلدين بعد نجاح ثورة شعبيهما في الإطاحة بنظم سياسية تشبه كثيرا مثيليها المطاح بهما في كل من تونس ومصر في كثير من الجوانب.
مع اقتراب حلول الذكرى الخامسة والعشرين للثورة الفلبينية مازال المحللون السياسيون يؤكدون أن الفساد الحكومي بالفلبين مازال موجودا وإن تغير الوضع بفضل الثورة الآن إلى الأفضل، وأن الثورة ما زالت تحتاج إلي إستكمال كافة الجهود الرامية إلي القضاء على ثقافة الاستغلال السياسي والفساد التي هيمنت في عهد ماركوس، تقول جوي شافيز رئيسة فرع مؤسسة "التركيز على الجنوب العالمي” في الفيليبين "ان الاصلاحات السياسية الواردة في الدستور تضمن مشاركة شعبية أكبر في الحياة السياسية وحرية الإعلام والمعلومات لتكون بمثابة رقيب على السلطة، لكنه لم يتم وضع أو تنفيذ كافة القوانين الكفيلة بإتمام كل هذه الإصلاحات”، ولا تقتصر هذه المخاوف من الالتفاف على الثورة وعدم تحقيقها للأهداف التي قامت من أجلها رغم مرور ربع قرن على إطاحتها بالنظام السابق علي الفلبينيين فقط، فبالرغم من أن إندونيسيا أطلقت مجموعة من الإصلاحات القانونية الضامنة لإحترام حقوق الإنسان، وتعزيز التنافسية السياسية وتعددية الأحزاب الديمقراطية، والتعددية الثقافية بعد الإطاحة بسوهارتو، إلا أن الكثيرين هناك مازالوا خائفين بسبب عدم استكمال الإصلاحات حتى اليوم، يقول رافيندي جامين، المفوض الاندونيسي بلجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" (آسيان) أنه:" علينا أن نكون يقظين لانتكاسات محتملة لديمقراطيتنا بسبب عدم إستكمال إصلاحات القطاع الأمني، وإرساء العدالة، ومكافحة الفساد حتى الآن".
-------------------------------------------------
البرازيل.. من السوداوية إلى الإشراق
أما في البرازيل وبعد انتهاء الحكم العسكري في عام 1985 ووضع دستور جديد للبلاد في العام 1988 أجرى المشرعون 61 تعديلا دستوريا حتى اليوم، والأمر مرشح لإجراء مزيد من التعديلات، فبعد عقود من الحكم العسكري وبسبب صياغة الدستور من قبل سياسيين وليس فقهاء دستوريين، احتاج الأمر لتحول البلاد من بلد يحكمه العسكر إلى بلد صاعد إلى مصاف القوى العظمى في الاقتصاد استطاع أن يضاعف النمو الاقتصادي مرتين عام 2003 و 2006، ومرشح لأن يصبح عضوا دائما في مجلس الأمن لتزايد دوره في السياسة العالمية، إلى الكثير من الجهد والعمل السياسي.
البرازيل اليوم ثامن أقوى اقتصاد في العالم ومعدلات النمو السنوي فيها 5% والناتج المحلي يمثل ثلث الناتج المحلي لقارة أمريكا الجنوبية بأكملها، ولديها سادس أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم، وتقع في المرتبة الرابعة عالميا من حيث ثقة الاستثمارات الأجنبية.
هذه الصورة المشرقة للبرازيل كانت على العكس من ذلك قاتمة وسوداية حتى منتصف الثمانينات من القرن الماضي، فقد كانت غير قادرة على سداد ديونها الخارجية الكبيرة، ولا قادرة على السيطرة على نسب تضخم الأسعار التي راحت ترتفع بمعدلات كبيرة للغاية، وتنتشر في جنباتها مظاهر البؤس والفقر خصوصًا في الولايات الشرقية والشمالية الشرقية، مع وصول معدلات العنف والجريمة إلى درجة تجعل العيش فيها أشبه ما يكون بمغامرة محفوفة بالمخاطر
إذن ماذا حدث وكيف انتقلت هذه البلاد التي تبلغ مساحتها قريبا من نصف مساحة قارة أمريكا الجنوبية ويعيش فيها أيضًا نصف عدد سكان القارة من حالتها المزرية منتصف الثمانينات إلى دولة تخطو إلى تبوأ مكانها بين الدول العظمى في العالم؟
للإجابة عن هذا السؤال نحتاج أن نمر سريعا على تاريخ البرازيل التي كانت مستعمرة برتغالية واستقلت في عام 1822 م علي يد الملك بيدرو الأول، وتمكن لاحقا الملك بيدرو الثاني والذي حكم لفترة طويلة من تنمية البلاد اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وأبطل الرق في عام 1888 لينقلب عليه في العام التالي 1889 قادة الجيش المتضررون من إلغاء الرق، ولتبدأ البرازيل عهدًا جمهوريًا عسكريًا استبداديًا جديدًا وطويلًا استمر قادة الجيش وكبار تجار البن يسيطرون على البلاد فيه حتى العام 1974، وانتقصت خلاله الحريات العامة وفتحت المعتقلات وسقطت البلاد في حروب اهلية وأزمات.
خفت قبضة الاستبداد في البرازيل مع تولى الجنرال إيرنستو غيسيل للحكم في العام 1974 ومن بعده خليفته بابتيستا فيغوريدو في العام 1979 إذ بدأت البلاد نحو التحول إلى الحكم المدني المؤسساتي الديمقراطي والذي ترسخت معالمه مع الحكومات المدنية التي تولى فيها رئاسة البلاد شخصيات سياسية من أمثال خوسيه سارني(1985-1990)، وفيرناندو كولور(1990-1992)، وإيتمار فرانكو(1992-1995)، وفيرناندو كاردوسو(1995-2003)، وأخيرًا خلفه لولا دا سيلفا حتى 2010
ومنذ استعادة الديمقراطية في البرازيل بعد دستور 1988 تمكن جميع الرؤساء من بناء تحالف معقول ومستمر مع الأغلبية البرلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية وتحقيق مستوى عال من أداء الحكم بسبب الالتزام الجاد من قبل الأحزاب المتحالفة في الحكم.
-------------------------------------------------
تحقيق الأهداف.. صراع طويل
أما بالنسبة لسؤال كيف سيكون مآل الأوضاع في تونس ومصر واللتين نجحت الثورة فيهما من تغيير الأنظمة السابقة والبلدان العربية التي قد تتمكن من ذلك كما هو الحال في ليبيا واليمن، فإن الرجوع إلى ما حدث بعد بعض الثورات الناجحة السابقة كما في إندونيسيا والفلبين أو لحالات تحول إلى الديمقراطية في بلدان أخرى حكمها العسكر لفترات طويلة وسارت في الطريق الصحيح واستطاعت التغلب على نفوذ الجيش في الحياة السياسية لتجبره على العودة إلى ثكناته كما هو الحال في تركيا والبرازيل بعد نضال وكفاح سياسي طويل، قد يلقي الضوء ويجعل من التنبؤ بآفاق المستقبل السياسي للمنطقة أمرا ممكنا.
إن ما يجمع بين البلاد العربية والبلاد السابق ذكرها هي إنها جميعا تعبر عن حالة الدولة النامية، وعاشت جميعها أوضاعا متشابهة من الاستبداد والفساد السياسي وعدم الشفافية مما تسبب في تخلفها عن اللحاق بركب الحضارة العالمية بسبب ضعف مستويات التعليم والبحث العلمي، وإن كان الحال الآن اختلف بدرجة كبيرة مع تركيا والبرازيل وبدرجة اقل مع إندونيسيا والفلبين.
وإذا كان لمخاوف الشعب الإندونيسي من عدم تحقيق ثورتهم التي أطاحت بسوهارتو لكل أهدافها وأحلامهم بعض ما يبرره بسبب تأخر بعض الإصلاحات لثلاثة عشر عاما، إلا إن ما يدعو للتفاؤل هو أن إندونيسيا شهدت الانتخابات العامة الأخيرة في أبريل عام 2009 ازدهارا ملحوظا لمسار التغيير السياسي في مرحلة ما بعد سوهارتو، فقد قدم 38 حزب سياسي -مقابل مجرد ثلاثة أحزاب في عهد سوهارتو- مجموع 12،000 مرشحا للتنافس على 560 مقعد برلماني في إنتخابات حرة نزيهة، على عكس عمليات التزوير الواسعة في عهد دكتاتورية سوهارتو.
وتحقق هذا التغيير في أعقاب جهود بطيئة وطويلة الأمد لتفكيك نظام سوهارتو الذي كان قد احكم قبضته على البلاد إعتمادا علي قوات مسلحة مكونة من 400،000 جنديا، لعبت دورا سياسيا كبيرا في البلاد لأكثر من ثلاثة عقود.
فقد حرص سوهارتو، الذي انتزع السلطة في انقلاب عام 1965، علي “عسكرة” السياسة الاندونيسية منذ بداية السبعينات، وضمن لمرشحيه العسكريين 100 مقعدا في برلمان مكون من 500 نائب.
تقول فورتونا أنور، مديرة الأبحاث في «مركز حبيبي» ومقره جاكرتا: إن العسكر إرتبطوا بسوهارتو وفقدوا مصداقيتهم، ولذلك أصبحوا هدفا مباشرا للإصلاح. «كان هذا شرطا أساسيا للتغيير في اندونيسيا... كان هناك إجماع عام علي أن الجيش لا مكان له في عملية الإصلاح السياسي».
وأضافت أن الطريق لتجريد السياسة الاندونيسية من الوجود العسكري وبلوغ مستويات من الاستقرار يكفل أكبر قدر من السيطرة المدنية، كان «طويلا، ومتعرجا ومليئا بالعقبات الضخمة... لقد بدأنا فقط في تحقيق هذا الاستقرار في عام 2003 وكانت انتخاباتنا الرئاسية الأولى في 2004».
-------------------------------------------------
النموذج التركي
لم يكن ما وصلت إليه تركيا حاليًا من ازدهار اقتصادي واحتلالها للمركز السادس عشر في أقوى الدول اقتصادا، وبلوغها المرتبة 15 في نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي مخلفة وراءها إندونيسيا، بالأمر الهين بل جاء نتيجة صراع طويل منذ استقلالها وتأسيس دولة تركيا الحديثة على يد الجنرال مصطفي كمال»أتاتورك» استمر لعقود ومازال بين المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية للوصول بالمشهد السياسي إلى حالته الراهنة، ولم يكن وصول حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي للسلطة بالأمر الهين في ظل جيش يحمل بصفة قانونية وتشريعية - أسس لها أتاتورك بوضعه السند القانوني لذلك في اول دستور تركي - مهمة حماية علمانية الدولة، وتعززت قوة المؤسسة العسكرية بعد ذلك إثر تعديلات كبيرة جرت بعد 4 انقلابات أعوام 1960، 1971، 1982، 1997 لتصبح المؤسسة العسكرية فعليا هي من يدير البلاد من خلال الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي والذي كانت صلاحياته شبه مطلقة وله مندوب في كل وزارة وهيئة مهمة في البلاد، حتى في المجلس الأعلى للتعليم العالي، لكن كيف استطاع حزب العدالة والتنمية أن يصل بالأمور اليوم إلى تقليص دور الجيش ونفوذه إلى هذه الدرجة التى نراها، وللإجابة عن هذا السؤال لن نعود كثيرا في التاريخ وسنبدأ من وصول حزب الرفاه إلى سدة الحكم بقيادة رئيس الوزراء وأب الحركة الإسلامية في تركيا نجم الدين أربكان والذي توفي مؤخرا، والذي أسقطه الجيش لاحقا ومنعه من العمل السياسي لخمسة أعوام بحجة حماية مبادئ دولة تركيا العلمانية لمحاولته بحسب زعم الجيش صبغ المجتمع التركي بالتدريج بصبغة إسلامية، وعند هذه النقطة بدأ الانشقاق والتصدع داخل الحزب بين جيلين قديم ويمثله أربكان وشاب بقيادة عبدالله جول رئيس الدولة الحالي ورفيقه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الحالي، فالجيل القديم لم يكن يريد استعمال أدوات جديدة ومنها المرونة في اللعبة السياسية تضع في اعتبارها المتغيرات السياسية الدولية والإقليمية خوفا على أيدلوجيتها من الضياع، وهو بالضبط ما كان يريد أردوغان ورفاقه القيام به وما استطاعوا من خلاله لاحقا الانتصار باكتساح في الانتخابات البرلمانية عام 2001 وتكوين حكومة منفردين دون الحاجة إلى الدخول في تحالفات مع الأحزاب التركية الأخرى، وذلك ما دعا السياسي المخضرم ورئيس الوزراء التركي السابق بولانت أجاويد إلى القول على إثر إعلان نتائج الانتخابات:»لقد أطلقنا النار على رأسنا بدعوتنا إلى انتخابات مبكرة».
استطاع حزب التنمية والعدالة تكوين قاعدة شعبية عريضة له من خلال تولي أعضائه لمناصب بلدية أثبتوا من خلالها كفاءتهم الكبيرة ونظافة أيديهم، قبل توليهم حكم البلاد في العام 2001 وتمكنوا خلال العشر سنوات الماضية من قيادة رجب طيب أردوغان لتركيا من تحقيق نمو اقتصادي بمعدل سنوي ثابت 7 % بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، لتصبح تركيا مؤخرا في المركز الخامس عشر عالميًا من حيث قوة الاقتصاد، علما بأن الحزب استلم الحكم في عام 2001 في وقت كانت تركيا تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
ومن ناحية السياسة الداخلية فقد أثبت الحزب إجادته إدارة اللعبة السياسية وفق منظور ورؤية جديدة واقعية تختلف عن الرؤية الأربكانية المحافظة، وعلى عكس ما كان متوقعا من حزب إسلامي فقد تبنى الحزب بكل قوة مطلب الانضمام للاتحاد الأوروبي (المسيحي) والذي كان يلقى شعبية كبيرة من غالبية الأتراك، وكانت هذه الخطوة هي أداته الفاعلة في تقليص وسحب النفوذ من المؤسسة العسكرية التي لم تستطع المجاهرة والوقوف في وجه مطلب جماهيري كان يتبناه مؤسس الجمهورية أتاتورك بنفسه، وبحجة تمكين تركيا من الانضمام لأوروبا سحب أردوغان صلاحيات الجيش التي بناها لنفسه في عقود طويلة عن طريق القانون والتشريعات الدستورية بنفس الطريقة، فأوروبا لها معاييرها لصلاحيات الجيش والتي تقتصر على حماية البلاد وخدمة السياسة الخارجية، أما السياسة الداخلية فيكون بعيد عنها تمامًا، وبهذه الطريقة تمكن أردوغان من الحد كثيرًا من نفوذ الجيش، بل حتى إنه منع قادة الجيش من التصريح لوسائل الإعلام في الشأن السياسي الداخلي، فكان آخر تصريح صدر عن الجيش في الشأن الداخلي في عام 2007 عبر بيان على موقع الجيش الإلكتروني، قوبل برد فعل وتصريح شديد اللهجة لأردوغان اضطر الجيش لسحبه في ثاني يوم مباشرة من على الموقع.