ابن عم بشار الأسد يحذر من “حرب أهلية” .. والحكومة تفتح حوارًا مع المعارضة

حذّر رئبال رفعت الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الاسد، الاثنين من خطر نشوب "حرب اهلية" في سوريا اذا لم تسارع دمشق الى اجراء الاصلاحات الديموقراطية التي تطالب بها المعارضة.
فيما ذكرت مصادر مطلعة من المعارضة السورية في الداخل أن شخصيات أمنية كبيرة من السلطات السورية أعطت الضوء الأخضر لوسطاء من طرفها لتحديد مواعيد لقاءات مع شخصيات من المعارضة في الداخل بغية خلق حلقة نقاش معهم والتعرف إلى مطالبهم.
وقال رئبال الاسد الذي يدير "منظمة الديموقراطية والحرية في سوريا" ومقرها لندن ان "الحكومة تحاول كسب الوقت، ولكننا سنواصل الضغط لانه اذا لم نفعل فان الامور ستبقى حيث لا تزال منذ 40 عاما".
ورئبال الاسد (36 عاما) هو نجل نائب الرئيس السوري السابق رفعت الاسد، الشقيق الاصغر للرئيس الراحل حافظ الاسد الذي ابعده من سوريا اواسط الثمانينيات بسبب خلاف بينهما على الحكم.
واضاف رئبال الاسد في تصريح لاذاعة "كادينا سير" الاسبانية من منفاه في لندن "لن نتوقف إلى أن يصغوا الى الشعب واعتقد اننا سنصل الى التغيير من خلال هذا الطريق. علينا ان نأمل بانه من الممكن الحصول على هذا التغيير مع وجود بشار الاسد في السلطة".
وتابع ابن عم الرئيس السوري في تصريحه للاذاعة التي تبث في اسبانيا حيث والده منفي انه "اذا لم يجر (بشار الاسد) هذه التغييرات الان فان الوضع قد يتطور بسهولة الى حرب اهلية ونحن لا نريد هذا".
واوضح ان "في سوريا اقليات كثيرة، الكل لديه سلاح والكل سيريد الدفاع عن مجموعته. هذا يشبه ما حصل في العراق".
من جهتها ذكرت مصادر مطلعة من المعارضة السورية في الداخل أن "شخصيات أمنية كبيرة من السلطات السورية أعطت الضوء الأخضر لوسطاء من طرفها لتحديد مواعيد لقاءات مع شخصيات من المعارضة في الداخل بغية خلق حلقة نقاش معهم والتعرف إلى مطالبهم ووجهة نظرهم فيما يجري حاليا في سورية والتطلع نحو المستقبل"
وقالت المصادر، أمس ، "بين شخصيات المعارضة مثقفون وناشطون وحقوقيون وبعض من سياسيي المعارضة ومن مختلف الأطياف"، وأضافت أن المفاجأة "كانت انه بعد عدد من لقاءات مع شخصيات من الأحزاب الكردية التي تقدمت بمطالب عامة تخص معظم السوريين ، تم رفضها من بعض الشخصيات الرسمية المخولة الاتصال بالمعارضة ثم عادت الشخصيات الرسمية الأمنية وطلبت منهم تقديم المطالب الكردية حصرا وهو الأمر الذي فاجأهم".
من جانبها ، قالت مصادر شبه رسمية ل(د.ب.أ) ان هذا التصرف لا يعني سوى تخصيص كل مجموعة بطلباتها حتى ينظر اليها لاحقا ككتلة واحدة أو لتقاطع المعلومات بين المطالب كما تفعل أجهزة الأمن عادة ، حتى تتعرف فيما اذا كان هناك تنسيق أو تقارب أو معلومات يمكن الاستفادة منها.
وقالت بعض شخصيات من المعارضة " نحن لا نمانع في نقاش أو حوار فكري وثقافي وسياسي ، ووجود نافذة ، لكن على ان تكون جدية وليس بهدف استثمار للوقت فقط ، في ظل الظروف الراهنة ، ولذلك هناك خشية ان تكون هذه الخطوات مؤقتة ولا تصل إلى نتيجة مفيدة".
وفي سياق آخر أعلنت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن مراسلي الصحافة الخارجية و "الصحافة في سورية لم يسلموا من حالة الاعتقالات الهستيرية التي تشهدها البلاد اثر الاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها المحافظات السورية منذ أسبوعين حتى الآن"، وذكر بيان للمنظمة أمس أنه "بالرغم من أن حالة الصحافة والحريات متدهورة أصلا في سورية الا أن سورية شهدت تصعيدا خطيرا في انتهاك الحريات خلال الأسبوعين الماضيين والذي انعكس أيضا على الصحفيين والمدونين"، وقالت المنظمة إن السلطات السورية تمارس سياستي "التضليل" و" التعتيم" الإعلامي حيث أخلت محافظة درعا من الصحفيين منذ يوم الجمعة قبل الماضي.
وأضافت أن الإعلام السوري الرسمي يستمر بالتحريض على الإعلام العربي والدولي متهما إياه بإثارة الفتنة وتحميله مسؤولية الاحتجاجات الشعبية في سورية ضمن هجمة منظمة على الفضائيات لثنيها عن تغطية ما يجري بسورية
واعتبرت أن اعتقال هؤلاء الصحفيين ُيعد انتهاكاً صارخاً للدستور السوري الذي نصت احدى مواده على أن لكل مواطن الحق في أن يعبر عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى
ورأت أن تصاعد موجة الاعتقالات في سورية "التي تستند إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ نصف قرن، يجعل الحديث عن تشكيل لجنة لدراسة رفع حالة الطوارئ أمراً يفتقر إلى المصداقية".