30% انخفاض في التبادل التجاري مع اليابان بسبب الكوارث

توقع اقتصاديون ورجال اعمال أن يتأثر حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان سلباً من الزلازل والتسونامي التي ضربت مدن الساحل الشمالي الشرقي في اليابان، والحقت اضرارا في البنية التحتية والموانئ اضافة للاشعاعات المتسربة من محطة فوكوشيما الأمر الذي أدى الى تعطل بعض المصانع وتوقف الانتاج في مصانع أخرى، وكذلك عدم القدرة على التصدير كما أن بعض الدول أوقفت استيراد المنتجات اليابانية لتخوفها من تلوث المنتجات بالاشعاعات النووية لذلك فإن التوقعات تشير إلى احتمال انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين بين 20 في المائة إلى 30 في المائة تقريبا مما قد يلحق خسائر مادية ببعض وكلاء الشركات اليابانية في المملكة.
وقال المهندس سعد بن ابراهيم المعجل نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ل(المدينة) بأن اليابان دولة قوية في امكاناتها وقدراتها، وهي قادرة على معالجة الازمة التي تعرضت لها في اسرع وقت ممكن كما ان ثقتنا بالشركات اليابانية كبيرة جدا نظرا لأنها تحترم نفسها، وتخاف على سمعتها، ولا يمكن أن تجعل من الازمة ان تسيطر عليها كما أن بعض هذه الشركات لديها مصانع في استراليا وأوروبا وامريكا وبالتأكيد فإنها ستغطي أي نقصان سيطرأ بسبب الازمة من المصانع الموجودة في خارج اليابان.
واضاف المهندس المعجل بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بالتأكيد سيتأثر من الأزمة وينخفض خاصة خلال فترة توقف الأعمال التجارية الا ان هذا التأثير سيكون محدودا، وسيستمر لفترة قصيرة الا ان الشركات الواقعة في مدن الساحل الشمالي الشرقي ستكون الأكثر تضررا حيث تكبدت خسائر كبيرة كما أنها ستكون غير قادرة على تصدير منتجاتها الى وكلائها في جميع دول العالم ومنها المملكة.. مشيرا الى ان المشكلة كبيرة ولكن قدرة الحكومة اليابانية والقطاع الخاص الياباني على معالجة المشكلة ايضا كبيرة.
وذكر صلاح بن حسين الشريف صاحب شركة تمثل عدة وكالات يابانية متخصصة في الطباعة والتغليف بأن الشركات اليابانية منها شركات كبرى ولها مصانع في خارج اليابان ومنها شركات في مدن بعيدة عن الكارثة وشركات أخرى كانت في عمق الأزمة وتكبدت خسائر كبيرة، وتدمرت خطوط انتاجها، ومخازن موادها الأولية ومنتجاتها النهائية، وهذه هي التي ستكون غير قادرة على تصدير منتجاتها الى الاسواق الخارجية لفترات طويلة لذلك فإن وكلاء هذه الشركات في المملكة سيتعرضون إلى خسائر كبيرة الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسب تتراوح بين 20 في المائة الى 30 في المائة.
وتابع الشريف ان حجم الواردات السعودية من اليابان تقدر بأكثر من 27 مليار ريال سنويا وان الصادرات الى اليابان تقدر بحوالى 109 مليارات ريال تقريبا حيث ان اهم السلع المستوردة السيارات والأجهزة الكهربائية والملابس والاطارات.. وغيرها من السلع لذلك فإن حجم التبادل التجاري سينخفض حوالي 40 مليار ريال من 136 مليار ريال القيمة الاجمالية للتبادل التجاري بين البلدين.
وأشار علي حسين علي رضا المدير التنفيذي لشركة حسين علي رضا وكلاء سيارات مازدا اليابانية بأن وكلاء السيارات اليابانية في المملكة لم تؤثر عليهم الازمة حتى الآن، وليس هناك نية لزيادة الأسعار ويجري الآن متابعة الامور بدقة حتى نتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة في ضوء المعلومات التي نتحصل عليها.