مبارك وعائلته رفضوا المثول أمام محكمة جنوب سيناء

صرح مصدر مصري رفيع بأن التحقيق المتوقع مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك وأفراد أسرته حول ما نسب اليهم من اتهامات بالكسب غير المشروع وتضخم ثرواتهم سيتم لظروف أمنية بحتة في مقر رسمي بشرم الشيخ وسط حراسة أمنية مشددة.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" المصرية أمس عن المصدر ، الذي رفض الكشف عن هويته ، القول أن المقر الرسمي المتوقع أن تجري فيه عمليات التحقيق قد يكون مقر الرئاسة الذي يقع بجوار مقر إقامة مبارك وعائلته الخاص بمنتجع الجولف وهو ما يجعل استدعاء الرئيس السابق وافراد عائلته للتحقيق معهم امرًا ممكنًا أمنيًا.
ونفي المصدر احتمال انتقال مبارك وعائلته الى مقر النيابه العامة بمحكمة جنوب سيناء بمدينة طور سيناء والتي تبعد مائة كلم عن شرم الشيخ لمخاطر وصفها بالأمنية خاصة وأن الطريق طويل وصحراوي وشهد حوادث تهريب لمساجين وخطرين من قبل وهو ما يجعل سفر المتهمين مغامرة أمنية.
وكانت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة كشفت أمس أن حرس مبارك رفض تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته فى شرم الشيخ ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطني ، الذي يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات.
ووفقا للصحيفة فإن محضرا من محكمة جنوب سيناء توجه إلى قسم شرطة شرم الشيخ ، بعد أن قدم طلباً إلى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوب سيناء لاصطحاب قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق لتسليمه إعلان المحاكمة بصورة قانونية. ورافقت المُحضر قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق وأبلغوا الحرس هناك بضرورة تسليم إعلان المحاكمة إلى الرئيس ، فأجرى الحرس اتصالاً بالأمن الداخلي للرئيس ، وأبلغوا محضر المحكمة برفض التسلم.
تجدر الإشارة إلى وجود دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد الرئيس السابق حسنى مبارك بشخصه وصفته.
كما تم تحديد جلسة عاجلة لنظر حل الحزب الوطني الذي يرأسه مبارك ومصادرة ممتلكاته ومقاره.