استمرار صعود النفط يهدد بارتفاع أسعار السلع

اتفق رجال أعمال على ان الارتفاعات المتكررة لأسعار النفط خلال الفترة الماضية بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية والكوارث الطبيعية التي ضربت دولا صناعية كبرى و التى أدت إلى تجاوز سعر برميل النفط سقف المائة دولار سيكون له آثار سلبية على اقتصاديات الدول النامية لكونها دولا استهلاكية تستورد جميع ما تستهلكه من مواد غذائية وملابس وسيارات وأجهزة كهربائية وأثاث.. الخ من الدول الصناعية الكبرى مثل امريكا والدول الأوروبية اضافة الى دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وكذلك ماليزيا وسنغافورة والهند.
وذكر فيصل بن حمد الراشد رئيس مجلس إدارة شركة الواردات التجارية ل(المدينة) ان استمرار صعود اسعار النفط سيؤدي الى زيادة اسعار الواردات بنسبة قد تصل إلى 50 في المائة خاصة من الدول الصناعية الكبرى التي تعتبر من أهم الدول المستوردة للنفط حيث ان شركات هذه الدول عندما تشتري احتياجاتها من النفط بأسعار مرتفعة ستضطر الى بيع منتجاتها بأسعار مرتفعة ايضا، وهذا ينطبق ايضا على الواردات من الدول العربية نظرا لأن معظم المواد الخام يتم استيرادها من الدول الصناعية الكبرى.
واضاف الراشد بأنه يجب على الدول المصدرة والمستهلكة للنفط الجلوس على طاولة المفاوضات للتباحث في كيفية تثبيت الاسعار بطريقة عادلة للطرفين حيث ان الاستمرار على هذا الحال سيؤثر ايضا على ارتفاع اسعار المنتجات الوطنية نظرا لأن المواد الخام مستوردة من الخارج . كما أن تسعير النفط بالدولار الأمريكي، وكذلك الحال بالنسبة للواردات من الخارج، وارتباط الريال بالدولار كل ذلك سيؤثر على ارتفاع اسعار الواردات والمنتجات الوطنية
موجة غلاء
وقال المحلل المالي سعيد باقيس رئيس مكتب الاستشاري المالي انه من المعروف اذا ارتفعت اسعار النفط ارتفع معها اسعار كل شيء نظرا لأن النفط لابد ان يدخل في انتاج المواد الصناعية والزراعية والدوائية وغيرها من المجالات الأخرى، لذلك فإننا سنواجه موجة غلاء ستجتاح جميع دول العالم بدون استثناء، وهذا الأمر سيزيد من الفجوة الموجودة بين الاغنياء والفقراء، ويلغي في حالة استمرار هذه الموجة الطبقة الوسطى في المجتمعات خاصة في الدول النامية لأنها تعتمد على ما تنتجه الدول الصناعية، وهي التي تعتبر أكبر الدول المستهلكة للنفط.
وتابع باقيس ان الغلاء يؤدي إلى التضخم، وتدني المستوى المعيشي بين سكان الدول، وكذلك انخفاض قيمة السيولة النقدية المتوفرة لدى الناس الامر الذي يؤدي إلى عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية.. مشيراً إلى ان استمرار أسعار النفط بالارتفاع سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة أسعار المنتجات المستوردة والمصنعة محلياً بنسب تتراوح بين 30% في المائة إلى 50%، وهذا يوجب على الحكومات خاصة الدول المنتجة للنفط ضخ سيولة نقدية كبيرة في اسواقها المحلية من خلال استحداث وظائف جديدة، وزيادة رواتب الموظفين، وطرح مشروعات حكومية جديدة... وغيرها.
وأشار شريف الأنصاري وكيل لاحدى الشركات العالمية المصنعة للاجهزة المنزلية إلى ان الشركات العالمية التي يتعامل معها ابلغته رسمياً بأنها ستعمل على تعديل أسعار منتجاتها بزيادتها بنسب تتراوح بين 20% إلى 30% نظراً لان هناك مؤشرات على ان أسعار النفط ستستمر في حالة ارتفاع لفترات زمنية طويلة بسبب الأحداث السياسية التي تشهدها الدول العربية حيث ان هناك مؤشرات على اتساع دائرة الأحداث لتشمل دولاً إضافية، وهذا سيجعل أسعار النفط في حالة ارتفاع مستمر.
ويرى الأنصاري بأن هناك دولاً مستهلكة للنفط، وأخرى منتجة له، ودولا نامية تستهلك ما تنتجه الدول الصناعية، ولكن جميع هذه الدول ستتأثر بنسب متفاوتة من ارتفاع أسعار النفط حيث ان اقتصاديات الدول النامية ستكون الأكثر ضرراً مقارنة بالدول الصناعية.. مشيراً إلى ان النفط عصب كل الاستثمارات والمشروعات الحكومية والخاصة.