الدهمش : الترشيح للانتخابات البلدية جمادى الآخرة ومنظمات أهلية مستقلة للمراقبة

قال رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية عبدالرحمن بن محمد الدهمش: إن الترشيح للانتخابات البلدية يبدأ في جمادى الآخرة من دون المرأة التي اتاح لها النظام حق المشاركة متوقعا ان يتم ذلك بدءا من الدورة المقبلة. ونفى وجود استقالات بين أعضاء المجالس الحالية، الا انه رجح وجود اختلاف في الآراء ووجهات النظر بين الأعضاء، موضحا أن منظمات أهلية مستقلة سوف تستمر في مراقبة الانتخابات المقبلة لكي لا يكون هناك ضغوطات من جهات حكومية، مضيفاً بأن ليس هناك أي طلب من منظمات خارجية لمراقبة الانتخابات البلدية.
وأكد ل “المدينة” أن النظام لا يفرق بين مواطن أو مواطنة ولا يمنع مشاركة المرأة في الانتخابات، مشيراً إلى أن متطلبات مشاركة المواطنات في الانتخابات تحتاج إلى أجهزة مدربة في جميع مناطق المملكة وترتيبات خاصة في واقع الأمر لا توجد لدى اللجنة العامة للانتخابات لتخطو هذه الخطوة في الوقت الحالي. وقال: إنه لا يمكن تجزاه مشاركة الموطنات في منطقة عن منطقة آخر .
وأكد أن المواطنات يشاركن في الجانب التنفيذي بقرارات المجالس البلدية، وبتفعيل قرار مجلس الوزراء بإيجاد أقسام نسائية في البلديات، مشيراً إلى وجود أقسام نسائية في أمانات المناطق والبلديات مسؤولة عن متابعة أعمال البلديات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الشؤون البلدية والقروية صباح أمس لتسليط الضوء على الانتخابات البلدية المقبلة والإعلان عن انطلاق الإجراءات الانتخابية الأعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية لعام 1432ه ، واستعرض الدهمش دور الوزارة في تهيئة المناخ المناسب لهذه الانتخابات، وما استجد في هذه الدورة الانتخابية من تغيرات مقارنة بالدورة السابقة.
وفي سؤال ل “المدنية” عن ربط المجلس البلدي بمجلس الوزراء لكي يتمكن من محاسبة الوزارات أو جهات حكومية في حالة التقصير ، مما يعطيها صلاحيات أوسع، قال الدهمش: “إن المجالس البلدية لديها المرونة والاستقلالية وذلك بارتباطها مباشرة بالوزير وان هناك جهات رقابية خارج وزارة الشؤون البلدية والقروية مسؤولة عن مراقبة إعمال المجالس البلدية مثل ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق وجهات آخر، أن اللجنة العامة للانتخابات غير مسؤولة عن مثل هذا الموضوع وعملها مراقبة الانتخابات”.
وأوضح أن هناك عن ضوابط الحملات الانتخابية بعد ما شهدته الحملات السابقة من بذخ، مشيرا إلى أن هناك ضوابط وإجراءات وضعتها اللجنة العامة لانتخابات للحد من ذلك، وسوف تخضع جميع الحملات لمراقبة من اللجنة.
وبين الدهمش أن التجربة التي مرت بها المجالس البلدية في دورتها الأول أثبتت نجاحها في القيام لمهماتها حيث تحققت انجازات عديدة تمثلت في اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بالخدمات البلدية ومراقبة أداء البلديات وترشيد قراراتها، مؤكداً أن المجالس تمكنت خلال دورتها السابقة من ممارسة سلطة التقرير والمراقبة وفقاً للاختصاصات المسندة إليها من نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية ومشاركة بفاعلية في رسم الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذ المشروعات في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن المجالس البلدية بدأت بعدد (179) مجلساً بلدياً وقد وصلت حالياً إلى (285) مجلساً، مضيفاً أن متوسط السنوي لجلسات المجالس (2471) جلسة خلال عام واحد وقد صدر عنها ما معدله (4962) قراراً، كما بلغ معدل القرارات المنفذة (3426) قراراً بنسبة قدرها 70 بالمائة تقريباً من تلك القرارات، بالإضافة إلى قيام بما معدله (1905) جولة ميدانية في العام وعقد (701) لقاء مع المواطنين عاما إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل.
ولفت إلى أن المجالس واجهت الكثير من الصعوبات، التي تم تجاوزها بفضل الله ثم بجهود المسؤولين في الوزارة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من خارج الوزارة وضع الترتيبات والتنظيمات اللازمة لبدء الإجراءات الانتخابية وفقاً للأنظمة واللوائح وبناء قاعدة معلومات انتخابية تتضمن جداول الناخبين وقوائم المرشحين ونتائج الانتخابات وتحديثها إضافة إلى مراجعة وتنسيق قوائم المرشحين للمجالس البلدية وهي مهامات أساسية تقوم عليها العملية الانتخابية.
ومن جهته أوضح المستشار وعضو اللجنة العامة للانتخابات محمد بن داخل المطيري أن هناك أشخاصا لا يمكن لهم من المشاركة في هذا الانتخابات ما من لا تنطبق عليهم شروط الترشيح، مثل أن يكون سعودياً أو متجانسا مضى على تجنيسه أكثر من 10 سنوات وأتم 25 عاماً وان يقيم اقامة دائمة في نطاق البلدية طوال مدة عضويته وغير محكوم عليه بحد شرعي أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وغير مفصول من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ويجيد القراءة والكتابة وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي وان لا يجمع بين مجلسين بلديين، وان لا يكون موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية، وان لا يكون محافظ لمحافظة أو رئيس لمركز أو عمدة أو شيخ قبيلة أو نائب أو معرف يحمل صفة رسمية أو يكون عضو أو أمين في مجلس الشورى أو مجلس منطقة ما أو مجلس محلي.