دوركم يا قطاعنا الخاص

مظاهر الفرح لدى المواطنين بالأوامر الملكية الكريمة عبّرت عن نفسها بما تتضاءل أمامها الكلمات والوصف، فقد شملت نواحي شتّى في حياة المواطن ممّا يُذكر فيشكر لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- فقد أمر بما هو أكثر ممّا توقعه المواطن، وتحسين الأحوال بما يضمن العيش الكريم خاصة للشرائح الدنيا، والخير مستمر بإذن الله.
الأوامر السامية واضحة، ومباشرة، ودقيقة، وتستهدف مقاصد غاية في الأهمية لما تعود به من استقرار للمجتمع في معيشته، وأتحدّث هنا تحديدًا عن الأمر الملكي المتعلّق بسرعة تحقيق السعودة والتوظيف، وما يتعلق بالإعانة التي أمر بها ولي الأمر -حفظه الله- للباحثين عن العمل، أو ما درجنا على تسميتها (إعانة العاطلين)، وهي لا شك خطوة مهمة، أبدأ الحديث بها، ولنكن واضحين فيما يتعلق بهذه النقطة، فإذا سألت شابًا، أو فتاة، أو أي مواطن ممّن يبحثون عن عمل عن الإعانة التي سيتم تحديد كل ما يتعلق بآلياتها ودراساتها الدقيقة، وبدء صرفها مع بداية العام الهجري القادم 1433ه بمشيئة الله، فإنهم حتمًا سعداء بذلك.
إن مقاصد ولي الأمر عظيمة بأن تعين الدولة أبناءها الباحثين عن العمل على الاستقرار، والتخفيف عن كاهل أسرهم حتى تتاح لهم فرصة العمل بدخل أفضل، ويسهموا في بناء وتنمية وطنهم.. وحقيقة أرى أن الإعانة مع بدء الصرف في الموعد المقرر ستساعدهم في أكثر من جانب، كدعم لمن يرغب في تأهيل قدراته من خلال دورات متخصصة في المهارات اللغوية، والتطبيقية كالحاسوب، وغيرها، فيختصر الشاب والفتاة شهورًا وسنوات من حياتهم وأعمارهم دون أن تضيع سدى.
نقطة أخرى هي أنني أتحفظ على مقولة البعض: إن الإعانة ستضعف من عزيمة الشباب في البحث عن عمل، ومثل هذه المقولة ليست قاعدة بالمطلق في حالة مجتمعنا وخريجينا من الجنسين التواقين إلى العمل، ولسنا كدول أخرى تمنح الإعانة ولا يهمها اشتغل المواطن أم لا، وإنما قضية بناء واستثمار الموارد البشرية السعودية هي دائمًا في صدارة جهود الدولة وشغلها الشاغل الذي يحتاج بالفعل لتعاون وتجاوب القطاع الخاص، وهو قادر إذا ما صدق العزم، واتخذ خطوات.
من المهم أن نساعد أبناءنا على فرص العمل بالقطاع الخاص، دون ضغط نفسي، أو انكسار بالرفض، أو المماطلة، أو الانتظار الذي يمر ثقيلاً ومؤلمًا عندما يطرق باب عمل، ولا يتاح أو لا يُفتح له، ولا نود أن يستمر الشاب أو الفتاة في البحث عن عمل تحت ضغط الحاجة، بل يبحث عن الفرصة المواتية بكرامة وفرتها لهم الدولة بالإعانة كحق لأبنائها حتى يعملوا.
هنا نقول: يا شركاتنا ومؤسساتنا، نرجو أن لا تنظروا للإعانة على أنها حل يرفع عنكم المسؤولية تجاه الخريجين، ولا تظنوا أنهم سيركنون إلى الإعانة، حيث إنها مؤقتة، وإنما دافعهم هو العمل والمشاركة في بناء الذات وبناء الوطن، وهذا ليس كلامًا إنشائيًّا، وإنما هي الحقيقة التي تقترن بمرحلة الشباب الأكثر قدرة ورغبة في العمل.
لننظر في أوضاع السوق وسنجد مئات الآلاف من الوافدين العاملين في مهن كثيرة لم يأتوا لبلادنا بالخبرات التعجيزية، ولا حتى البسيطة منها، بل مارسوا هذه الأعمال بغير شهادات علمية، إن كان معهم شهادات، ولا تأهيل أو تدريب، لأنها في الأساس أعمال لا تحتاج إلى كل ذلك، وعلى سبيل المثال: المبيعات، والأعمال التسويقية، وغير ذلك كثير ممّا يناسب شبابنا وفتياتنا ومنها الكاشير، فما الذي يمنع من توظيف أبنائنا، وإتاحة الفرص لهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعنا وبلدنا بالاستقرار، وتدوير الأموال داخليًّا، خاصة مع إسهام صندوق تنمية الموارد البشرية في رواتب مَن يوظفهم مناصفة مع القطاع الخاص لفترة التدريب، فما بالنا لو أتيحت لأبنائنا وكذلك لبناتنا ما يناسبهن، ويحفظ كرامتهن من الأعمال، ويحصل كل منهم على 3000 ريال أو يزيد حسب وظيفته وخبرته.
يا قطاعنا الخاص نرجو أن لا يستريح بالكم، وتشعروا بأن إعانة الدولة للباحثين عن العمل ستكفيكم راحة الضمير الشخصي، وتعفي من المسؤولية الوطنية تجاه السعودة والتوظيف، بل عليكم تحقيق المقاصد العظيمة للأمر السامي الكريم على أرض الواقع.. حفظ الله ولاة أمرنا، وسدد خطاهم، وأدام على وطننا الأمن والتلاحم والاستقرار والعطاء لحاضره ومستقبله.
ikutbi@kau.edu.sa