كادر المهندسين بعد القرارات الملكية

إذا لم تَسْعَ الجهات المعنية بالمهندس السعودي، مثل الخدمة المدنية، والعمل، إضافةً إلى الهيئة السعودية للمهندسين، والجهات الحكومية الأخرى والخاصّة، إذا لم تَسْعَ لإقرار كادر المهندسين بعد القرارات الملكية التاريخية والبهيجة، فمتى تَسْعَى لذلك؟!.
ألا تدرك هذه الجهات أن القرارات هي الفرصة الأمثل لإقرار الكادر؟! فمعها ستُنفّذ مشروعات ضخمة قيمتها مئات المليارات من الريالات، لصالح المواطن، وأهمّ مورد بشري في تنمية كهذه هو المهندس السعودي، فكيف يُنمِّيها (بكسر الميم وشدّها) وهو شخصيًّا لا يُنمَّى (بفتح الميم وشدّها)؟!.
كذلك، ألا تُدْرِك هذه الجهات أنّ عليها أن تتفاعل مع القرارات، إضافةً إلى تنفيذها، وتفاعلها يكون بتحسينها لمهنة ومعيشة المهندس العامل في المشروعات التي جلبتها القرارات، بما أوتيت الجهات من صلاحيات، والفرق بين المُنفِّذ والمُتفاعِل كالفرق بين المؤمن والمُحْسِن، فالإحسان.. الإحسان.. أيتها الجهات!.
تالله.. لقد طال انتظار المهندس السعودي لكادره حتّى تكدّر، ووقف على درجات سُلّم راتبه الهشّ حتى تكسّر، هو والسُلّم، خصوصًَا مهندس الخدمة المدنية، وأصبح يُداري خجله إذا واجه أقرانه في الدول التي تمنح المهندس ما يستحقّه، بل فوق ما يستحقّه، ولو فَسَدَ في لحظة ضعف بشرية، لقامت الدنيا على رأسه ولم تُقْعَد، ولا أقول هذا تبريرًا له، ولكنّ النسبة بين دخله كموظف وبين ما أُوكِلت إليه من مسؤوليات فنية كبيرة وأمانات مالية جسيمة تؤزّه إلى الفساد، فاللهم جنّبه الفساد، واجعله يُؤجر بكادرٍ يُنصِفُه، لا أن يُغْبنْ ثمّ يُؤزرْ!.
algashgari@gmail.com