اليمن: مبادرة من 4 نقاط تشمل دستورًا جديدًا وحكومة وحدة وطنية وتداولاً للسلطة عام2012

أعلن في صنعاء عن مبادرة جديدة لاحتواء الأزمة بين القوى السياسية اليمنية المتصاعدة في اليمن، فيما أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي أن المظاهرات في بلاده دليل على حالة الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي التى تحياها صنعاء مهما كانت الظروف.
وتتضمن المبادرة التي قدمها بشكل غير رسمي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن محمد أبو لحوم إعداد دستور جديد للبلاد من قبل لجنة وطنية يمنية مبني على النظام البرلماني بكامل صلاحيته والقائمة النسبية، في مدة لا تزيد على أربعين يوما على أن يتفق على موعد الاستفتاء على الدستور وتغيير بعض المسؤولين الذين يحتلون مواقع قيادية يتفق عليهم ومناصبهم.. إضافة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مهمتها الأساسية الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في فترة لا تتجاوز العام.
ودعت النقطة الرابعة من المبادرة إلى التداول السلمي للسلطة عبر المؤسسات الحديثة للدولة في فترة لا تتجاوز الربع الأول من العام 2012م والتأكيد على أهمية التوقيع على نقاط المبادرة تحت إشراف محلي يمني وأصدقاء اليمن وعمل آلية للحفاظ على التواجد الشبابي وإعطاء ضمانات للمعتصمين بعدم رفع اعتصاماتهم من الميادين إلا بعد تحقيق المطلب رقم 1 و2 من المبادرة.
إلى ذلك، قال القربي في تصريح له نشر أمس إن الكرة الآن في ملعب الأحزاب المعارضة ومدى تحملها المسؤولية تجاه اليمن وأمنه واستقراره “ونأمل أن يحكموا العقل وأن يعودوا إلى طاولة الحوار لأن كل شيء الآن يعتبر على طاولة الحوار”.
وأوضح الوزير اليمني أن المرحلة الجديدة ستضغط علي الحكومات لتعيد النظر في سياساتها وتعاملها مع شعوبها، معربا عن اعتقاده أن عنصر الشباب سيكون لهم الدور الكبير في المستقبل بعكس الأحزاب التقليدية التي فشلت بالماضي في تحقيق الأهداف التي من المفروض تحقيقها لهؤلاء الشباب.
يأتي ذلك فيما أكدت إحصائيات أولية سقوط نحو 46 قتيلا و 1400جريح في الاحتجاجات التي تشهدها اليمن منذ أكثر من شهر، فيما دعت الخارجية الفرنسية رعاياها الموجودين باليمن إلى «مغادرة البلاد مؤقتا في أسرع وقت» بسبب تدهور الوضع الأمني.
وقالت الوزارة على موقعها الإلكتروني: «بفعل التدهور السريع للوضع الأمني في البلاد الذي يتميز بالمواجهات التي تزداد عنفا، يطلب من الرعايا الفرنسيين الذين يزورون أو يقيمون في اليمن والذين لا يملكون دوافع ملزمة للبقاء هناك مغادرة البلاد مؤقتاً في أسرع وقت من خلال استخدام الرحلات التجارية».