مساهمو أسمنت الجزيرة يطالبون بحجز الأموال ومنع المؤسسين من السفر

قال المستشار القانوني عدنان بن سليمان العمري إنه طلب من الدائرة التجارية الخاصة في ديوان المظالم بالرياض الحجز التحفظي على أموال شركة اسمنت الجزيرة، إضافة إلى الحراسة القضائية، ومنع الاعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من السفر، نظرًا لأنهم أخذوا أموال موكليه ممن رغبوا في المساهمة بتأسيس الشركة إلا أنهم أسسوا شركة تختلف عن المتفق عليه، كما أنهم لم يدرجوا أسماءهم ضمن المؤسسين في مخالفة صريحة للمواد (22، 63، 65) من نظام الشركات، ومع ذلك امتنعوا عن إرجاع الحقوق المالية لموكليه حتى الآن، ويتهربون من حضور الجلسات الأمر الذي قد يؤدي الى ضياع او تهريب اموال الشركة خاصة أن هناك اكثر من 16 قضية اخرى مشابهة تمامًا للقضايا الموكل عنها.
وذكر العمري بأن نص المادة (208) من نظام المرافعات الشرعية أعطت الحق للدائن ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي على منقولات مدنية اذا خشى الدائن لاسباب مقبولة اختفاء او تهريب أمواله، كما أن المادة (236) من نظام المرافعات الشرعية أعطت الحق بمنع الأعضاء المؤسسين لشركة اسمنت الجزيرة، وأعضاء مجلس الادارة من السفر لكونهم مسؤولين بالتضامن عن اموال موكلينا، حيث أشار المستشار القانوني أحمد الزيادي، وهو ضمن فريق العمل المكلف في مكتب عدنان العمري للاستشارات القانونية، إلى أن أعداد موكليه في قضية شركة اسمنت الجزيرة بلغ 29 مساهمًا، بينما تتراوح القيمة الاجمالية لمساهماتهم بين 20 و30 مليون ريال في حين ان هناك مساهمين آخرين لم يوكلونا في الترافع عنهم، وهذا يزيد من مبالغ المساهمات الى 100 مليون ريال تقريبًا.
واضاف الزيادي، بانه منذ حوالى خمس سنوات (عام 1427ه) تم جمع الأموال من الراغبين في تأسيس الشركة، حيث بدأوا من خلال بعض الاشخاص ترويج فكرة أنهم بصدد تأسيس شركة باسم (شركة اسمنت الجزيرة بالرياض) وهي عبارة عن شركة مساهمة مغلقة، وتنحصر الاغراض في إنتاج الاسمنت البورتلندي العادي، والاسمنت المقاوم للاملاح، والكلينكر، والاستثمار في المشاريع الصناعية، وصناعة البناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة المرتبطة بنشاطات الشركة، إضافة الى تسويق المنتجات في الداخل والخارج، وبلغ رأس مال الشركة المصرح به 1.2 مليار ريال فيما بلغ رأس المال المدفوع 800 مليون ريال، وكانت القيمة الاسمية للسهم الواحد 50 ريالًا.