المجلس الرئاسي لحكم مصر

أما وقد أعلن الدكتور محمد البرادعي الترشح لرئاسة مصر على غرار ما فعل السيد عمرو موسى، وما فعل المستشار هشام بسطويسي وما قد يفعله الدكتور أحمد زويل في حال إلغاء شرط الزوجة المصرية فلماذا لا يكون هؤلاء أعضاء في مجلس رئاسي انتقالي يضم المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عثمان؟
لقد تمكن البرادعي في دقائق معدودة ومن خلال ظهوره على شاشة التليفزيون من إقناع كثيرين بتغيير رأيهم فيه وميلهم لاختياره رئيساً. كما ان لدى السيد عمرو موسى قبولاً كبيراً لدى كثيرين، والحال نفسه مع الدكتور زويل، ومع المستشار البسطويسي.
والحق ان ثمة أمورا قديمة أو حديثة خصمت من رصيد السيدين موسى والبرادعي في قلوب وعقول المصريين.. الأول بحكم اقترابه رغماً عنه وبحكم عمله في القاهرة من النظام السابق، والآخر بحكم ابتعاده رغماً عنه وبحكم وجوده خارج القاهرة ما أوحى لدى البعض بأنه لا يشعر بهمومهم.
والحق كذلك ان موسى قد يصلح للفترة الآنية العاجلة لاعتبارات محلية وعربية عديدة فيما يصلح البرادعي لمرحلة تالية لمرحلة موسى التي لا تتجاوز سنة، وبالإضافة لذلك فإن ملف التعليم في مصر أخطر الملفات على الإطلاق ناهيك عن كيفية التعامل مع جيل الفيس بوك ومع أكثر من مليوني طالب جامعي يحتاج لرجل بحجم الدكتور زويل.
كما ان ملف الفساد الضخم يحتاج إلى قدرات المستشار البسطويسي، وهو بالمناسبة نائب رئيس محكمة النقض المصرية.
وفي كل الأحوال تظل الدولة المصرية في هذا الوقت بالذات بحاجة إلى حراسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ممثلاً في المشير أو الفريق أو كليهما معاً.
أخيراً اخشى ما اخشاه ان ينصرف موسى والبرادعي لتجهيز نفسيهما دون ان تتجهز مصر بعد لاستفتاءات او انتخابات، وهو الأمر الحاصل بالفعل.
والحل عندي أن ينصرف هؤلاء جميعاً ومعهم رئيس الحكومة النبيل عصام شرف وأستاذه ونائبه الأنبل يحيى الجمل للحيلولة دون مزيد من الانفراط الأمني وبحيث تنتهي الأزمة الأمنية المغزاة بالتأكيد من رعاة الهمجية حتى يعود الاستقرار ويعود الاستثمار ويهدأ الثوار.. فالثائر الحق كما يقول العلامة الراحل محمد متولي الشعراوي لا يظل ثائراً، وانما يثور لهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الأمجاد، وحتى يتم ذلك فليتشكل المجلس الرئاسي الأعلى لمصر وليمارس عمله لعامين فقط يتم خلالهما إعداد دستور جديد لجيل جديد بل ولرئيس جديد لن يكون بالتأكيد واحدا من الستة.