سياسيون فرنسيون يتهمون ساركوزي بإرهاب الناس من الإسلام

وجَّه المتحدث الرسمي باسم الحزب الاشتراكي في فرنسا بينوا هامون اتهامات مباشرة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باللجوء إلى تخويف المواطنين الفرنسيين من الإسلام، وتبني استراتيجية الإسلاموفوبيا لقضايا الإسلام والهجرة، وفق ما أشارت وكالة أسوشييتد برس.
وانتقد هامون النقاش بشأن الإسلام في فرنسا، موضحًا أن ساركوزي دائمًا ما يلجأ لهذا الأسلوب كلما شعر بتدني شعبيته أو تراجع التأييد العام لحزبه، وقال: في كل مرة يستخدم الرئيس هذا الأسلوب ليبث الخوف في نفوس الفرنسيين، تصبح النتيجة كما هي. موضحًا أن بلاده ليست عدوًّا للديانات السماوية، ومن الواجب إعادة تأكيد هذه المبادئ بدلًا من الإساءة للمسلمين كما يفعل رئيس الجمهورية، بحسب تعبيره.
وتقول الوكالة: ناشد ساركوزي في لقائه بعناصر حزبه الأسبوع الماضي بضرورة سنّ قوانين وإجراءات صارمة لكبح جماح النمو الإسلامي، في ظل التأكيد على عدم توافق مبادئه مع النظم العلمانية بالقانون الفرنسي. وقال: غفلت فرنسا في السابق عن إدراك عواقب فتح أبواب الهجرة منذ الثمانينيات، والنجاح الذي تحقق في التصدي لانتشار النقاب يجب أن يليه التصدي لمظهر صلاة المسلمين في الشوارع العامة، ومكافحة “دعاة الطرقات”، كما أنه من الواضح أنه ليس هناك سبب لوجود الأذان الداعي للصلاة في هذا البلد العلماني.
ومضت الوكالة قائلة: أمام تعرضه لضغوط على إثر قيام زعيمة حزب الجبهة القومية اليميني “ماري لوبان” بمهاجمة المسلمين ووصف صلاتهم في الشوارع بأنه “احتلال نازي”، وأن الدين الإسلامي لا يتوافق مع العلمانية، وما تبع ذلك من ردود أفعال قوية في المجتمع الفرنسي واتهام لوبان بالعنصرية، سارع ساركوزي إلى تأكيد حق المسلمين في أداء شعائرهم، مشترطًا أن يكون ذلك داخل المساجد، قائلًا إن من حق المسلمين -كغيرهم من أتباع الأديان الأخرى- أن تكون لهم أماكنهم الخاصة للعبادة.
وكانت لوبان قد واجهت انتقادات حادة وجهها لها معظم قادة الأحزاب والكيانات السياسية والثقافية على خلفية تلك التصريحات، ووصفها آخرون بأنها تسعى لإشعال توتر عرقي وديني في الجمهورية، وإثارة الكراهية والعداء للإسلام، بعد أن أدلت بتلك التصريحات عقب أسبوعين من توليها قيادة الحزب القومي.
وتعرض الوكالة لتاريخ ساركوزي المعروف بمعاداة المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص، وتقول: رغم أن فرنسا دولة معروفة للجميع بعلمانيتها وتسامحها الديني إلا أن ساركوزي لم يتوان في سن قوانين تمنع ارتداء النقاب في جميع أنحاء الجمهورية وتعرض من ينتهك هذه القوانين إلى غرامة قاسية تبلغ 150 يورو، وذلك على الرغم من الإحصائيات التي تؤكد أن عدد النساء اللائي يرتدين النقاب في كل أنحاء الجمهورية لا يبلغ ألفي امرأة في بلد يبلغ عدد مسلميه خمسة ملايين نسمة. إلى ذلك قال مسؤولون: إن فرنسا ستبدأ في تطبيق حظر ارتداء النقاب اعتبارًا من بداية شهر أبريل المقبل، مما يعني أن أية منتقبة ستكون عرضة للاستدعاء لمركز شرطة وأن يطلب منها خلع النقاب أو دفع غرامة، بينما يؤكد خبراء قانونيون أن القانون رمزي بالأساس ولا يعني أن كل منتقبة ستكون عرضة لاستدعاء الشرطة.
وعلى الرغم من ذلك وصف أحد أئمة مساجد العاصمة باريس القرار بالقول: إجبار المنتقبات على تقديم أنفسهن لمركز شرطة لن يكون أمرًا مريحًا على الإطلاق، وأرى أن كل ذلك عبارة عن تصرف “أخرق”.
وتلقت الشرطة تعليمات بأن تستدعي اعتبارا من 11 أبريل المنتقبات إلى مركز للشرطة، حيث سيطلب منهن خلع النقاب من أجل كشف الهوية وتركه. وفي حال رفض المنتقبة خلعه تدفع غرامة مالية قيمتها 150 يورو.