قرار سريع خير من تردُّد مميت

تطويل الإجراءات، وكثرة الشروحات، والمفاهمات، والمقابلات، والاجتماعات، والشكوك بإجراءات الموظفين التنفيذيين، من أمراض الروتين الممل، والبيروقراطية المميتة، وسبب من الأسباب الرئيسة لتضعيف التعليمات، وقلة الإنجاز، وتضخيم المشفوعات، وزيادة أرقام الصادر والوارد، وإحباط الموظفين لشعورهم بعدم الثقة في أدائهم، بالإضافة إلى ملل أصحاب الحقوق وتضجرهم، ممّا يدفعهم للجوء إلى مخارج أخرى تنقذهم من التردد المميت الذي قد ينتج عن قرار مهلهل، لا يضرب المفصل، ولا ينهي قضية. ومثال لذلك -وهي كثر- ما ذكره المواطن (ع. م) بأنه تقدم بمعاملة في جهاز ما، لا تحتمل أكثر من وجوب طلب تطبيق التعليمات، فاستغرقت أكثر من عام، وقاربت مشفوعاتها مائة لفة مملوءة بشروحات وعروض لا داعي لها، وانتهت إلى قرار مموّه يحتاج إلى إعادة نظر. وكم يا ترى تستغرق إعادة النظر؟ حدّث ولا حرج. وأمّا القرارات التي تُتّخذ بسرعة فهي تعطي هيبة للمتلقي، وتتجاوز الإجراءات المملّة، مع المحافظة على روح النظام إن لم يكن نصه، فتكون النتيجة أقرب إلى القبول، ويرفع الإجراء السريع عن كاهل الموظفين التنفيذيين، وأصحاب الحقوق مرض التسويف، ويزيل عبارات ألفناها في تصريف المراجعين (راجعنا بكرة، وبعده، ونشوف الموضوع، وسنعيد عرضه على سعادة المدير، ونشوفك بعد أسبوع، وغيرها من عبارات التسويف والتطفيش)، وأمّا القرار السريع من السهل تداركه إن لم يحقق الغرض كله، إلاّ أنه يشعر المواطن بالاهتمام به، ويعطي الموظف دفعة للعمل، وتحرّي الدقة. فمتى نقضي على الفساد الإداري المتمثل في تعطيل مصالح الناس بتطويل الإجراءات؟! والله المستعان.
وقفة:
اللهم جنّب بلادنا الفتن، ما ظهر منها وما بطن، ومَن أرادها بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره.