محكمة جنايات القاهرة تؤيد التحفظ على أموال الرئيس المصري السابق وجميع أفراد أسرته

أيّدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام المصري بالتحفظ على جميع ممتلكات وأموال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك وزوجته سوزان صالح ونجليهما جمال وعلاء وزوجتيهما وأولاده القصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات التي يملكونها بالبنوك والشركات وغيرها.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المصري قد أحال التحفظ لمحكمة الجنايات بناءً على البلاغ المقدم من مصطفى بكري النائب البرلماني السابق، والذي ذكر فيه أن هناك حسابا بنكيا سريا باسم مكتبة الاسكندرية، بالبنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة، وأن به رصيدًا ماليا يبلغ 145 مليون دولار أمريكي وأن السيدة سوزان صالح ثابت (حرم الرئيس السابق) كانت تتصرف بمفردها في أموال ذلك الحساب.
ولم يحضر أحد من المحامين للدفاع عن الرئيس السابق أو أسرته إلا محام واحد فقط هو سمير الششتاوي، الذي جاء متطوعًا للدفاع عن الرئيس السابق إلا أنه لم يكن حاملًا أي توكيل رسمي من الرئيس السابق أو أحد أفراد أسرته.
على جانب آخر قرّرت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الإسكان المصري السابق أحمد المغربي وكل من محمد عهدي فضل رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الأسبق ورجلي الأعمال وحيد متولي وياسين منصور إلى جلسة 3 ابريل المقبل للسماح للدفاع ،وللاطلاع على ملفات القضية بناء على طلب الدفاع والتنبيه على النيابة العامة الشهود لحضور الجلسة القادمة وإعلان المتهمين الثالث والرابع للحضور مع استمرار حبس المتهمين، وكانت النيابة العامة قد وجّهت. تهمة تربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام بقيامه ببيع 113 فداناً مملوكة للدولة في منطقة 6 أكتوبر بمبلغ 250 جنيهًا نظير المتر الواحد لمؤسسة أخبار اليوم وهو ما أنكره وزير الإسكان السابق، وقال فى رده للمحكمة: “هذا لم يحدث والذي قمت به أنني عدّلت عقداً كان موجوداً منذ عام 1998” كما أنكر المتهم الثاني أنه قام بالتربح من تلك الأراضي، على الرغم من أن سعرها السوقي وقت البيع كان يبلغ 535 جنيها.
وقد طالب المدعون بالحق المدنى بتعويض مالى قدرة 250 مليون جنيه من وزير الإسكان يكون لصالح شهداء الثورة كما طالبوا بأن تكون الجلسة علنية حتى يتسنى لكل مواطن أن يشاهدها لأن المتهمين قاموا بنهب أموال الشعب.