أكاديمي يطالب بهيئة للتأمين وتقسيم “الصحة” إلى مؤسسات مستقلة

أكّد خبير أكاديمي متخصص في إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات على ضرورة إصلاح نظام الرعاية الصحية بالكامل على مراحل من خلال تقسم وزارة الصحة إلى منظمات ومؤسسات صحية مستقلة ماليا وإداريا، كما هو الحال في مؤسستي التحلية والخطوط الحديدية.
وطالب الدكتور حسين بن محمد برعي من قسم إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بتفعيل مجلس الخدمات الصحية وتحويل التنظيم الإداري إلى اللامركزية، وإعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية، وتحقيق التوازن بين مناطق المملكة المختلفة، وربط جميع المراكز الصحية بالمستشفيات، والترشيد في استخدام الموارد، وإيجاد طرق جديدة لتمويل القطاع الصحي، وخصخصته تدريجيا.
وشدد في دراسة قدمها خلال اللقاء العلمي الشهري الخامس لأعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة للعام الجامعي 1431-1432ه، والذي عقد يوم أمس الأربعاء تحت عنوان (النظام الصحي السعودي : الواقع والمأمول)، على ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة للتأمين الصحي من المؤهلين فعليا وليس شكليا، وتطبيق التأمين الصحي على المواطنين تدريجيا عن طريق جهات العمل والاستفادة من النوع الفرنسي أو الكندي في هذا المجال.
وطالب كذلك بفتح السوق الصحي لجميع راغبي الاستثمار فيه وإلغاء جميع القوانين والقيود التي تعيق الاستثمار في الرعاية الصحية، وقصر دور الوزارة على المراقبة والمتابعة وحماية حقوق المرضى، وإعادة النظر في السياسات الصحية المطبقة عبر لجان وطنية متخصصة في هذا المجال.
التغطية الشاملة والعادلة
وبيّنت الدراسة أن أهداف الأنظمة الصحية المتميزة التغطية الشاملة والعادلة لكل المواطنين بكلفة معقولة للدولة والمواطن على أسس علمية صحيحة ، ثم الهدف الصحي العام للنظام الصحي السعودي هو الوصول إلى أفضل مستوى صحي ممكن للسكان عن طريق تحسين الصحة وخفض معدلات المرض والعجز والوفاة، وضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة المتكاملة للجميع بطريقة عادلة وميسرة وتنظيمها، وأهمية التقويم والتقييم لنظم الرعاية الصحية وبصفة دورية.
المؤشرات الديمغرافية والصحية
وأشارت المؤشرات الديمغرافية السعودية في العام 2009م إلى أن عدد السكان التقديري 25.373.512 نسمة، بينما وصل المعدل الخام للمواليد 23.7 لكل 1000 نسمة، معدل النمو السكاني % 2.2 ، ونسبة السكان للفئة العمرية من (15-64 سنة) 65.22% ، نسبة معدل الخصوبة الكلي 3.04% ، ومتوسط العمر المأمول عند الولادة 73.05%.
بينما أوضحت المؤشرات الصحية السعودية لذات العام أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 14550دولار ، نسبة الاعتماد المالية لوزارة الصحة بالنسبة لمجمل ميزانية الدولة 6.2% ، نصيب الفرد من الميزانية السنوية للوزارة 310 دولارات، معدل وفيات الرضع 20 رضيعًا لكل 1000 مولود حي، بينما معدل وفيات الأمومة 1.43% لكل 10.000 مولود حي، نسبة ما يصرف على الناتج القومي هو 4% ، نسبة ما تغطيه خدمات الصحة الحكومية 80% ، عدد أفراد الأسرة 2.24% لكل 1000 من السكان، معدل الأطباء 1.86% لكل 1000 من السكان، ومعدل التمريض 3.37% لكل 1000 من السكان.
مقارنات صحية هامة
واستعرضت الدراسة ملخصا لبعض المقارنات الصحية الهامة حيث بيّنت أن معدل الأطباء لكل 1000 من السكان في المملكة 1.75 ،مقارنة ب (ألمانيا 3.6 ، فرنسا 3.1 ، السويد 2.85 ، أمريكا وبريطانيا 2.1 ، وكوبا 7)، بينما عدد الأسرة لكل 1000 من السكان في المملكة 2.24 مقارنة ب (اليابان 12.9 ، ألمانيا 9.3 ، فرنسا 8.4 ، بريطانيا 4.5 ، كندا 3.6 ، وأمريكا وسنغافورة 3).
وانتهت إلى أن جميع النظم الصحية الراقية تتفق على أهمية قياس الفعالية والكفاءة والإنصاف في الحكم على أداء النظم الصحية، لافتا إلى أن فرنسا حققت المرتبة الأولى عالميا بينما جاءت المملكة بناء على تقييم الأنظمة الصحية بواسطة منظمة الصحة العالمية في آخر إحصائية خلال العام 2000 م، في المرتبة 61 من حيث الفعالية، والمرتبة 26 بين دول العالم من حيث كفاءة الأداء مقارنة بالمواد المتاحة.
أهم التحديات والمشكلات
ولفتت إلى أن أهم التحديات والمشكلات التي تواجه النظام الصحي السعودي هي تغير نمط الأمراض التي تواجه المجتمع السعودي من المعدية إلى المزمنة والمستعصية العالية التكلفة مثل داء السكري وارتفاع الضغط والفشل الكلوي، وتغير نمط أسباب الوفاة من المعدية وسوء التغذية وما حول الولادة إلى أمراض القلب والحوادث والأورام الخبيثة، إضافة إلى تضخم المدن وزيادة كثافتها السكانية حيث تضاعف عدد السكان في عواصم المناطق الإدارية حوالي خمس مرات خلال الفترة من 1394-1425ه ، مع نقص واضح في الكوادر الصحية المؤهلة التأهيل المناسب بصفة عامة والسعودية بصفة خاصة مقارنة بالدول الأخرى رغم مضي أكثر من 40 عاما على التعليم الصحي و60 عاما على إنشاء وزارة الصحة.
وأضافت إلى كل ذلك سوء توزيع الموارد البشرية الصحية والمرافق الصحية جغرافيا وسكانيا وتخصصيا، نقص تراكمي واضح في تمويل خدمات الرعاية الصحية على الرغم من أن ما خصص مؤخرا للخدمات الصحية في ميزانية الدولة قد بدأ يتحسن إلا أن نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي لا تتعدى 3.5% (منخفض مقارنة بالدول المتقدمة) ، ولم يأخذ التمويل لعامل الزيادة المضطردة للسكان في المملكة حيث تعتبر من أعلى النسب في العالم 3.7، ضعف دور القطاع الخاص في الرعاية الصحية وخصوصًا خارج جدة والرياض والدمام علما بأن القطاع الخاص يساهم بحوالى 45% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن مساهمته في الرعاية الصحية أقل مكن ذلك بكثير (80% من تكلفة الإنفاق على الرعاية الصحية تتحملها الدولة)، ضعف نظم المعلومات الصحية الوطنية والتقنيات الحديثة المناسبة المتعلقة بقواعد بسجلات المرضى وبالمرافق والموارد الصحية، عدم وجود عدد كافي من المؤهلين أخصائي الإدارة الصحية والمستشفيات في ديوان الوزارة والمديريات الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى ضعف الدور الإشرافي والرقابي الصحيح للوزارة والمديريات العامة نتيجة لقلة وضعف التأهيل المناسب للكوادر الصحية المتخصصة.
كما أن بعض السياسات الصحية الوطنية المطبقة حاليا تقليدية ولا تتناسب مع التغيرات الوطنية والعالمية.