قال مستثمرون في مطاعم للوجبات السريعة بأن من اهم المعوقات التي تواجههم هو عدم وجود تشريعات وانظمة حكومية في المملكة للامتياز التجاري (الفرنشايز) اضافة الى انه لا يوجد جهة محددة للفصل في الخلافات الناشئة بين الاطراف ذات العلاقة في هذا المجال اضافة الى ان نظام العلامات والاسماء التجارية لا يسمح بتسجيل الاسماء غير العربية مع ان ذلك مهما لمنافسة في الاسواق العربية والاجنبية لدرجة ان بعض المستثمرين اضطروا لتسجيل الاسماء والعلامات التجارية المملوكة لهم في دول عربية واجنبية ثم يتم تسجيلها في المملكة على انها وكالات لشركات عربية أو عالمية مع انها في الاساس مملوكة لمستثمرين سعوديين. وذكر نايف بن عبدالمحسن الراجحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم وهو من المستثمرين في المطاعم ان من اهم المعوقات التي تواجه المستثمرين في مطاعم الوجبات السريعة للمنافسة في الاسواق العربية والعالمية عدم وجود تشريعات وانظمة للامتياز التجاري (الفرنشايز) في المملكة كما انه لا يوجد اي حماية رسمية للمستثمرين في هذا المجال خاصة عند حدوث خلافات بين الاطراف المعنية بالامتياز التجاري. واوضح منير رفه أحد المستثمرين في مطاعم الوجبات السريعة بجدة بأن هناك مستثمرين اضطروا لتسجيل الاسماء والعلامات التجارية المملوكة لهم في دول عربية وأجنبية ثم يتم بعد ذلك تسجيلها في المملكة على انها وكالات لشركات عربية أو عالمية مع انها انها في الاساس مملوكة لمستثمرين سعوديين وذلك كنوع من التحايل على النظام الذي يمنع تسجيل الاسماء والعلامات التجارية غير العربية حيث ان اصرار هؤلاء المستثمرين على الاسماء الاجنبية لأن المحال التي تحمل اسماء اجنبية تكون عادة الاكثر اقبالاً للزبائن اعتقاداً منهم بانها تابعة لشركات عالمية. واشار الدكتور عفيف الصوراني مدير مكتب الدراسات الادارية والتسويقية الى ان موضوع تسجيل الاسماء والعلامات التجارية السعودية في دول عربية واجنبية خاصة الاسماء غير العربية هو قديم جداً ويلجأ اليه المستثمرون في مجال المطاعم السريعة منذ سنوات طويلة لان النظام في المملكة يمنع تسجيل الاسماء الاجنبية ولكنه لا يعتبر ذلك معوقاً لتحقيق المنافسة في الاسواق العربية والاجنبية كما ان بعض الشركات المستثمرة في هذا المجال لا زالت غير جاهزة لاعطاء امتياز تجاري لاخرين في الداخل والخارج نظراً لانها غير مؤهلة لذلك
