الصندوق الزراعي يقرّ بتراجع نشاطه لقلة القروض وارتفاع تكاليف الإنتاج

أكد التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعي لعام 1430ه والذى ناقشه مجلس الشورى مؤخرا ان الصندوق يواجه تراجعا في نشاطه مقارنة مع النشاط التنموي في جميع القطاعات. وارجع الصندوق ذلك الى تغييرالسياسات الزراعية في السنوات الأخيرة وانخفاض عدد القروض وقيمها وما طرأ على أسعار القمح من تخفيض وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والمواد اللازمة للزراعة . واوضح ان هذا الوضع سيتم معالجته من خلال الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها الصندوق . وأشار التقرير الذي حصلت "المدينة" على نسخة منه ان الصندوق عمد الي وضع إستراتيجية مستقبلية ترتكز على معالجة اهم التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي والعمل على حلها والتي تتمثل في محدودية المعلومات المتوفرة والاستهلاك العالمي للمياه وضعف سلاسل الإمداد لبعض المنتجات وتدني قطاع الماشية بالإضافة الى بدائل زراعة القمح والأعلاف وتنشيط العمل التعاوني وتوفير فرص العمل من خلال القطاع الزراعي ورفع كفاءة الأداء . واوضح الصندوق انه اطلق سبع مبادرات لتحسين الوضع القائم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والقطاع الخاص تتمثل بإنشاء المركز الوطني للمعلومات الزراعية وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية وتأسيس كيان أو أكثر لمناولة وتسويق الخضار والفواكه والتأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تسويق التمور وإنشاء كيان لمناولة وتسويق الربيان والأسماك . وقال الصندوق انه يواجه صعوبات عديدة في الرهونات العقارية التي تتطلب صدور حكم شرعي مما يؤدي إلى إطالة المطالبة ووفاة المقترض او عجزه عن القيام بتشغيل مزرعته او مشروعه مما يتسبب في تعثر الإنتاج او هجر المزرعة اما لعجز الورثة او لكونهم قصر ومطالبة بعضهم الإعفاء من المقام السامي مما يؤدي إلى أطالة مدة التسديد . كما ان المزارعين والمستثمرين يواجهون مشاكل تسويقية عند تصريف منتجاتهم الزراعية والحيوانية تتمثل في تذبذب الاسعار بشكل حاد وعدم وجود اطار تنظيمي للسوق نظرا لعدم وجود شركات تسويقية ذات إمكانات قوية او جمعيات تعاونية تسويقية فاعلة على مستوى المناطق اوالمحافظات بالإضافة الى تعرض بعض مناطق المملكة للجفاف في السنوات الاخيرة بسبب قلة الامطار مما ادى الى تعثر مزارعي المناطق المتضررة من الجفاف في السداد .