المركزي القطري يطلب من البنوك التقليدية غلق أنشطتها الإسلامية

طلب مصرف قطر المركزي أمس من البنوك التقليدية إغلاق عملياتها الإسلامية وسط مخاوف من تداخل النشاطين وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تشجع على اجراءات مماثلة في مناطق أخرى. وأصدر البنك المركزي تعميما مطلع الأسبوع يقول إنه تقرر انهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية. وقالت مصادر مصرفية إن القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 ديسمبر المقبل لاغلاق العمليات.وتراجعت أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك البلد الخليجي من حيث القيمة السوقية 4.8 بالمئة بسبب الإعلان.وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة -طلب عدم نشر اسمه "-لا أعتقد أن أحدا كان يتوقع هذا. إنها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الآخرين بشكل ملموس"ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت الأصول الإسلامية من ميزانياتها العمومية لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي يعنيه هذا."وقالت مصادر في بنكين: إنها ستطلب توضيحا من البنك المركزي بشأن الخيارات المتاحة وما إذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها الإسلامية بعد الانسحاب. ومن بين البنوك الأخرى التي يمسّ التعميم نشاطها اتش.اس.بي.سي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي التجاري وبنك قطر الدولي. ولم يرد البنك المركزي على اتصالات ورسائل بالبريد الالكتروني.وبالنسبة للبنوك الإسلامية المستقلة فإن قرار البنك قد يسفر عن إيرادات استثنائية. وسجلت أسهم البنوك الإسلامية ارتفاعات قوية بفضل الأنباء حيث ارتفع سهم مصرف الريان عشرة بالمئة ومصرف قطر الإسلامي 9.4 بالمئة.وقال عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان "سيكون ايجابيا جدا لنا. سنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير. نراها خطوة ايجابية جدا." والخطوة هي أحدث محاولة لتحقيق مزيد من الشفافية وتحسين الحوكمة في صناعة التمويل الإسلامي البالغة قيمتها تريليون دولار والتي تتعرض لانتقادات بأنها تحاكي التمويل التقليدي أكثر من اللازم لكنها تفتقر إلى الرقابة اللازمة لضمان الالتزام الكامل بأحكام الشريعة. وقال أشعر ناظم مدير الخدمات المالية الإسلامية في ارنست اند يونج: "أكبر تهديد للصيرفة الإسلامية حاليا هو مصداقية النظام القائم. "نعتقد أن عددا أكبر بكثير من البنوك المركزية سيحذو حذو قطر وأن التغيير سيحقق مزيدا من العمق والطابع المؤسسي داخل الصناعة."وأضاف ناظم أن الأنشطة المصرفية الإسلامية تدخل مرحلة من "ترتيب البيت من الداخل" وأن البنوك المركزية تتطلع إلى مراجعة أطر العمل الحاكمة لتدقيق عمليات مؤسسات التمويل الإسلامي على نحو صحيح.