وزير العدل : توقيع عقود إنشاء 30 محكمة وكتابة عدل خلال أيام

كشف وزير العدل الدكتور محمد العيسى عن أن وزارته سوف توقع خلال الايام المقبلة عقود إنشاء أكثر من 30 محكمة وكتابة عدل. وأكد على أهمية التدريب الذي يعد خياراً استراتيجيا ومن أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء مشيرا الى أن وزارة العدل قامت بإلغاء المركزية في العملية التدريبية وأعطت مديري الفروع الصلاحية التامة لتدريب الكوادر البشرية في مناطقهم.
وأشار الى أن وزارة العدل تعمل على الاستفادة من التقنية الحديثة في كافة أعمالها, وتعتبرها خياراً مهماً واستراتيجياً مشيراً إلى أنه سيتم قريباً إن شاء الله إرساء اكبر وأضخم مشروع للخدمة الالكترونية في تاريخ الوزارة بعد أن استكملنا قبل أيام إجراءاته المعتادة. وقال : إن مواردنا البشرية من أعزّ ما نملك وهي أمانة في أعناقنا ولابد أن نتعاهدها بالتدريب وصقل مؤهلاتها وتطوير قدراتها ،
جاء ذلك خلال تدشين الخطة التدريبية للوزارة للعام 1432ه. وأوضح أن حصول مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء على الصدارة الدولية في سرعة تسجيل الملكية العقارية منجز تاريخي يحفزنا للمزيد وهو نتيجة لجهود المشروع وليس هدفاً لذاته. فالهدف خدمة المواطن الذي هو مناط ومحور توجيهات ولاة الأمر فنحن مسخرون لهذه الخدمة ونجاحنا في نجاحها وأسوتنا وقدوتنا في هذا الأمر هم ولاة الأمر الذين بذلوا النفس والنفيس لخدمة الوطن والمواطن ولن ننسى التأكيدات والتوجيهات المستمرة من قبل خادم الحرمين الشريفين ببذل كافة الجهد والسعي لراحة المواطن والسهر على راحته وتسهيل خدمته ولدينا في هذا خطط وبرامج في مشمول مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المرفق بدأت بالفعل والبقية على وشك الانطلاقة ويسعدنا أن نزف للجميع أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء بدأ بداية جادة وفاعلة وحقق مكاسب عديدة كما نوّه بذلك مجلس الوزراء الموقر في تثمين المكسب التنافسي الدولي في سرعة نقل الملكية.
من جانبه قال مدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري الدكتور عبدالعزيز الحسن إن خطة التدريب التي تقدمها الإدارة هذا اليوم لا تُعبر عن الطموحات المرجوة والمنشودة وإنما جاءت في ظل الإمكانات المتوفرة فقد اشتملت على (128) برنامجاً تدريبياً مستهدفة (3500) موظف موزعة على كافة شرائح القوى العاملة في الوزارة ، هذا عدا الموظفين الذين سيلتحقون ببرامج معهد الإدارة العامة أو بالبرامج التدريبية الفردية الأخرى. وبهذه المناسبة أشير إلى أن برنامج (كتاب الضبط) المدرج في هذه الخطة هو برنامج معتمد من وزارة الخدمة المدنية ومدته (شهر) يلتحق به موظفو كتّاب الضبط، وكتّاب السجل، والباحثون الشرعيون. كما أنوه أن الوزارة انتهجت هذا العام مبدأ اللامركزية في تدريب الموظفين العاملين خارج ديوان الوزارة والملتحقين ببرامج معهد الإدارة العامة ، وذلك عن طريق الفروع والحمد لله قد حققت هذه الخطوة نتائج إيجابية حيث تم ارتفاع نسبة القبول أكثر من 300% عن العام الماضي ، مشيرا الى أن وزارة العدل استهدفت ضمن خطتها أكثر من 4000 موظف بتدريبهم على 128 برنامجاً تدريبياً عدا البرامج التدريبية الأخرى التي تنسق مع معهد الإدارة العامة. وأفاد الحسن أن وزارة العدل حققت نسبة قبول لهذا العام بزيادة 300% أثر قرارها بعدم المركزية في التدريب.