“الفقهي” يرجئ إصدار فتوى بشأن العقود المالية

اتفق المشاركون في الجلسة الأولى للدورة العشرين للمجمع الفقهي الإسلامي التي عقدت بمقر الرابطة في مكة المكرمة أمس على عدم إصدار قرار يتعلق باشتراط إصدار التحاكم في العقود المالية إلى قانون وضعي وذلك بعد طرح خمسة أبحاث تتعلق بالموضوع، وشهدت الجلسة مداخلات ساخنة وصفت بالمصارحة بين الفقهاء في الوصول إلى أحكام وإصدار فتاوى تنتظرها الدول الإسلامية وليس رجال الأعمال والمصارف الإسلامية، وأيد المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ التريث في إصدار فتوى من المجمع تتعلق بتحاكم المسلمين في العقود المالية إلى قانون وضعي، وقال سماحته إن الأمر يحتاج المزيد من البحث كما اقترح الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عقد أكثر من مؤتمر وندوات ذات علاقة بهذا الأمر ووصفه بالشائك لافتًا أن الموضوع يحتاج إلى تركيز شديد. وقال التركي إن كثيرا من الدول الإسلامية تعاني من ضعف وتراجع حتى في الدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأكد أن لدى المسلمين صعوبة حتى في مسألة محكمة العدل الإسلامية، ومن الإشكالات في إقامتها ما الحكم الذي تحكم به.
ورفض الدكتور ناصر الميمان في مداخلته وصف التحاكم للقانون الوضعي بأنه حكم كفر وطاغوت وقال نحن لسنا أمام حكم واضح أنه حكم طاغوت100% أو حكم بغير ما أنزل الله هناك قواعد كثيرة من القواعد التجارية الدولية تعمل بها الشريعة الإسلامية والعقد الدولي للبضائع التي تعمل به الدول عقد دولي لكل البضائع في مكة أو أمريكا عقد دولي يوقعه الجميع عند استيراد البضائع،
- وشهدت الجلسة الأولى التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات طرح خمس أوراق عمل للدكتور أحمد المرابط والدكتور عجيل النشمي والدكتور عبدالله الجبوري والدكتور خليل كوننج والدكتور حمزة الفعر،
- طرح الدكتور ناصرالميمان عددا من النقاط المثيرة للجدل خلال مداخلته قائلًا أحسب أن موضوع النزاع لايزال بحاجة إلى تحرير أن صورة المسألة أيضًا ليست من الوضوح بمكان، ولعلي في مداخلتى أن أوضح شيئا من حقيقة الحال وصورة المسألة فبعض البحوث أتجهت إلى مسألة محسومة وهي التحاكم عند الضرورة في بلاد الغرب أو للحكم الوضعي إذا طلب المسلم إليه قسرًا أو كان لا يستطيع التخلص إلى حقه إلا بواسطته وهذه مسألة محسومة، وبعضها أتجه إلى مسألة اشتراط التحاكم لقانون وضعي ابتداءً وهذه كما تفضل سماحة والدنا وشيخنا المفتي العام أنها مسألة لانزاع فيها أن يضع الإنسان على شرطه ابتداءً الدخول في حكم الطاغوت هو أمر محرّم مفروغ منه، مضيفًا والحديث للدكتور ناصر الميمان لعل مما يجلي صورة المسألة أن التجارة الدولية اليوم التي ربطت أجزاء هذا العالم بعضه ببعض حتى صار شرقه وغربه في مكان واحد، تبدأ العلاقة التجارية بينهم الفعلية بالعقد وأهم بنود هذا العقد تسوية الخلاف، وفي السابق منذ ثلاثين سنة كان هناك نزاع كبير بين طرفي العقد عمن يُسوي هذا العقد فكان كلٌ يتجه للقضاء الوطني الذي يختص به،ثم ينتهون إلى مكان النزاع ليكون القضاء الوطني حكمًا بين الطرفين فالقضاء الوطني كلٌ يتهرب منه لا أحد يريد القضاء الوطني، لأنه يحس بعدم الحياد الأجنبي يحس أن القضاء الوطني لاحياد فيه، إذا انطلقنا من هذا المبدأ فلن نصل للحكم الصحيح في المسألة وسيأتي توضيح ذلك بشيء من التفصيل، واليوم يتجه كثير من الدول والأفراد والشركات إلى التحكيم ليكون هو الحكم الفاصل بينهم لأن التحكيم يحقق لهم حرية اللغة والمكان والقانون الواجب التطبيق وحرية قانون الإجراءات .
وقال الأمين العام لرابطة د.عبدالله التركي العولمة مع الأسف الآن تريد أن تسحب البساط من كل ما لدى المسلمين وغير المسلمين، وتبقى في أيدي القوة المادية المتمكنة التي تسيطر على العالم وبالتالي يضعف الشأن في الجانب الإسلامي، فأنا أتصور أن الموضوع في غاية الأهمية وأشكر الإخوة الذين قدموا هذه الأبحاث والتعليقات الجيدة، لكن ليكن مفتاحاً أو مدخلاً لمزيد من الإهتمام بهذا الموضوع،طبعًا المجمع الفقهي هو المعنى بتطبيق الشريعة، صحيح المجلس التأسيسى يصدر قرارات وبعض المؤتمرات تصدر قرارات وتكون نداءات عامة لكن على الواقع الذي يعيشه المسلمون لا يجد الإنسان أثر ولا يجد جانباً عملياً،
وقال التركي نحن نذكر قديمًا في الباكستان كان يأتينا عدد من العلماء ويبحثون معنا ولدينا لجان لتطبيق الشريعة وكذلك في مصر والسودان والأدرن وبعض دول الخليج، لكن هل الأمر تحول إلى واقع عملي أو أنه فقط مسألة بحث ودراسة وتعليق ثم أخذ بعض الأحكام من الشريعة وربطها مع القوانين الأجنبية وبالتالى يقال: إن هذا قريب من الإسلام وأنه يخفف المشكلة، والموضوع يحتاج إلى تركيز شديد والإخوة إن شاء الله فيهم خير كبير وهذه فرصة أننا ناقشنا موضوعاً وإن كان خاصاً في إشتراط التحاكم بالعقود المالية أنه يمتد لتطبيق الشريعة، ولا يمكن للمسلمين أن يكون لهم عزة إلا إذا طبقوا هذا الدين،كيف يطبقونه مالمشكلات التي تواجههم بمذهب واحد تعدد مذاهب يأخذون هذا أمر آخر وليست حجة والتاريخ الإسلامي طويل وكان المسلمون في الماضي يتعاملون مع غير المسلمين ليست حجة أن المسألة فيها آراء، ولي الأمر إذا رأى أن هذا الرأي هو الصحيح مبنى على الرؤية الشرعية يعتمد هذا الرأي، وأكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامية في مداخلته القوية أن لدي المسلمين صعوبة حتى في مسألة محكمة العدل الإسلامية، ومن الإشكالات في إقامتها ما الحكم الذي تحكم به، لكن الموضوع في نظرى يحتاج المزيد من التأمل، وسماحة المفتي العام والإخوة لديهم عناية واهتمام به وهو يتعلق بحياة المسلمين بشكل عام - وأيد سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ماذكره الدكتور عبدالله التركي وقال نسأل الله التوفيق،