موازنة الخير.. ورفاهية المواطن

حملت ميزانية هذا العام 1432/1433ه الخير الكثير لأبناء هذا الوطن، حيث بلغت 580 مليار ريال بزيادة قدرها 40 مليار ريال عن العام الماضي، وأهم ما حفلت به هذه الميزانية هو التركيز لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتلبي احتياجاتهم، ولذلك جاءت بنود الميزانية حافلة وتحمل مبالغ ضخمة لتعزيز القطاعات الخدمية المهمة مثل: التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، والبحث العلمي.
لم تستثن الميزانية القطاعات الأخرى التي لا تقل أهمية عن القطاعات ذات الأولوية في الدعم، فقد نالت القطاعات المساندة ما يسد احتياجاتها لتنفيذ مشروعاتها الطموحة، وتحقق إنجازاتها التي خُطط لها مسبقًا من أجل تحقيق رفاهية المواطن، وإنجاز مشروعاتها التنموية التي تخدم مستقبل هذه البلاد ونحو تنمية مستدامة تخدم سكان هذه البلاد لفترات زمنية بعيدة.
إذن كيف نستثمر هذه الأموال الضخمة التي حفلت بها ميزانية الخير والنماء لهذه الدولة التي أكرمها الله بخيرات كثيرة متعددة ومصادر دخل متباينة رفعت إيرادات ميزانيتها إلى أرقام كبيرة نأمل أن تحقق طموحات المواطنين؟
كيف نستثمر هذه الأموال الضخمة بطرق ذكية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، والتي بدأت تعصف بالأمم في شرق الدنيا وغربها؟ كيف نفعّل صرف هذه الأموال ونستثمرها بطريقة مثلى وتخطيط سليم لإكمال الإنجازات الضخمة التي حققتها الدولة وما زالت تنفق عليها حتى الآن؟ إذن الآن هو التوقيت الصحيح بعد أن علمنا أن توزيع هذه الثروات على الوزارات والقطاعات الخدمية المختلفة، جاء بناءً على دراسات متعمقة لكل قطاع حسب احتياجاته، وحسب ما يحقق أهدافه الاستراتيجية لاستكمال مشروعاته التي بدأها ويسعى لإنجازها خلال هذا العام. فرص عظيمة يجب أن نغتنمها في الوقت الراهن، والتي ربما لا تتوفر لنا في مستقبل الأيام، قطاعات مهمة يجب أن تستثمر أموالها بطرق مدروسة في ظل ما وفرته هذه الميزانية من أموال. قطاعات مهمة يجب أن تستغل هذه الفرصة لاستكمال بنيتها التحتية، وتنمية مشروعاتها في ظل وفرة الدعم المادي، فقطاع التعليم واحتياجاته المتباينة من استبدال للمباني الحكومية بمدارس مستأجرة مهيأة لتقديم بيئة تعليمية أفضل تليق بأبنائنا الطلاب، تحسين أوضاع المعلمين، العناية بالأنشطة اللاصفية، وتوفير مساحات كافية لممارسات النشاط.
قطاع الصحة واستكمال احتياجاته من بناء للمستشفيات، والمراكز الصحية، ومراكز الرعاية الأولية، ودعم المعاهد الصحية، وتوفير أسرّة للمرضى، وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لشغل شواغر هذا القطاع.
وزارة الشؤون الاجتماعية، نريد أن تسخّر مدخراتها في رفع معونات الضمان الاجتماعي بما يكفل حياة كريمة لجميع المستفيدين من هذا القطاع، بناء دور إيواء للمسنين والعجزة والمعوزين، وضع آلية وطنية شاملة تهتم برعاية كبار السن، والأرامل، والأيتام، والفقراء. يجب أن يكون هناك جزء من هذه الميزانية لهذه الفئات التي تئن من شدة الغلاء.
نحن نأمل تفعيل بنود هذه الميزانية، ونريد أن تنعكس آثارها الخيرة على المواطنين مباشرة، وأن يلمس المواطن أن هذا العطاء قد شمل جميع أبناء هذا الوطن، وأنه قد تحقق من خلال هذه الميزانية الضخمة كل ما يرجوه هذا المواطن من قادته وولاة أمره في رعاية شؤونه وتلبية احتياجاته.
بعد صدور هذه الميزانية العامرة بالخير الوفير، أعتقد أنه لا عذر لأية وزارة، أو جهة حكومية، أو منشأة على أرض هذا الوطن المعطاء أن تقصر في تنفيذ مشروعاتها التنموية، حتى ينعم المواطن بهذه الخدمات، ويلمس نتائجها على أرض الواقع، وتنعكس آثارها الخيرة على مسيرة هذا الوطن في ظل قيادة حكومة رشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
doaan@hotmail.com