العقوق.. إلى أين يأخذنا؟

في الماضي القريب كنا نشكو من ضعف الروابط الاجتماعية، ثم ارتفع مؤشر الشكوى إلى حالة أصعب، وهي التفسخ الاجتماعي، واليوم نشكو من مظاهر العقوق والتي دخلت أروقة المحاكم، وبلغ متوسط قضاياها في مدينة جدة وحدها نحو 120 قضية شهريًّا، بزيادة 20% عن العام السابق، وفق ما صرّح به قاضٍ لعكاظ مؤخّرًا، وتشمل اتّهامات بعدم الطاعة، والتلفّظ على الوالدين، والتهجّم، والاعتداء، ولا ننسى جرائم قتل.. فإذا كان متوسط قضايا العقوق بهذا الحجم في شهر واحد، فهذا يعني أن متوسط عددها أكثر من 1200 قضية في العام في مدينة واحدة.. فكم يا ترى معدلاتها على مستوى كافة المناطق والمدن؟! وكم يكون العدد إذا قدّرنا حالات مظاهر العقوق الحاصلة يوميًّا دون أن تأخذ طريقها إلى المحاكم لأسباب عديدة؟!
بالتأكيد يعني الكثير عن مدى ما أصاب مجتمعنا الذي يبدو وكأنه يطل من فوق شجرة علياء، لا يرى الواقع، ولا يهمه في شيء، وأقصد الخلل الأخلاقي الذي تنتشر عدواه بقدر غياب التحصين، فيجتاح مجتمعنا كفيروسات تتكالب على جسد، فتسعى لإضعاف مناعته، أو تتمكن منه بسهولة عندما تكون مناعته ضعيفة أصلاً، وهذه قاعدة طبية أساسية تنطبق أيضًا على القيم والأخلاق.
بكل أسف يحدث هذا لأن أولويات الأسرة تبدلت، وحلّت فيها المادة، واحتياجاتها، ومعاييرها محل التربية والتنشئة على الأخلاق الإسلامية السمحة، الكفيلة ببناء المجتمع السليم، ويحدث هذا رغم إدراك الجميع للأوامر الإلهية والتوجيهات النبوية ببر الوالدين، والإحسان إليهما، والنهي عن عقوقهما، والذي هو ذنب عظيم. فمَن يتجرّأ على أحد الوالدين، أو كليهما بالعقوق يعرف ذلك، وتلقى على مسامعه دروس الوعظ، ومقررات الدراسة، والمفارقة الأكثر مرارة أن تجد عاقّين أجابوا في اختبارات الدراسة عن فضائل البر بالوالدين، وإثم عقوقهما، ونجحوا في هكذا اختبارات، وتفوقوا، ولكنهم رسبوا -وعن عمد- في تطبيق ذلك تجاه والديهم!.. الغريب في الأمر أن الأطراف المعنية بالتربية، إن كانت الأسرة أو تعليم أو دعوة، كلها تعرف حجم المشكلة، ولكن لو سألت إحداها عن دورها لأكدت وأقسمت أنها تقوم بمسؤوليتها خير قيام، (وما في بعد كدا)، وتلقي باللائمة على الآخر، وفي النهاية الكل يضع الاتّهام على العولمة، وعصر الفضائيات، والإنترنت، والنتيجة مفزعة بمظاهر العقوق، مثل الأرقام المفزعة أيضًا للطلاق، وبالتالي تتفرق المشكلة بين مختلف الأطراف.
يا ناس.. ويا جماعة الخير، يد الله مع الجماعة، واليد الواحدة لا تصفّق، ومشكلتنا حقيقة أن الجميع يتكلم ويعترف بوجود المشكلة، ويشكو من التغيّر الأخلاقي، ثم لا تجد أثرًا لتحرّك حقيقي ومنهجي يعيد التوازن الأخلاقي، وحقيقي أصبح المجتمع لا يملك غير الكلام، لأن كل طرف لسان حاله يردد: «قل كلمتك وامشي»، وللأسف هذه حكمة في غير موضعها، فالسلبية هنا لا تبني أخلاقًا، ولا تحافظ عليها، ولا تحصن أجيالاً في مواجهة أورام اجتماعية خبيثة تتفشى كلّما ضعف دور مؤسسات المجتمع التربوية، وانشغالها بأمور أخرى بدءًا من الأسرة، وليس انتهاءً بالتعليم والدعوة والإعلام، وهي التي يعول عليها في صون القيم والأخلاق.. أول الخيط هو الأسرة باعتبارها حجر الزاوية، فأين الأب والأم؟ وماذا يشغلها عن أساس مسؤوليتها عندما تهمل دورها، وتنشغل عن تربية الأبناء كما يجب منذ الصغر؟ وأين الأب والأم عندما يضيعان لغة الحوار فيما بينهما، ومع الأبناء، ويرتفع صوت القسوة والعنف؟! وأين أولياء الأمور عندما يعلو صوت أبناء عليهم، ولو كان في موقف عارض وبسيط، قبل أن يتحوّل رويدًا رويدًا من اللفظ إلى التمرّد، ثم العنف.. بطبيعة الحال لسنا مجتمعًا ملائكيًّا، ومثلنا مثل كل المجتمعات، ولكن ألا يجب أن نقلق في بلد الحرمين الشريفين، ونفعل شيئًا قبل فوات الأوان، بدلاً من أن نظل نشكو ونتحسر في مجالسنا، وفي وسائل الإعلام على ما مضى، دون تحرّك وطني جاد تجاه مشكلاتنا الاجتماعية والأخلاقية؟!.
إن الاستمرار في هذا الخلل يدفع البعض إلى التشاؤم، خاصة وقد أصبح من المعتاد أن يقع العقوق، ومن المعتاد أكثر هذا البرود المؤسف الذي لا يحرّك ساكنًا، لأن المجتمع ارتاح لوضعه الحالي في مقاعد المتفرجين، وترك المهام للشرطة والقضاء، بعد أن يبلغ السيل الزُبى. الحديث يطول، وله بقية بإذن الله.
ikutbi@kau.edu.sa