ورقم مخصص للكفيل المتضرر!

بعد أن طفت للسطح الإعلامي بعض حوادث العنف مع الخادمات، اقترح الزميل أنمار حامد مطاوع تخصيص رقم مجاني تتصل به المعنّفات من الخادمات، بحيث يعطى هذا الرقم لهن قبل قدومهن من بلادهن تفاديًا للتجاوزات التي قد تؤدي للانتحار أو الهرب، ولا أظن أن أحدًا يختلف في أن الوقاية خير من العلاج، وأن ردع الظالم واجب إسلامي، ومنع العدوان على المستضعفين فضيلة عظمى، ومن نفس المنطلقات لا أظن أن أحدًا يختلف في أن المظلومين من الكفلاء أكثر من الظلمة، وأن المتجاوزين من العمالة أكثر من المتجاوز عليهم، ينطق بهذا الواقع الذي لم يستطع تغليف الأخبار، وتجاوز الحوادث، بل إننا ربما تبلدنا ولم نعد نحفل كثيرًا بهذه التجاوزات لكثرة ما تقع، فما المثير في هروب خادمة متواطئة مع مكتب الاستقدام، والضحية المواطن؟ وما الغريب في ضرب خادمة لأطفال الكفيل؟ بل إننا بلغنا حدًّا مدهشًا من الطيبة والكرم، فتجد تعليقاتنا على هكذا أخبار غالبًا ما تجيء ضد المواطن، فتبدأ ملكات التوقّعات، ونسج القصص من نوع (تحرّش الكفيل بها، وضرب المدام لها، وشقاوة الأطفال معها) والقائمة تطول، وكلها تلتمس العذر للعمالة، وتصب التهم على رؤوس المواطنين!
والحق أننا بنفس القدر الذي نطالب فيه بحماية الخدم من الضرب والعدوان، نطالب فيه بحماية الكفلاء من الغبن والغش الذي ترتكبه مكاتب الاستقدام في الداخل والخارج؛ بتواطئها مع الخدم، واشتراط استقامة أمورهم، وحسن سيرتهم لمدة لا تزيد صلاحيتها عن ثلاثة أشهر هي فترة التجربة -حشا خلاط فواكه- بعدها يحق للعاملة أن تهرب، أو تُضْرِب عن العمل.. فالمكتب الذي وهبها منحة القدوم للعمل ضمن حقه، في حين العقد مدته سنتان، وتكاليفه لسنتين، فمَن يحمي آلاف الكفلاء الذين دفعوا تكاليف سنتين، ولم يستفيدوا إلاّ ثلاثة أشهر؟!
يجب أن تكون الفترة التي تلتزم بها الخادمة بالعمل مع الكفيل هي كامل الفترة المحددة بالعقد، أي سنتين بالتمام والكمال، ويمكن لضمان حق المواطن أن يقدم للمكتب نصف تكاليف الاستقدام عند التعاقد، والنصف الآخر عند تصفية الحقوق، وانتهاء العقد. ولإحقاق حقوق كافة الأطراف من الجدير أن يخصص رقم مجاني للكفيل المتضرر، ويزود به، ويتم إطلاعه على حقوقه قبل التعاقد، مع تشكيل لجنة تتابع سير الأمور، وانسجام الطرفين لئلا يظلم أحدهما الآخر!
lolo-shi@hotmail.com