عون أم فرعون؟!

قال الضمير المتكلم: في أمريكا يدفع المشترك لإحدى شركات الهاتف الجوال (30 دولارًا)، أي ما يقارب (100 ريال) مقابل اتصالات مفتوحة داخل أمريكا، ورسائل غير محدودة، وإنترنت مجاني لا حدود له.
وفي بريطانيا ما على أحدهم إلاّ أن يُسَلّمَ مبلغ (25 جنيهًا إسترلينيًّا شهريًّا) لِيَحظى بمكالمات ورسائل مجانية.
أمّا عندنا.. فالجهة الحكومية المسؤولة تمنع التخفيضات؛ حيث أكد مسؤولون في شركتي اتصالات سعودية أن خَفْض أسعار المكالمات أو الرسائل النصيّة وغيرها خارج عن سيطرة الشركات، وقالوا: هيئة الاتصالات حددت مستوى أدنى للأسعار، وأرجع أحدهم أن تحديد الهيئة للأسعار عند سقف أدنى لرغبتها بالحفاظ على أن تكون المنافسة مناسبة لجميع المشغّلين، مبينًا أن ذلك يأتي في ظل إمكانية أن تقوم شركات محلية بإحراج شركات أخرى قد لا تملك القدرة على خفض أجور المكالمات والخدمات إلى مستويات أقل ممّا هي عليه الآن!!
وأبدت الشركات ترحيبًا كبيرًا بخفض الأسعار عمّا هي عليه في الوقت الراهن، إلاّ أنها اشترطت موافقة هيئة الاتصالات على ذلك. هذا ما نشرته (صحيفة الوطن 1 ديسمبر 2010م).
وهنا تذكّروا يا جَماعة أن هيئة الاتصالات كانت قد ألغت قبل عام تقريبًا مجانية استقبال المكالمات في حالة التجوال الدولي، مع مطالبة بعض الشركات بالمجانية، بل ومحاولتها رفع دعوى تَظَلّم على الهيئة في قرارها هذا!!
إذن (يا لِلعَجَب العُجَاب الذي يَشِيب منه رأس الغُراب)! هل رسالة هيئة الاتّصالات ودورها أصبحا قاصِرَين على الوقوف في وجه كل ما يخدم المواطن، أو المستهلك، ولاسيما أنها لا تنصفه في حال تظلّمه من إحدى الشركات؟!
وأرجوكم لا تسألوا عن دور (جمعية حماية المستهلك)، فَقد أمسى حِيلهم بينهم، (إسقاط عضوية، وقضايا، وتبادل اتّهامات بالفساد والمخالفات المالية)، فحسب (صحيفة الحياة السبت 4 ديسمبر 2010م): أكد ممثل جمعية حماية المستهلك أن قرار المجلس بسحب العضوية، وتنحية محمد بن عبدالكريم الحمد من رئاسة الجمعية صحيح، مضيفًا أن الجمعية بصدد رفع دعوى قضائية على الرئيس السابق للجهات المختصة بكافة المخالفات المالية والإدارية، والتي تجاوزت (30 مخالفة) مثبتة وموثقة!!
هيئة الاتصالات، وجمعية حماية المستهلك كان يظنهما المواطن عَوْنًا له؛ فأصبحا فَرعُونًا عليه!! والسؤال الباكي الحزين: -بعد الله- إلى مَن يلجأ المستهلك المسكين؟! ألقاكم بخير، والضمائر متكلّمة.