النووي “السِّلمي” مشروع

تتبنى المملكة دائما سياسة تؤكد خطورة امتلاك السلاح النووي من قبل أي دولة فى الشرق الأوسط وياتى هذا من التزامها بحظر انتشاره لأضراره الوخيمة على سلم وامن هذه المنطقة الحساسة من العالم . وفى ذات الوقت ترى ان امتلاك الطاقة النووية السلمية حق مشروع للكل ولا يجب ان تستثنى منه اى دولة طالما التزمت بالضوابط المرعية الدولية فى هذا الشأن ولا يخفى على الجميع ان حيازة السلاح النووي العسكرى لأي دولة في المنطقة سيشجع الدول الاخرى المجاورة لتحقيق هذا الهدف وبما يؤدي إلى سباق محموم للتسلح مثلما كان الأمر زمن الحرب الباردة التي أدت إلى امتلاك القوتين العظميين لترسانة نووية ضخمة تضم آلاف الرؤوس النووية التي تكفي لتدمير العالم عدة مرات.
لذا ظلت حكومة خادم الحرمين الشريفين تعبر دائما بأن يكون توجه الدول النامية منصبًا على الاستخدام السلمي للطاقة النووية ، وحظر الانتشارالنووي دون استثناء ، وإخضاع كافة المنشآت النووية لدول المنطقة للتفتيش الدوري من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وتؤمن أيضًا أن أي خروج عن هذه المحددات من شأنه أن يعرض أمن المنطقة واستقرارها للمخاطر إن لم يكن بسبب التهديد المباشر من إمكانية استخدام هذا السلاح الخطير ، فإنه من إمكانية التسرب الإشعاعي أو الأخطاء البشرية التي قد تؤدي إلى كوارث بيئية .
لقد اثبتت تجارب التاريخ أن أي سلاح من اسلحة الدمار الشامل وجد في المنطقة سيستخدم يوماً ما، ما يعني أن وجود ه سيفقده وظيفة الردع ليتحول إلى رعب وتهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين.
وعلى خلفية ذلك ظلت المملكة تنادي بضرورة جعل منطقتنا خالية ليس من السلاح النووي وإنما من كافة أنواع أسلحة الدمار الشامل ، وشددت على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة حظره والتضييق عليها حتى ترضخ للارادة الدولية وتتيح الفرصة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشئاتها وعدم الكيل بمكيالين فى هذا الملف . اما بالنسبة للنووى الايراني السِّلمي فترى انه حق مشروع لطهران طالما كان فى اطار الضوابط الدولية لاستخداماته السلمية
وهنا لا بد من لفت النظر الى التطورات الاخيرة والمتمثلة فى القرار الايرانى بالانضمام إلى محادثات دول 5+1 التي ستجري في جنيف الشهر الحالي والتى تتيح الفرصة مجددًا لمناقشة هكذا قضية مهمة والوصول عن طريق الدبلوماسية والحوار المثمر البناء الى الحلول.