ديوان المظالم يلزم أمانة المدينة بإعطاء المرواني رخصًا لمحلاته التجارية وتعويضه ماليًا

حكم ديوان المظالم لصالح المواطن سالم مفلح سعيد المرواني بالحكم الصادر برقم 167/ د / إ / 23 لعام 1431 للقضية رقم 1318 / 5/ ق لعام 1429 بإلزام أمانة المدينة بإصدار رخصة فتح محل للمحلات العائدة للمدّعي في العقار رقم 91 الواقع بالمخطط المعتمد برقم 8/ ف/ 1412 وبحسب النشاط المسموح بها في الحي مع إلزامها بدفع مبلغ قدرة سبعة وأربعون ألفًا ومائة وستة وستون ريالاً كتعويض عن الضرر الذي لحق بالمواطن جرّاء إغلاق محلاته التجارية.
من جهة أخرى قال سالم المرواني إن أمانة المدينة المنورة رفضت إعطائي رخصة لمحلاتي التجارية وعددها ثلاثة محلات وهي تقع في عمارتي الخاصة، وهناك محل تجاري في نفس الموقع وفي نفس العقار لديه رخصة مزاولة التجارة (بقالة)، ورفضت الأمانة استخراج رخصة لمحلاتي لكي أمارس البيع والشراء مثل جاري، الذي في صف محلاتي، وكيف محل يُعطى رخصة، ومحلات لا تُعطى رخصة؟ وتقدمت لأمين المدينة المنورة، وللأسف لم يقبل طلبي ولا شكوتي، وكان لا بد من أن أتقدم لديوان المظالم، وصدر حكم لصالحي ضد أمانة المدينة المنورة بإعطائي رخص مزاولة بيع في دكاكيني التي في عمارتي، مع تعويضي ماديًّا بمبلغ 47.166 ريالاً للفترات السابقة التي تم فيها إغلاق محلاتي التجارية، رغم أن لدي تصريح بناء من الأمانة نفسها، وبمخطط معتمد من مكتب هندسي، ومرت ثلاث سنوات وأنا أطالب برخص لمحلاتي التجارية المغلقة بدون وجهة حق، وغيري فاتح محله ولديه رخصة، ومنذ صدور الحكم من ديوان المظالم ضد أمانة المدينة المنورة في 19 ذي 1431وحتى هذه اللحظة مازالت الأمانة تراوغ في تنفيذ الحكم بحجة أنه لا يوجد بند، وأنا أطالب بتنفيذ الحكم بإعطائي رخصًا للمحلات التجارية مع صرف التعويضات التي أمر بها ديوان المظالم. وقال عواد فالح المر واني صاحب المحل التجاري في نفس العمارة التي بها المحلات المغلقة: “من شهر شعبان الماضي ورخصة المحل منتهية، وأراجع الأمانة لتجديد رخصة البقالة، ولكن دون فائدة” ويضيف: “كل هذا رغم أن بقالتي عمرها 4 سنوات، وكل سنة أجدد الرخصة، والآن رفضوا تجديد رخصة المحل، ويطالبونني برخصة إنشاء للعمارة التي توجد بها بقالتي؛ رغم أن جميع العمائر التي بُنيت في حي النخيل بدون رخصة إنشاء، وكيف يطالبونني برخصة إنشاء للعمارة؟ ويتساءل: أين كانت البلدية عندما بنت الناس بيوتها بدون رخص إنشاء؟ وكيف تم استخراج رخصة لبقالتي بدون هذه الرخصة؟ وقال: الغريب انني في كل مرة أراجع الأمانة يحولونني لمكتب الحكومة الإلكترونية، وأراجع هذه المكاتب وأجد موقع الأمانة مقفلاً لا يعمل، وبعد فترة يطالبونني بغرامة مالية بسبب عدم تجديد الرخصة، ويتساءل مرة أخرى كيف يغرمونني وهم في الأساس رفضوا أن يجددوا رخصة المحل؟ وبعد أن فتحت المحل وخسرت رأس المال رفضت الأمانة تجديد الرخصة، ومع هذا لم أسلم من الغرامات.