الإرهاب وتقنية الإعلام البديل

في بيانها الرسمي أعلنت وزارة الداخلية عبر متحدثها اللواء منصور التركي عن عزم الخلايا الإرهابية التي تم القبض عليها مؤخرًا، القيام بتصفية عدد من الإعلاميين ضمن مخططهم التخريبي، الذي يستهدف اغتيال عدد من المسؤولين في الدولة، والحمد لله فقد كانت عيون أجهزتنا الأمنية الساهرة لهم بالمرصاد، وشلَّت حركتهم بقدرتها الاستباقية العالية، فأبطلت مخططهم الإجرامي بحق أنفسهم أولاً، ثم بحق وطنهم وأهلهم. وواقع الحال فلا يحتاج المرء إلى التفكير مليًا في سبب استهداف أولئك للإعلاميين على وجه الخصوص، وذلك للجهد البارز الذي قام به العديد من الكُتّاب الصحفيين وغيرهم من زملاء المهنة في مختلف المجالات على الصعيد التحريري، علاوة على المستوى الإذاعي والتلفزيوني، في فضح وكشف ما يتداوله شيوخ التطرّف من أفكار مخالفة لقيمنا الدينية، وثقافتنا الاجتماعية، بالصورة التي أسهمت في إضعاف حركتهم ضمن ثنايا مجتمعنا بوجه خاص، وعملت على تعريتهم أمام مختلف الشرائح من أبناء هذا الوطن. لكن، وعلى الرغم من ذلك إلاّ أن الساحة الإعلامية بوجه عام ظلّت متاحة لأولئك المتطرّفين، الذين نهجوا لمقاومة كل الضغوط التي يحشدها الإعلام النظيف عليهم، وبهدف الحفاظ على مخططاتهم الدعائية للتغرير بأبنائنا، مسارًا إعلاميًّا مضادًا، يقوم على تعزيز فكرة الهجوم الاستباقي على مختلف الوسائل الإعلامية، وبخاصة الصحفية منها، ووصفها بأنها صُحف مُستلبة، ويُسيطر على تحريرها الليبراليون بحسب زعمهم، وبالتالي فقد حُرم الصوت الإسلامي بحسب رأيهم من أي مساحة تُمكّنه من التعبير عن توجهه ورأيه، ومن خلال هذا الهجوم عملوا على شحن الأنفس البريئة عبر العديد من المواقع الإلكترونية، على مختلف صحفنا الوطنية، وأخذوا في ترسيخ مفاهيم خاطئة عنها، انطلاقًا من أفكار وأحكام مسبقة، وانطلاقًا من أن الحق الرباني متوافق مع فهمهم لمختلف القضايا الدينية، وبالتالي فإن من يخالفهم في التوجّه والرأي الديني يكون قد خالف مراد الله وحكمه، وبالتالي فهو فاسق مبتدع ضال، وبما أن الحديث النبوي ينص على أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، إذًا فكل مبتدع ضال هو في النار، وحين ذاك فلن يصرفوا أي جهد كبير في إقناع المُغرر بهم، بأن من استهدفوهم بالاغتيال من الإعلاميين هم مبتدعة، مَثواهم جهنم وبئس المصير، وأن اغتيالهم أمر شرعي حث عليه الله في محكم كتابه. والسؤال، ألا يعتبر ذلك من باب التحريض المُمَنهج على الجريمة في العرف الجنائي؟ وبالتالي ألا يستحق هذا الأمر من المشرع الجنائي مواجهة هذا التشويه المُتعمّد؟ لاسيما وأن ذلك قد أصبح ديدن بعض أولئك المشايخ من صنّاع الكوابيس بحسب رأي الإعلامي جمال خاشقجي على صفحات الشبكة العنكبوتية، وعبر موقع اليوتيوب المرئي ليل نهار، والذي لم يعد خافيًا على أحد بصورة أو بأخرى. أتصوّر أننا قد أصبحنا بحاجة ماسّة إلى أن يضع المشرع القانوني حدًّا فاصلاً يُميّز بشفافية بين صاحب الرأي الفقهي القائم على فهم شخصي للدليل وفق ما أدى إليه اجتهاده، وبين الآخر الذي يعتقد بأن اجتهاده الفقهي هو بمثابة التشريع الرباني الذي ليس لأحد مخالفته فيه، باعتبار أن قوله قد وافق مراد الله وحكمه، وبالتالي فإن مَن يخالفه في الفتوى والرأي يكون قد خالف مراد الله وحكمه، ويستحق بالتالي تطبيق عقاب الله عليه بحسب رأيهم. إن هذا الأمر هو عمود ارتكاز عمل الخلايا المتطرفة، ومنطلقها في التسويغ لمختلف أشكال العنف الفكري، وصولاً إلى العمل الإرهابي. وفي وسع أي متابع لما يدور على الساحة الإعلامية البديلة عبر الصفحات الإلكترونية وموقع اليوتيوب المرئي، أن يشهد وضوح تفاصيل هذا الأمر في العديد من القضايا الفقهية الظنية المختلف حولها بين علماء الفقه، كمسألة توظيف الكاشيرات على سبيل المثال، وهي مسألة فقهية ظنية، حيث يلحظ المتابع تكريس أولئك المتطرفين فكرة الهجوم المنظم على صحفنا الوطنية، وعلى العديد من كُتّابها، الذين ناقشوا الأمر بوعي وروية، بهدف التأثير على ذهن القارئ البسيط، وتوجيهه لمنافذهم الإعلامية البديلة، وقد أصبحت قابليته النفسية والذهنية جاهزة للإيمان، ومن ثم العمل بما يملونه عليه. وفي ذلك يكمن جوهر الخطر الذي نعيشه في مواجهتنا الدائمة مع الإرهاب والإرهابيين. zash113@gmail.com