النجيمي: لا يجوز ل «الهيئة» أن تستر على النساء وتعاقب الرجال في قضايا الخلوة

دافع الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوة عن مبدأ الستر الذي يتبعه رجال الهيئة في قضايا الخلوة بين شاب وفتاة، أو بين رجل وامرأة، وقال: لا يتشدد رجال الهيئة في ذلك الأمر حفاظًا على سمعة الفتاة ومستقبلها. مشيرًا إلى أن الإجراء المتبع أن يتم استدعاء ولي أمرها ليتسلمها وفق ضوابط محددة، مشيرًا إلى وجود نساء في السجون تبرأت منهن أسرهم، وقال: هناك من قضت أكثر من عشر سنوات، وما زالت في السجن بعد ضبطها في قضية خلوة، ويرفض أهلها استلامها.
لكن الدكتور محمد بن يحيى النجيمي رئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية رفض مبدأ إطلاق سراح المرأة أو الفتاة والستر عليها، وتسليمها لأهلها مع أخذ تعهد، وبالمقابل تحميل المسؤولية للشاب أو الرجل، وقال: الستر على الفتاة ومعاقبة الشاب أمر غير مناسب، وليس إجراءً نظاميًّا، ولا شرعيًّا. فالجميع أمام النظام سواء، لا فرق بينهما. والأحاديث النبوية في وجوب الستر تشمل الاثنين معًا؛ لذلك لا يجوز الستر على طرف واحد في الخلوة المحرمة ومعاقبة الطرف الآخر.
ورفض النجيمي القول بأن المرأة قد تكون الأكثر تضررًا وقال: كلاهما معًا يقع عليهما الضرر. فقد يفصل الرجل من وظيفته لسوء سلوكه. الستر يجب أن يكون في المراحل الأولى إذا لم يدخل نطاق التحقيقات في القضية، وهو أمر محمود إذا اتبعته عظة وترغيب وترهيب لمن يقعون في الخطأ، ولكن إذا دخلت القضية دائرة التحقيق فلا ستر فيها. ومع أن النظرة المجتمع للمرأة المخطئة تكون أشد قسوة من النظرة للرجل المخطئ، إلاّ أن كليهما ينبغي أن يأخذ عقابه، والذي يعمل في الحسبة أو المباحث الجنائية ينبغي أن يكون على درجة عالية من الفقه، ويستخدم في هذه القضايا “فقه الموازنات”.