رأي المجتمع ورؤية القيادة

كتبت الدكتورة عزيزة المانع في الأسبوع الماضي مقالًا في جريدة عكاظ بعنوان “رأي المجتمع” ناقشت فيه تصريحًا لمعالي الأستاذة نورة الفايز، نائبة وزير التربية والتعليم، قالت فيه إن المجتمع لا يرغب في تقديم التربية البدنية ضمن مناهج التعليم للبنات وإن الوزارة تحترم رأي المجتمع، وعلقت الدكتورة عزيزة متسائلة عن هذا المجتمع الذي يتمتع بقدرة تأثيرية عظيمة ولكنه يعجز عن فرض احترام رأيه في مسائل الغلاء والغش والفساد والبطالة وانقطاع الكهرباء وغيرها من المجالات ويتمكن من ذلك حين يكون الأمر متعلقًا بشأن من شؤون النساء.
عظيم أن يكون للمجتمع رأي يحترم، ولكن الموضوعية تقتضي أن يتم اثبات فرضية أن هذا هو رأي المجتمع قبل أن يفرض احترامه، فهل عرضت قضية تقديم التربية البدنية ضمن مناهج التعليم للبنات في استفتاء شعبي عام لمعرفة رأي المجتمع؟ وهل سئل المجتمع عبر استطلاعات للرأي عن رأيه في هذه المسألة أو غيرها؟ وعلى أقل تقدير هل بحث الموضوع تحت قبة مجلس الشورى وصوت أعضاؤه الذين يمثلون المجتمع لقرار يمنع التربية البدنية في مدارس البنات؟ وكيف استطاعت الأستاذة الفايز أن تجزم بأن هذا هو رأي المجتمع وتبني على هذه الفرضية قرارها وتوجهها؟ أم أن الحقيقة هي أن هذا الموقف هو رأي فئة من فئات المجتمع استطاعت أن تظهره على أنه رأي المجتمع؟
وهب أننا سلمنا بأن المجتمع لا يرغب في تقديم التربية البدنية ضمن مناهج التعليم للبنات فهل تدعي الأستاذة الفايز أن المجتمع قد أجمع على هذا الرأي أم أنها تقصد الأغلبية فيه، فإن كان الأمر يتعلق بالأغلبية فهل يوجد ما يمنع أن تكون مادة التربية البدنية مادة اختيارية ضمن أوقات تخصص لأنواع مختلفة من النشاط فمن شاء من المجتمع أن يحرم بناته من هذه المادة فله ذلك ومن شاء أن يستفيد منها فله ذلك؟
إن الأستاذة الفايز لم تحتج في تصريحها بحرمة الرياضة على البنات لأن هذا القول لم يقل به أحد، كما أنها أوحت بأن الوزارة ترغب في تقديم هذه المادة ولكنها توقفت احترامًا لرأي المجتمع، وهنا أتساءل هل ينبغي على القيادات الإدارية والفكرية أن تكون محكومة في مبادراتها بإطار ما يرغب فيه المجتمع أم أن هذه القيادات مطالبة بطرح رؤيتها الذاتية وعرضها للمناقشة العريضة واتخاذ المبادرات وتقديم الأفكار والحلول الخلاقة؟ ومنذ مبادرة ادخال اللاسلكي في عهد الملك عبدالعزيز يرحمه الله إلى مبادرة تعليم البنات في عهد الملك فيصل ثم مبادرة انشاء جامعة الملك عبدالله وفتح أبواب الحوار الوطني في عهد الملك عبدالله ونحن نشهد دور القيادة في تقديم الرؤى وطرح المبادرات والعمل عن طريق الحوار والاقناع والمرونة على تغيير نظرة المجتمع ودفع عجلة تطوره ورقيه إلى الأمام، فلماذا تتوقف هذه المسيرة عند معالي الأستاذة الفايز التي تحتج باستسلام بأن المجتمع لا يرغب في ذلك، أم أنها محاولة لتبرئة وزارتها من تهمة التقاعس كما قالت الدكتورة المانع والقاء التبعة على المجتمع؟