الخيار الذي تخشاه إسرائيل

ما تناقلته بعض الصحف الإسرائيلية حول إمكانية استصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي أمرًا بتجميد الاستيطان ثلاثة أشهر اعتبارًا من يناير المقبل للدفع باتجاه محادثات سلام مع الفلسطينيين، ومحدودية البناء لمدة 9 أشهر أخرى وحصره في تلبية ما يسمى بالتوسع الطبيعي، وذلك بهدف استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين لمدة عام، هذا القول ورغم ما يحمله من مؤشرات تعكس موقفًا إسرائيليًا أكثر مرونة إلا أنه قد لا يكون كافيًا للفلسطينيين، فالجانب الفلسطيني الذي سبق وأن تعامل مع نتنياهو عندما كان رئيسًا لوزراء إسرائيل نهاية التسعينيات يدرك جيدًا أن الرجل كغيره من رؤساء وزراء إسرائيل السابقين لا يتحلى بأي قدر من المصداقية، إلى جانب أن سيناريو تجميد الاستيطان لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار شراكة نتنياهو مع وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان.
ولكن لا بد من التوقف عند دلالة هذا الحدث فنتنياهو يعي جيدًا مخاطر اتخاذ الفلسطينيين لإجراءات أحادية باللجوء إلى مجلس الأمن والإعلان عن دولة فلسطينية على حدود 1967 نوه الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية بإمكانية الاعتراف بها بما يشكل موقفًا غير مسبوق للغرب الذي أصبح يقف كله ضد الإجراءات والانتهاكات التي تمارسها إسرائيل في الضفة والقدس وغزة.
فمثل هذا الأمر سيجعل الدولة الفلسطينية حقيقة واقعة ضمن حدود 1967 وستكون إسرائيل حينها دولة احتلال ملزمة بالانسحاب من المناطق المحتلة مع إمكانية طلب فلسطيني أو عربي بتطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها كدولة معتدية، وسيصبح المواطنون الفلسطينيون مواطنين تحت الاحتلال مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات قانونية على إسرائيل نحوهم.
في كل الأحوال يبدو نتنياهو في سباق مع الزمن ليتوصل إلى قرار قبل السابع من نوفمبر المقبل، عندما ستقرر الجامعة العربية البديل المناسب للمفاوضات بما في ذلك خيار الإعلان عن دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67، وحيث أصبح من الواضح أن السلطة الفلسطينية بالتزامها الصارم بمبدأ لا مفاوضات مع استمرار الاستيطان قد بدأت في تفعيل أدوات الضغط الخاصة بها عربيًا ودوليًا ، وهو ما كان ينبغي عليها فعله منذ اصطدام اتفاق أوسلو بحملة الاستيطان المستعرة التي أعقبته.