“الرقابة” تحيل 566 قضية تزوير ورشوة واختلاس واستغلال السلطة لديوان المظالم

أحالت هيئة الرقابة والتحقيق بمختلف فروعها بمناطق ومحافظات المملكة 566 قضية من القضايا الجنائية إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بقرارات اتهام لمحاكمة المتهمين جنائيًا وتأديبيًا، وذلك خلال 3 شهور فقط من 1 /4 وحتى 30/6/1430ه، تم الادعاء فيها من قبل الهيئة، وصدرت فيها أحكام من الدوائر الجزائية بالمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالسجن أو الغرامة أو بالسجن والغرامة معًا. ومن بينها 428 قضية تزوير و55 قضية رشوة و4 قضايا اختلاس و12 قضية استغلال نفوذ إلى جانب 30 قضية تتعلق بمقاومة رجال السلطة. وقالت “الهيئة” إن هذا الاجراء يأتي انطلاقًا من المهام المناطة بالهيئة ووفقًا لاختصاصها المتمثل في تنفيذ الجولات الرقابية على أداء الأجهزة في الجهات الحكومية إداريًا وماليًا، والتحقيق والادعاء في المخالفات المالية والإدارية، وكذا القضايا الجنائية.
وقد جاءت القضايا على النحو التالي: 428 قضية تزوير، ومجمل مبالغ الغرامات فيها 462.700ريال - 55 قضية رشوة، ومجمل مبالغ الغرامات فيها 824.300 ريال - 16 قضية ترويج عملة، وبلغ مجمل الغرامات فيها 209.000 ريال - 4 قضايا اختلاس، ومجمل مبالغ الغرامات فيها 328.555 ريال - 6 قضية الاشتغال بالتجارة، ومجمل مبالغ الغرامات فيها 13.000 ريال - 13 قضية إساءة المعاملة، ومجمل مبالغ الغرامات فيها 5.000 ريال - 30 قضية مقاومة رجال السلطة، ومجمل مبالغ الغرامات فيها 26.500 ريال - 12 قضية استغلال النفوذ، ومجمل مبالغ الغرامات فيها 8.000 ريال - قضيتان مخالفة بريدية، ومجمل مبلغ الغرامات فيها 1.000ريال. كما صدر 55 حكمًا تأديبيًا من الدوائر التأديبية في القضايا المرفوعة من الهيئة.
وأشارت إلى أنها تواصل دراسة وبحث القضايا التى ترد اليها وإحالة ما يثبت منها إلى المحكمة الإدارية تباعًا، وذلك من ضمن اختصاصتها الموكل لها في رقابة مدى الانضباطية في الأجهزة الحكومية؛ لتهدف من وراء ذلك إلى رفع الأداء في تلك الأجهزة والكشف عن الأخطاء والتقصير أو الانحراف ومن ثم ملاحقة كل من تأمره نفسه إلى مخالفة الأنظمة أو استغلال النفوذ الوظيفي أو إساءة استعمال السلطة الوظيفية أو الاعتداء على المال العام، وبعد ذلك يتم الادعاء عليه أمام القضاء، لينال ما يستحقه من جزاء جراء ما اقترفه وبحسب ما تقضي به الأنظمة العقابية (الجنائية والتأديبية) التي أوجدت لتنفيذ العقاب والردع والحفاظ على مصالح الأمة من كل عابث ومفسد.