رئيس مالي يأسف ل“نقص التعاون” في ملف رهائن الساحل

اعرب رئيس مالي امادو توماني توري، في مقابلة امس مع صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، عن اسفه ل"نقص التعاون الاقليمي" في منطقة الساحل لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي يحتجز سبع رهائن خطفوا في النيجر.وشدد الرئيس المالي على ان "قوات الارهابيين الحاليين ليست بمستوى يفوق امكاناتنا. يجب وضع مخطط اقليمي".
واضاف "اكرر ان بلادي رهينة وضحية. هؤلاء الناس (عناصر القاعدة) ليسو ماليين. لقد قدموا من المغرب العربي بافكار لا نعرفها".واكد ان "المشكلة تكمن في نقص التعاون الاقليمي. فالكل يشتكي من جاره، والاعمال المعزولة محكوم عليها بان تبقى موقتة"، مشيرا الى ان شمال مالي، حيث يحتجز الرهائن "هو ايضا جنوب الجزائر وشرق موريتانيا وغرب النيجر".وقال ان اجتماع قادة اركان الدول الاربع "ليس الا جانبا من خطة اشمل يتعين وضعها"، مذكرا باجتماع اجهزة الاستخبارات الاربعاء في الجزائر.واضاف "كنت دعوت في ايلول/سبتمبر 2006 الى مؤتمر للساحل والصحراء من اجل السلم والتنمية، بحضور قادة الدول (...) غير ان احدا لم يستمع الي منذ اربع سنوات، انها اربع سنوات ضائعة".وحول هجمات جيش مالي على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي قال الرئيس "نحن نوافق على ان تأتي دول الجوار عندنا، اذا كان بامكاننا الذهاب عندها".
واعتبر انه في المعركة ضد المجموعات المتطرفة "يجب ان يبقى دور فرنسا المواكبة والدعم على المستوى المادي". وحول عملية عسكرية محتملة لفرنسا قال ان بلاده "تدرس كافة الطلبات"، مضيفا "لكن يتعين على فرنسا ان تصغي الينا".واشار الى الافراج المثير للجدل في شباط/فبراير الماضي عن اربعة اسلاميين كانوا معتقلين في مالي في مقابل الافراج عن الفرنسي بيار كاماتي، ما اثار غضب الجزائر وموريتانيا. وقال "اليوم نحن ندفع الثمن. فقد استدعت موريتانيا والجزائر سفيريهما".