“الشورى” يقر قيام صندوق التنمية الزراعية ودعم المزارعين المتعثرين

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والأربعين امس على أهمية قيام صندوق التنمية الزراعية بدعم جمعيات وشركات التسويق الزراعية، ودعم المزارعين المتعثرين بمواسم الجفاف او أي عوامل خارجية اخرى، ودراسة فتح مكاتب لفروع صندوق التنمية الزراعية في منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة نجران واسقط المجلس توصية اضافية مقدمة من لجنة الشؤون المالية نصت على أنه يجب على مجلس ادارة صندوق التنمية الزراعي الطلب من الجهات المختصة تنفيذ الفقرة 14 من القواعد المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 325 وتاريخ 19/11/1428ه والخاصة بنظر في وضع المزارعين المتضررين.
كما ان المجلس يستشعر أهمية الدور المهم والفاعل للقطاع الزراعي في المملكة الساعي إلى تأمين جزء من احتياجات المواطن الغذائية بأسعار مناسبة لا تضر بالمستهلك ولا المنتج لذا رأى أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه المزارعين في تسويق منتجاتهم لضمان وصولها للأسواق بأسعار مناسبة "، مؤكداً سعي المجلس بالمشاركة مع مختلف الأجهزة التنفيذية لتذليل الصعوبات والعوائق التي تواجه مزارعي المملكة بسبب الجفاف وقلة الأمطار أو العوامل الجوية الأخرى، أو عدم وجود مكاتب لصندوق التنمية الزراعية في بعض المناطق والمحافظات وتمكين المزارعين من القيام بأعمالهم وفق متطلبات السوق واحتياجات المواطنين.
وناقش المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الموضوع طلباً لإعطاء المناطق الأقل نمواً حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم وأكد المجلس على ضرورة مواكبة مستقبل بلادنا بدعم التوجهات الاستثمارية وفق ما أقرته خطة التنمية التاسعة والتي تركز على إيجاد توازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق وإيجاد الحلول المناسبة والفعالة للبطالة والتقليل من الهجرة للمدن الكبرى تلافياً لازدحامها عبر العديد من الحلول ومن ضمنها دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة،
وقد أوصت اللجنة على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق مكتملة الخدمات والمناطق الاقل نموا (حائل ونجران جازان، تبوك، الجوف، الباحة، والحدود الشمالية والتي وردت في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26/11/1429ه
تحقيقا لتنمية المتوازنة بين المناطق وفقا لهدف التنمية التاسعة وتأكيدا للفقرتين السادسة والثامنة من نظام صندوق التنمية الصناعي لتصبح بنص الاتي وهو “لايجوز لصندوق ان يمول اكثر من 50 % من تكلفته المشروع ولمجلس ادارة الصندوق منح 75 % من تكلفته المشروع قرضا للمشروعات المنفذة في المناطق اقل نموا وكذلك تمديد فترة سداد القرض الى 20 سنة بما فيها فترة سماح تصل الى 5 سنوات .
و علق الدكتور حاتم المرزوقي على تقرير اللجنة بتساؤلات عن ماهية المعايير التي بموجبها يتم اختيار المناطق التي في التوصيات وماهو المردود الفعلي من هذه الحوافز وكيف تعطى هذه الحوافز للمناطق ولم تستثمرها في تشغيل العمالة السعودية بنسبة عالية ومن جانبه قال عضو مجلس الشورى محمد قاروب هل الحوافز تلك شاملة لمناطق المملكة ام فقط الاقل نموا؟.
كما قال عضو المجلس الدكتور محمد ال ناجي يجب مساءلة من ينفق على تلك المشاريع وتمويلها ب75% من تكليفها ولابد من توفير البنية التحتية للاستثمارات من الكهرباء والمياه والنقل الجوي والطرقات هذه هي الحوافز المخصصة لامارات المناطق ولها دور كبير في تسهيل الاجراءات على الموطنين . وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة بعد مناقشة التقرير منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة.