هيئة التحقيق تنفي اختطاف “طفل المدينة” وتطالب بمحاكمة الأطراف بتهمة البلاغ الكاذب

علمت “المدينة” من مصادرها في هيئة التحقيق والادعاء العام ان الهيئة اكتشفت من خلال التحقيقات مع أطراف القضية بأن الطفل عبدالله لم يكن مخطوفا طوال السنوات السبع الماضية ، وأنها طالبت في دعواها المقدمة للمحكمة الشرعية بمحاكمة جميع أطراف القضية وهم عواطف وأمل وعادل بتهمة الإهمال وتقديم بلاغات كاذبة وصل عددها إلى 3 بلاغات وتقديم أوراق ثبت أنها غير رسمية من خلال التحقيقات ماعدا ورقة واحدة فقط .. فيما قامت الهيئة بتبرئة ابو هيثم مربي الطفل وزوجته من التّهم الموجهة لهما لعدم كافية الأدلة ضدهما . وستقوم المحكمة الشرعية خلال الأيام المقبلة بتقديم كافة اطراف القضية للمحاكمة بعد إبلاغهم عن طريق الشرطة .
و استغربت السيدة أمل والدة الطفل تحوّل القضية من قضية خطف إلى قضية بلاغات كاذبة بهذه السهولة . وقالت ل “المدينة” : انا الضحية اصبحت متهمة في نظر الهيئة وهذا شيء غريب جدا لايصدقه العقل وبالرغم من معاناتي طوال سنوات واختفاء ابني وفرحتي بالعثور عليه الا انني لم اتمكن حتى الان من الحصول عليه وأصبح بعيدا عني وفي النهاية أصبحت أنا المتهمة في نظر الهيئة بتهمة الإهمال وتقديم بلاغات كاذبة !!. وناشدت أمير منطقة المدينة المنورة بالتدخل لاظهار الحقيقة في هذه القضية خصوصا وأن دعوى الهيئة أضاعت حقي وأهملت المتسبب في ضياع ابني طوال السبع سنوات . وقالت : كانت مفاجأة صعبة جدا علي عندما علمت أن مربي الطفل " ابوهيثم" تم تبرئته في هذه القضية لعدم كفاية الادلة وهل يعقل أن شخصا قام بتربية طفل طوال السبع سنوات وهو لايعرف والديه ولاتوجد أوراق ثبوتية للطفل تسقط عنه الهيئة تهمة الإهمال وإخفاء الطفل وتقوم بمعاقبة والدة الطفل المسكينة بتهمة الإهمال والبلاغات الكاذبة ولكن حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم يريد أضاعة حقي ويحرمني من ابني الوحيد الذي لم افرح فيه سوى عدة أشهر بعد ولادته.
ومن جهته استغرب جدّ الطفل " عبدالله " تحوّل القضية من خطف إلى بلاغات كاذبة بالرغم من اعتراف " ابو هيثم" بأن الطفل موجود لديه وان "عواطف" أحضرته له ولكن " عواطف " طوال السنوات الماضية أوهمت الناس بأنها قامت بتربية عبدالله ولم تقم بخطفه والطفل " عبدالله" ليس جهازا منزليا تستعيره طوال هذه السنوات ومن ثم تقوم بإرجاعه إلى أهله بهذه البساطة لكن في النهاية نحن نثق في القضاء ونزاهته وقدرته على إصدار أحكام عادلة.