اتهام أمريكيين ببيع أسرار نووية إلى فنزويلا

وافقت دار نشر امريكية على طلب البنتاغون سحب مقاطع من مذكرات عميل سابق للاستخبارات الامريكية يروي فيها تجربته في افغانستان، لتضمنها معلومات مصنفة على انها اسرار دفاعية، على ما افادت أمس الأول مصادر متطابقة. فيما اعتقلت واشنطن عالما نوويا أمريكيا وزوجته أمس، ووجهت لهما الاتهام بمحاولة بيع أسرار نووية إلى فنزويلا لمساعدتها على تطوير قنبلة ذرية خلال عشرة أعوام. وبحسب مسؤول في البنتاغون وناشر المذكرات، فان دار النشر سانت مارتن برس ستصدر نسخة جديدة من كتاب "اوبريشن دارك هارت" (عملية القلب الاسود) لانطوني شافر بعد ان تم طبع النسخة الاولى منه وكان من المفترض صدوره في اغسطس. وفي مذكراته، يروي شافر اللفتنانت كولونيل الاحتياط في الجيش الامريكي الذي عمل في الماضي في الوكالة الامريكية للاستخبارات العسكرية (دي آي ايه)، الاحداث التي مر بها خلال خمسة اشهر قضاها في افغانستان في العام 2003.
ومقابل اجراء التعديلات على الكتاب، وافقت وزارة الدفاع في خطوة نادرة على دفع تكاليف اصدار الطبعة الاولى التي تكبدتها دار النشر، على ما افاد الكولونيل دايف لابان، متحدث باسم البنتاغون. وأشار الى ان تحقيقا داخليا فتح لتحديد سبب عدم اكتشاف هذه المعلومات الحساسة في وقت سابق.
ولفت الكولونيل لابان الى ان دار النشر ستبادر الى تلف النسخ التي تتضمن المقاطع المحذوفة.
واوضح مارك زيد محامي الكاتب ان طبعة جديدة من الكتاب ستكون متوفرة بحلول نهاية الاسبوع المقبل.
ولفت زيد الى ان النص "تم تعديله لدى التوصل الى اتفاق".
وفي السادس من اغسطس، كتب مدير الوكالة الامريكية للاستخبارات العسكرية رونالد بورغس مذكرة رأى فيها ان صدور الكتاب "قد يؤثر بشكل خطير على الامن القومي".
إلى ذلك، أفاد بيان لوزارة العدل الأمريكية أنه تم اعتقال عالم نووي أمريكي وزوجته أمس وتوجيه الاتهام لهما بمحاولة بيع أسرار نووية إلى فنزويلا لمساعدتها على تطوير قنبلة ذرية خلال عشرة أعوام.
وذكر البيان أن عدد التهم الموجهة بحق المتهمين بلغت 22 تهمة منها تمرير بيانات سرية عن الأسلحة النووية إلى شخص كانوا يعتقدون أنه مسؤول في الحكومة الفنزويلية وللتآمر بالمشاركة في تطوير سلاح ذري لفنزويلا.
وأضاف أن المتهمين عملا في منشأة أمريكية رائدة للأبحاث النووية في المعمل القومي في لوس ألاموس في ولاية نيو مكسيكو. ويمكن أن يواجه المتهمان حالة الإدانة السجن مدى الحياة. وشددت وزارة العدل على أن الاتهام لا يزعم بحال أي خطأ مرتكب من قبل حكومة فنزويلا أو أي شخص يعمل بالنيابة عنها.