رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية إلى 30%

كشفت وزارة الاقتصاد والتخطيط، عن خطة محورية خلال 14 عاما ، تتضمن رفع معدل مشاركة المرأة العاملة من خلال توسيع الفرص المتاحة لها بشكل عام، حيث اكدت مصادر خاصة ل”المدينة” ان الوزارة في خطتها الاستراتيجية، سجلت ان النسبة الحالية التي تشغلها المرأة من قوة العمل الوطنية في المملكة لا تزيد عن 10 %، نظراً لارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية من الذكور مقارنة بالإناث .
وتسعى وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال ال 14 عاما المقبلة ، أي حتى عام 2024 ، لتحقيق رفع معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة الوطنية من (10.3%) إلى (30%) خلال هذه المدة تحديدا، حيث سيتيح هذا الرفع، خفض العمالة الوافدة بمعدل (2%) في المتوسط سنوياً خلال هذه المدة ، كما يتيح ذلك الفرص لتحقيق توجهات السعودة في الاستراتيجية، وتخفيض معدلات البطالة بصورة تدريجية .
على الصعيد نفسه علمت "المدينة" ان وزارة العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ستعمل خلال الفترة المقبلة – حسب استراتيجية التوظيف السعودية - على تنفيذ حزمة من الاجراءات الجديدة في الشكل والمضمون لوضع حلول لمشكلات التوسع في مجالات عمل المرأة في القطاعين بالتنسيق مع الجهات المعنية، اضافة الى تحديد وتصنيف الوظائف الممكن شغلها بمواطنات ، ووضع اطار لتصنيف وظيفي للوظائف المشغولة بذكور التي من الممكن شغلها بمواطنات ، وذلك تمهيدا لاستهدافها بالإحلال النسائي.
وعن حجم مشاركة القوى العاملة الوطنية والحجم المقدر للسكان في سن العمل ، توقعت المصادر أن يرتفع معدل المشاركة من (36.9%) خلال الاعوام الماضية إلى (56.3%) عام ( 2024). وتمشياً مع سياسة خفض العمالة الوافدة، وتخفيض معدل البطالة، فمن المتوقع استمرار الخطوات الهادفة إلى زيادة العرض من القوى العاملة الوطنية.
كما توقعت المصادر ايضا لإجمالي قوة العمل أن تنمو بمعدل سنوي متوسط قدره (2.8%) خلال مدة الاستراتيجية، لترتفع من نحو (8.55) مليون عامل خلال هذه الاعوام إلى نحو (15) مليون عامل عام (2024)، وأن تنمو العمالة الوطنية من نحو (3.5) إلى (11.8) مليون عامل وبمعدل سنوي متوسط قدره (6.2%) خلال ذات المدة. ويتوقع للعمالة الوافدة أن تنخفض من نحو (4.7) إلى (3.2) مليون عامل، وبمعدل انخفاض سنوي متوسط قدره (2%) خلال المدة المشار إليها، الجدول (3/7). وتستند هذه التوقعات على افتراض زيادة معدل مشاركة القوى العاملة الوطنية من نحو (36.9%) إلى (56.3%) خلال المدة، حيث ترتفع مشاركة القوى العاملة الوطنية من الذكور من نحو (63.8%) إلى نحو (80%)، ومن الإناث من نحو (10.3%) إلى نحو (30%) خلال المدة المشار إليها.